"شد الحبل" يستمر بين الحكومة والنقابات قبل "مسيرة الأحد"

[nadiazou]

"شد الحبل" يستمر بين الحكومة والنقابات قبل "مسيرة الأحد"





هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير - خالد كدّار

أيام قلائل تفصل عن موعد المسيرة العمالية التي دعت لها المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما تسميه "تجاهل الحكومة لملفها المطلبي"؛ بيد أن السلطة التنفيذيّة لم تصدر أي رد فعل، كما لم تستدع النقابات للحوار، على عكس ما تم الترويج له.
في هذا الإطار، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لهسبريس، إن "ملف النقابات في يد رئاسة الحكومة، وهي الوحيدة المخول لها أن تدلي بتصريحات في الموضوع". من جانبها أبدت النقابات استياء كبيرا لما أسمته "لا مسؤولية الحكومة أمام مطالبها". وعلق كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، على الموضوع بالقول: "نحن في واد وهم في واد آخر"، نافيا استدعاء أي من النقابات الأربع للحوار كما تم الترويج له في وقت سابق.
وأردف المتحدث قائلا: "الحكومة دائما وأبدا تتجاهل البرنامج النضالي للنقابات؛ لأنها تريد أن تطبق ما تريده وما تراه، بالاعتماد على منطق الأغلبية"، مضيفا: "الحكومة ترفع شعار فلتذهب النقابات للجحيم".
وأكد الشراط، في حديث مع هسبريس، أنه "سيتم تنظيم المسيرة الوطنية في الوقت المحدد لها، وأن أي ترويج لخبر مخالف لهذا هو تشويش فقط"، موضحا أن "الاستعداد لها ماض على قدم وساق، إذ تم طبع الملصقات والمناشير وتزويد السيارات بمكبرات الصوت".
وشدد المتحدث ذاته على أن "جميع مكونات المركزيات النقابية الأربع متحمسة وتريد التعبير بشكل حضاري وسلمي عن احتجاجها واستيائها من السياسة الحكومية".
من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة في عدم دعوتها النقابات للحوار تعبر عن تجاهل كبير لفئة اجتماعية مهمة، لها علاقة مباشرة باقتصاد البلاد"، معتبرا أن الأمر "لا مسؤولية" من قبلها.
وأوضح النقابي ذاته، في حديثه مع هسبريس، أنه "سبق الاتفاق على عقد لقاء لدراسة النقاط المتبقية من الملف المطلبي للنقابات، إلا أن الأمر لم يتم".
يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كانت قد أعلنت "برنامجا نضاليا"، ينطلق من تنظيم مسيرة يوم الأحد، ثم الدعوة إلى وقفة في الثامن من دجنبر المقبل، وتنظيم إضراب عام في الجماعات المحلية في العاشر من دجنبر، ناهيك عن تنظيم إضراب عام في كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، لم يتم تحديد تاريخه بعد.