اختتم مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، الولاية التشريعية 2011-2016، على وقع طيه لملف معاشات الوزراء والبرلمانيين التي أثارت نقاشا واسعا واحتلت حيزا من الفضاء العمومي، خصوصا بعد تصريح الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، بكون هذه المعاشات لا تتجاوز "جوج فرنك".
وبإقباره لمقترح قانون الوحيد الذي وضع على طاولته من طرف فريق حزب التقدم والاشتراكية، يكون المجلس قد طوى النقاش الذي أثير مع نهاية ولايته التشريعية؛ حيث سيمكن النواب المنتهية ولايتهم من معاشات تبلغ ألف درهم عن كل سنة انتدابية، وهو ما يجعل أقل المعاشات لممثلي الأمة يصل إلى 5 آلاف درهم شهريا، رغم عدم تجاوز العديد منهم سن الثلاثين سوى بسنوات قليلة.
ويبدو أن الهاجس الانتخابي وحده ما كان يحرك الفرق البرلمانية التي سارعت، بعد النقاش الذي شهدته الساحة السياسية والمجتمعية المغربية، إلى رفع أصواتها مطالبة بتعديل قانون منح المعاشات للنواب؛ حيث لم تمر سوى ساعات قليلة عن إعلان الفريق البرلماني للعدالة والتنمية عن تحضيره مقترح مشروع قانون حول إلغاء المعاشات، حتى بادر حزب الأصالة والمعاصرة إلى الإعلان عن عزمه تقديم مقترح في الاتجاه نفسه.
محتوى اعلاني
وصدقت التخوفات التي عبّر عنها العديد من المتابعين للشأن الحزبي المغربي وقتها من كون الأذرع النيابية للأحزاب السياسية تسعى إلى استغلال هذا المطلب قصد "الظهور بمظهر المدافع عن إرادة المواطنين"، خصوصا وأن تجارب سابقة أثبتت أن الحماس الحزبي في بعض القضايا يتمخض عن "ولادة فأر"، كما حصل مع مقترح قانون تجريم التطبيع الذي دار جدل كبير حوله قبل أن يتم إقباره.
وكان حزب "الكتاب" الذي صدر عن وزيرته أفيلال التصريح الذي أثار النقاش، قد استبق الأمر بعملية امتصاص جزء من الغضب الذي طال الحزب، وقدم نوابه، رسميا، مقترح قانون أمام مكتب مجلس النواب لإلغاء مساهمة الدولة في تقاعد نواب الأمة، وتغيير فترة بداية صرفها، لم يظهر له أثر منذ ذلك الحين.
ويطالب المقترح الموؤود بتغيير فترة بداية صرف معاشات البرلمانيين إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتقاعد المحدد في 60 سنة حاليا و63 سنة في مقترح الحكومة، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، مشددا على أهمية "تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعقلنته بما يضمن التوازن الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية".
وتطالب الفعاليات المغربية بتعديل القانون المنظم لمعاشات البرلمانيين، وهو القانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين، بمقتضى القانون رقم 53-99، من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويتم، وفق القانونين، تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
مجلس النواب "يُقْبر" ملف معاشات البرلمانيين
هسبريس- محمد بلقاسم
المواضيع المتشابهه
