- هناك ثلاثة معطيات كبرى لا بد من سياقها بداية هذه المداخلة رفعا لكل لبس ودرءا لكل التباس:
+ الملاحظة الأولى وتتمثل في التقدم المضطرد الذي تعرفه معظم اقتصاديات العالم (المتقدم منه على الأقل) بجهة الانتقال من اقتصاديات مبنية على الموارد الأولية الطبيعية واليد العاملة الكثيفة والجهد العضلي المباشر, إلى اقتصاديات مرتكزة بالأساس على الموارد اللامادية المرتكزة أساسا على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والكفاءات العالية والعمل الشبكي والتنظيم اللامرتكز لأدوات إنتاج وإعادة إنتاج الثروة والرمز.
بالتالي, فهناك توجه مضطرد بجهة بناء اقتصاديات معرفية مبنية على شبكات للاتصالات والمعلوميات والبيوتكنولوجيا وغيرها على غرار الاقتصادات التقليدية المبنية تاريخيا على الثروات المادية المباشرة من مناجم غاز وآبار نفط ونحاس وفوسفاط وما سوى ذلك.
للتذكير فقط, فالسوق الدولي للإعلام والاتصال (أجهزة وأدوات ومضامينا) ينمو بوتيرة 10 إلى 15 بالمائة سنويا في حين لا ينمو سوق السيارات (وهو الثاني ترتيبا) إلا بنسبة 7 إلى 8 بالمائة خلال العقود الأخيرة.
+ الملاحظة الثانية وتكمن في تسارع وتيرة التحول والتغيير التي تطال لا فقط المؤسسات والعلاقات بين الدول (جراء انفتاح الأسواق واللبرلة المتزايدة للسياسات الاقتصادية) بل وأيضا العديد من المفاهيم التي كانت, إلى حين عهد قريب, في مأمن عن كل تشكيك يذكر.
فطبيعة رأس المال كما العمل كما الاستثمار كما مفهوم القطاع والدولة والمقاولة وغيرها لم تعد لها نفس الحمولة ولا نفس الرمزية التي كانت تميزها زمن "الاقتصاد المادي المباشر".
لا يعني هذا أنها تجووزت أو طالها العطب ولكنها على الأقل تأثرت, في جوهرها وفي الشكل, جراء عوامل التعرية التي حملتها العولمة والليبيرالية الجديدة والطفرة التكنولوجية وغيرها.
+ الملاحظة الثالثة ومفادها, بناء على ما سبق, أن النظم التعليمية والأنساق التربوية وأساليب التعلم المستمر...لن تكون قطعا شبيهة بتلك التي سادت إلى فترة غير بعيدة, أعني إلى نهاية السبعينات تحديدا.
ومعنى هذا أنه حينما نتحدث عن اقتصاد الإعلام والمعرفة الناشئ بقوة, فإنه من تحصيل الحاصل, أن يتواكب ومنظومة جديدة لمصادر توفير المعلومات والمعرفة وتوفير الإطار الكفيل بانتقالها. المنظومة التربوية (من المدرسة والجامعة إلى مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي) هي اليوم في المحك لا في فلسفتها العامة فحسب بل وأيضا في الآليات والأدوات المؤسسة لها.
من الطبيعي إذن أن يفرز هذا الاقتصاد المعرفي وهذا المجتمع الإعلامي منظومته التعليمية ونسقه التربوي الخاصين به وأن يبتدع طرقا جديدة لسريان المعطيات والمعارف داخل مكوناته تماما كما كان للاقتصاد المادي التقليدي منظومته ونسقه وطرق خاصة به في تصريف معطياته ومعلوماته.
2- كيف تم لهذا الاقتصاد ولهذا المجتمع أن ينشآ ويعرفا, منذ حوالي عقدين من الزمن, تكريسا مضطردا و ما العوامل الكبرى التي بنت لهما المقومات والأسس؟
أعتقد أنه بالإمكان سياق ثلاثة عوامل كبرى هي التي ساعدت وبقوة على ذلك:
- الأول ويتمثل في انحسار نموذج التنمية التقليدي السائد إلى حين عهد قريب, جراء انحسار مستويات الإبداع والتطوير بداخله. وهو أمر يسهل التحاجج بشأنه في الصناعات الاستخراجية كما في الصناعات التحويلية كما في القطاعات الأخرى.
- العامل الثاني, والمركزي في اعتقادنا, ويكمن في الطفرة التكنولوجية الضخمة التي عرفها قطاع الإعلام والمعلومات والاتصالات والنشر الألكتروني وغيرها.
بداخل هذا العامل نلاحظ أن الثورة الرقمية, التي أفرزت هذه التحولات, لم يطل مفعولها كل قطاع على حدة, بل وعملت بالأساس بجهة تزاوج و تداخل القطاعات فيما بينها نتيجة توفرها على لغة للتواصل مشتركة.
هذه الثورة الرقمية هي التي أدمجت القطاعات فيما بينها فاتحة بذلك في المجال لما بدأ يصطلح عليه بالمتعدد الأقطاب وفيما بعد للإنترنيت بأجياله المتتالية.
- العامل الثالث, والجوهري أيضا, ونخاله كامنا فيما يمكن تسميته ب "الثورة المؤسساتية" التي بلغت ذروتها مع عمليات التحرير وإعادة التقنين وإعادة الهيكلة والخوصصة وما استتبع ذلك.
هذه الثورة, إضافة إلى الطفرة التكنولوجية, هي التي مكنت فاعلي الاتصالات من بلوغ قطاع المعلوماتية والسمعي/البصري وفاعلي السمعي/البصري والمعلوماتية من بلوغ أسواق الاتصالات عبر عمليات دمج وإدغام وصهر يتعذر معها معرفة طبيعة الشركة القائمة وجنسية القائمين عليها.
في المحصلة, أصبحنا بإزاء مؤسسات إعلامية واتصالاتية ضخمة يتعدى رقم معاملات بعضها النواتج الإجمالية الخام للعديد من الدول بما فيها الدول المتقدمة نفسها.
هذه المؤسسات هي التي رفعت لواء بناء طرق الإعلام السيارة بالولايات المتحدة كما بالاتحاد الأوروبي كما باليابان كما بالعديد من الدول النامية الجديدة بجنوب وجنوب شرق آسيا وغيرها.
وهي التي أفسحت في المجال لمشاريع الإدارة الرقمية والتعليم الرقمي والتطبيب الرقمي والتجارة الألكترونية وغيرها من التعابير الأخرى, بعضها تم تصريفه على أرض الواقع والبعض الآخر لا يزال على مستوى البحث والتجريب.
3- لو كان لنا, بناء على ما سبق من حديث, أن نضع تحديدا لمصطلح مجتمع الإعلام والمعرفة(الذي كثر الحديث فيه بقوة منذ مدة), لقلنا إجمالا بأنه مجتمع قاعدته الأساس شبكات وبنى تحتية واسعة ومندمجة, فائقة السرعة, تنتقل المعلومات والمعارف والمعطيات بداخلها بسرعة كبيرة في كلا الاتجاهين وبتفاعلية كبيرة.
هو المجتمع الذي وصفه مانويل كاسطيلس ب "المجتمع الشبكي" أي المجتمع المرتكز, في إنتاج وتوزيع واستهلاك المعلومة والمعرفة, على شبكات متداخلة, ذات نجاعة عالية "تسقى" من خلالها منظومات الاقتصاد والمجتمع والتعليم والثقافة وما إلى ذلك.
4- بالتالي, فمن المجازفة الخالصة حقا أن يتحدث المرء عن مجتمع للإعلام أو اقتصاد للمعرفة بالمغرب العربي عامة أو على مستوى كل دولة من دوله أو قطر من أقطاره.
لن يتعذر كثيرا التدليل على ذلك:
+ فشبكات الاتصالات بالمغرب مثلا (ودونما شك بالجزائر وبتونس) ليست من السعة والانتشار والنجاعة مما يمكنها من تمرير المعلومات والمعطيات والصور والبيانات وغيرها بتفاعلية كبيرة, بصبيب أوفر ودونما انقطاع أو تشويش تقني...فهي في معظم دول المغرب العربي غير قادرة على تغطية الجهات ولا على مد المؤسسات الإنتاجية بما تتطلبه في تنميتها.
+ وشبكات المعلوميات (تجهيزا وبرامجا) محدودة للغاية لا فقط بالقياس إلى مرفأ الحواسيب المتوفرة, بل وأيضا احتكاما إلى نسب الاستعمال والتوظيف من لدن الأفراد أو المؤسسات (أنترنيت أو أنترانيت تحديدا), بل هي (كما شبكات الاتصالات) تعتبر, في الغالب الأعم, مصدر تكلفة لا أداة تسيير وتنظيم ومنافسة نهاية المطاف.
+ والمضامين الواجب تمريرها (معطيات قارة أو متحركة, بيانات أو معلومات تقنية أو غيرها) تبقى ضعيفة إلى حد بعيد...ناهيك عن مشهد سمعي/بصري لا قدرة لديه على إنتاج المحتويات الجادة ذات القابلية على المنافسة...وهكذا.
هذا كله, ناهيك عن المستويات المتدنية للبحث والتطوير وضعف ارتباط الإدارة والمقاولات والجامعات بشبكات الإعلام والاتصال ومحدودية المرتبطين بشبكة الإنترنيت وضعف الصلات بين المؤسسات المنتجة للمعلومات والجهات المستهلكة لها...الخ.
وهي أمور تحدث فيها بتفصيل كبير " تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002" في فصله الخامس المعنون ب " توظيف القدرات البشرية: نحو مجتمع المعرفة" و لا مجال للإطالة بشأنها.
5- لو حاولنا استقراء جانب المعادلة الآخر, أي جانب " بناء القدرات البشرية" (في تعذر سبل توظيف ما توفر لدينا), لتبين لنا أن عدم قدرة دول المغرب العربي (كدول منفردة أو كمجموعة جهوية) على استنبات مجتمع للإعلام وللمعرفة إنما يأتي أصلا (ولربما في المقام الأول من منظومة التربية والتكوين ( حتى بافتراض توفر السبل والإمكانات التقنية).
ماذا يقول واقع الحال على هذا المستوى؟
+ يقول, بصيغة الاستفهام: كيف لدول المغرب العربي (والمنطقة العربية عموما) أن تقيم مجتمعا للإعلام أو تحاول الانخراط في القائم منه بتواجد معدلات للأمية نذر مثيلها في العالم (حوالي 56 بالمائة بالمغرب مثلا), والالتحاق بالتعليم النظامي لا يزال محدودا (حتى بتزايد الخطاب حول تقدم نسب التمدرس) سيما بالنسبة للنساء, وبوجود مستويات للإنفاق على التعليم في تراجع مستمر, ووجود مخرجات نظام التربية والتكوين دون المستوى الجيد (والتي يمكن قياسها بنسب البطالة أو تزايد مجالات التكوين غير المتخصص) وقس على ذلك؟
+ ويقول واقع الحال أيضا, بصيغة التساؤل دائما: كيف لدول المغرب العربي (والمنطقة العربية بوجه عام) أن تبلغ مجتمع الإعلام والمعرفة في ضعف بنى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجامعات كما بالمؤسسات العليا كما بالقطاع الخاص؟
كيف التسليم بهذا الخطاب (الخطاب المروج حول مجتمع الإعلام والمعرفة) في تزايد وتيرة هجرة المهندسين والتقنيين وخبراء البرامج المعلوماتية وكفاءات الاتصالات وغيرها؟
إذا كان التطلع لبناء القدرات البشرية بغرض الاندماج في مجتمع الإعلام والمعرفة فلماذا لم تستطع المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية ثني هجرة العديد من الكفاءات التي هي حجر الزاوية في هذه المشاريع ومقومها الأساس؟
هذه تساؤلات كبرى تضم في جوهرها عناصر للجواب, وأعتقد أن لا أحد يمكن أن يزايد على تردي واقع الحال. بالتالي, فلو كان للاختلاف أن يكون فسيكون حتما حول مساءلة السياسات المعتمدة وحول الحلول والبدائل...وهو عمل جماعي لا يستطيع المرء أن يقترح بشأنه تصورا خاصا.
6- لا يمكن أن أختم هذه المداخلة (التي هي بالأصل أرضية ليس إلا) دون التذكير بحقيقتين أعتبرهما جوهريتين لمقاربة تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة ونسقية المنظومة التعليمية والتربوية والتكوينية بالمغرب العربي:
- الحقيقة الأولى وتكمن في الاعتقاد السائد الذي يرى أن انفجار تكنولوجيا الإعلام والاتصال هو الذي "أزم" منظومة التربية والتكوين القائمة.
أعتقد أن العكس هو الصحيح. فالمنظومة هاته كانت أصلا في حالة تأزم عميقة ولم تعمل التكنولوجيا تلك إلا على فضحها وطرح نقط ضعفها وقصورها في الفضاء العام.
- الحقيقة الثانية وتتمثل, فيما أتصور, في ضرورة وضع الأصبع عمن "المحدد" نهاية المطاف في معادلة "التكنولوجيا الجديدة والمنظومة التربوية".
أزعم, بهذه النقطة بالذات, بأنه لا يجب أن نراهن كثيرا على تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة إذ ما هي إلا أداة لا هدف في حد ذاتها نهاية المطاف.
لا يمكن أن نراهن عليها كثيرا في غياب تصور محكم ودقيق وواضح لطبيعة المنظومة التربوية المراد إقامتها أو المرجو صياغتها.
بالتالي, فمن المفروض تحديد فلسفة هذه المنظومة وأدواتها ثم بعد ذلك (وبعد ذلك فقط) النظر في منظومة "التكنولوجيا التربوية" التي من الواجب اعتمادها والبناء عليها.
التكنولوجيا الجديدة ومجتمع الإعلام والمعرفة بالمغرب العربي:
المواضيع المتشابهه
