وجدة - قال رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد طالب، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تستوعب حوالي500 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على2064 مؤسسة تعليمية في المغرب.
وأضاف طالب في تدخله في الملتقى الوطني الثالث للتعليم الخصوصي, الذي اختتم أشغاله أمس الأحد بوجدة, أن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يوفر حوالي51 ألف منصب شغل من أطر إدارية وتربوية, فضلا عن المستخدمين الآخرين من الأعوان والسائقين.
وذكر رئيس الرابطة أنه تم تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة في2006 بمدينة فاس بين هذه الأخيرة ووزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال تكوين612 من الشباب حاملي الشهادات وتشغيلهم بمؤسسات التعليم الخصوصي بكل من جهة الغرب الشراردة بني احسن, وجهة تادلة-أزيلال, وجهة فاس-بولمان, وجهة الرباط-سلا- زمور-زعير.
وأوضح طالب أن مؤسسات التعليم الخصوصي المنضوية تحت الرابطة يمكنها أن تشغل10 آلاف من الشباب حاملي الشهادات في أفق2015 "إذا عملت الحكومة على تفعيل المكتسبات المخولة للقطاع", بحكم موقعه في المنظومة التربوية بصفة خاصة, وبالمجتمع المغربي بشكل عام.
كما أكد رئيس الرابطة على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف مكونات قطاع التعليم الخصوصي للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بالمدرسة المغربية الخصوصية, باعتبار أن قطاع التعليم يشكل محركا أساسيا للتنمية البشرية المستدامة في جميع الميادين, لاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها.
واستعرض طالب بهذه المناسبة المشاكل المطروحة على التعليم الخصوصي في هذه المرحلة الانتقالية, وخاصة ما يتعلق منها بالمشاكل الإدارية والتربوية والقانونية الناتجة عن أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين, أو المشاكل الضريبية لدى عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية.
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب نظمت ملتقاها الوطني الثالث بوجدة تحت شعار "المدرسة الخصوصية وترسيخ قيم السلوك المدني", وقد سبق للرابطة أن نظمت ملتقيين وطنيين أولهما ببوزنيقة تحت شعار "مساهمة التعليم الخصوصي في الرفع من جودة التعليم", وثانيهما ببني ملال في موضوع "التعليم الخصوصي, من المدرسة الوطنية إلى المدرسة المواطنة".
وقد انكب المشاركون في ملتقى وجدة على دراسة عدد من القضايا في إطار ثلاث ورشات همت على الخصوص مواضيع الإدارة التربوية بالمدرسة الخصوصية وحكامة التدبير, وتجليات السلوك المدني بالمدرسة الخصوصية, واستراتيجية ترسيخ السلوك المدني بالمدرسة الخصوصية.