كلمة الاتحاد في الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي
الرباط الاثنين 13 أكتوبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين
السيد الوزير الأول ، السادة الوزراء ، السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية، السيد رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، الأخوات المناضلات ، الإخوة المناضلون .
يشرفني أن أتناول الكلمة في هذا اللقاء الافتتاحي للحوار الاجتماعي الذي يدخل اليوم مرحلة جديدة بفضل جهودنا جميعا ، وإرادتنا المشتركة في الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى مرحلة يصبح فيها وسيلة لترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية المفضية لإقرار عقد اجتماعي قوامه التقدم المتواصل نحو الاستجابة المتواصلة للمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، المتمركزة أساسا وفي المقام الأول حول المحافظة على قدرتها الشرائية ، وتحقيق شروط وأساسيات العيش الكريم ، وفي مقام ثاني ضمان استفادة المواطنين أفرادا وجماعات ، فئات وجهات من ثمار النمو ، حتى لا تكون ثمار النمو" دولة بين الأغنياء منا "
ثقافة الحوار ثقافة راسخة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
ونحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مؤمنون ، منذ تأسيس الاتحاد سنة 1973 م على يد المجاهد الدكتور عبد الكريم الخطيب والذي نغتنم هذه المناسبة للترحم على روحه الطاهرة، أن السبيل إلى ذلك كله هو شراكة موضوعية ومتوازنة قائمة على أساس المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات .
من هنا المنطلق نؤكد أننا في الاتحاد الوطني ما فتئنا نرسخ هذه المعاني في ثقافة المناضلين وسلوكهم اليومي ، فأصبح من أهم شعاراتنا الشعار القائل : " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة "
وأدبياتنا المؤسسة جعلت من الحوار أولا ثم الحوار ثانيا ثم الحوار ثالثا اختيارنا في معالجة النزاعات الاجتماعية قبل اللجوء إلى الوسائل النضالية المعروفة حتى صار سائرا في أدبياتنا أن " أبغض الحلال إلينا في العمل النقابي الإضراب " .
جدلية الحوار والنضال
لكننا في المقابل فإن الثابت في أدبياتنا أنه لن ندخر جهدا في اللجوء إلى كل الوسائل الدستورية والقانونية والحضارية في لفت انتباه الحكومة وأرباب الشغل إلى مطالبنا وإسماع صوتنا ، ونعتقد أن ذلك جزء من مسؤوليتنا الدستورية التي توجب علينا كنقابات الإسهام في تأطير المواطنين ، وإيصال صوت المواطنين ولا خير فينا إن لم نوصله ، ولا خير فيكم إن لم تسمعوه . ودون ذلك فإن الطبيعة الاجتماعية هي الأخرى تخشى الفراغ ، ففي حالة تخلفنا كمركزيات نقابية عن دورنا أو في حالة تمادي البعض في محاولة إضعاف العمل النقابي ، أو في توجيه الضربات الاستباقية له ، فإن البديل لن يكون إلا الفلتان الاجتماعي أو الاستغلال السياسوي للوضع الاجتماعي ، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك مضر بالسلم الاجتماعي الذي هو أحد أسس الاستقرار السياسي ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة وطنية مواطنة مسؤولة
وحين نعيد التأكيد على استعداد الاتحاد الوطني للشغل للاطلاع بدوره النضالي فإننا نفعل ذلك ليس من باب المزايدة أو المساومة ، وإنما نفعله من باب المسؤولية والمواطنة . إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد من هذا المنبر أنه يعتبر نجاح المقاولة المغربية نجاح للمغرب ، ويعتبر أيضا أنه يمكن للمقاولة المغربية أن تكون في نفس الوقت مقاولة ناجحة ومنافسة وتكون أيضا مقاولة مواطنة .
نحن نؤكد وعينا التام بأهمية توفير سلم اجتماعي للمقاولة المغربية المواطنة وللمقاولة الأجنبية التي تفي بالتزاماتها الاجتماعية في المغرب ، ولكننا نؤكد أنه ليس من المفروض أن يكون شرط تحقيق المنافسة عداء للعمل النقابي والحريات النقابية وتوجيه الضربات الاستباقية إليه حتى قبل أن يودع لدى الإدارة أبسط ملف مطلبي ناهيك أن يكون قام بحركة احتجاجية أو عطل عملية الإنتاج ، وتعطيل كثير من الأبجديات في الحقوق المنصوص عليها في المدونة حيث يصبح مجرد المطالبة بالحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الحصول على بطاقة الشغل طردا من العمل ؛ أو التعويض عن العمل أيام الأعياد والعطل جريمة تستوجب إجراءات انتقامية واستفزازات متواصلة تنتهي بالطرد التعسفي والمتابعة أمام المحاكم في حالة القيام باحتجاجات للمطالبة بأبسط الحقوق .
نحن نؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الفرقاء للخروج بقانون ينظم العمل النقابي وقانون ينظم الحق في الإضراب ، لكننا نعلن أن أي قانون من هذا القبيل سيأتي لتكريس عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية أو الحد من الحريات النقابية أو إفراغ هذا الحق الدستوري من محتواه من خلال تقييده بشروط تعجيزية ، إن قانونا من هذا القبيل لن يكون آلية مفيدة في إقرار سلم اجتماعي موضوعي بل آلية قانونية في تكريس واقع الاعتداء على الحريات النقابية .
غير أنه لا يفوتنا أن ننوه بالمقابل بالمقاولات المغربية والأجنبية الملتزمة بالقانون التي أصبحت تحترم أحدث معايير الجودة الاجتماعية ، ولحسن الحظ أنه كما يوجد بالنسيج المقاولاتي المغربي جزء من الصنف الأول فإنه يوجد جزء كبير من الصنف الثاني و توجد عل رأس هذا الصنف الثاني قيادات شابة ذات حس وطني ونفس مواطن .
ونعتقد أن الحوار المباشر بيننا كمركزيات نقابية وبين هذا الصنف الثاني من شأنه أن يدفع قدما بين الطرفين إلى صيغ متقدمة من الشراكة تجمع بين الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة وتحقيق طموح المقاولة في السلم الاجتماعي وتوفير شروط المنافسة
تثمين المنهجية الجديدة للحوار
السيد الوزير الأول ، السادة الوزراء ، السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، الأخوات المناضلات ، الإخوة المناضلون .
ما فتئنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ عدة سنوات نؤكد على مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي ، وهي المأسسة التي نعتبرها الضمانة الأساسية لنجاح الحوار الاجتماعي . وتعني المأسسة عندنا عدة أمور منها :
ـ إخراج المجلس الإقتصادي والاجتماعي، وهو المجلس الذي بادر جلالة الملك نصره إلى الإعلان عن قرار إخراجه إلى حيز الوجود في خطاب العرش لهذه السنة ، وأعاد جلالته التأكيد عليه في خطاب افتتاح السنة التشريعية على ضرورة الإسراع بإخراج قانونه التنظيمي خلال هذه االدورة التشريعية .
ـ الاستمرارية والابتعاد عن الموسمية، إذ أنه كي يتحول الحوار إلى آلية تكرس ثقافة المفاوضة الجماعية فلا بد أن يكون متواصلا حتى يتمكن من مواكبة المطالب واستباق المشاكل قبل استفحالها أو تعقد الاستجابة لها .
ـ أن يكون ذا جدول عمل واضح ومحدد ودون ذلك فإنه لن يكون سوى جلسات استماع متبادل تتناول كل شيء ولا تعالج أي شيء وتكون فقط وسيلة لتمرير المواقف المسبقة والقرارات الجاهزة.
ـ أن يسبقه إعداد جيد وذلك يعني الاشتغال الجيد على الملفات وتهيئ المعطيات والإسقاطات الإحصائية والمالية الموضوعية وغير الموجهة ، وأن يتم تحضيره من خلال لجن تقنية وموضوعاتية قبل أن تعرض نتائجه للبث والتحكيم في اللقائين الدوريين السنويين .
ـ التوثيق عبر محاضر مشتركة تحدد عناصر الاتفاق وعناصر الاختلاف وآليات المتابعة وأزمنة التنفيذ .
ـ أن تكون للحوار مردودية ملموسة حتى لا يكون الحوار وسيلة لربح الوقت ، وتمييع المطالب وإفراغها من محتواها ، وأن تلتزم مختلف الأطراف بمقتضياته سواء تعلق الأمر بالحكومة أو أرباب المقاولات أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية.
ـ مواكبة الحوارات القطاعية للحوار المركزي حتي يسير الحوار في جميع القطاعات على إيقاع واحد ،وأن تعتبر الالتزامات القطاعية التزامات حكومية، وأن يتناغم سير الحوارات القطاعية مع الحوار المركزي ، وفي هذا الصدد نعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ التزام وزارة التربية الوطنية لاتفاق فاتح غشت2007 باعتباره التزاما حكوميا،كما أن الحوار يجب أن يواكب المؤسسات العمومية وشبة العمومية هي الأخرى ومقاولات القطاع الخاص الحوار المركزي وتلتزم الحكومة بمقتضياته وأن تفعل وتحترم مختلف المؤسسات والآليات التي وضعتها المدونة كي تكون إطارا للحوار الاجتماعي الميداني ومنها :
· مؤسسة المندوب التي أعطاها المشرع دورا كبيرا في تسوية النزاعات و تنمية العلاقات المهنية و إنعاش الحوار الاجتماعي سيما و أن ظهير رقم 116-16–1 في تمثيل المستخدمين داخل المقاولات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1962 قد أعطى لمؤسسة المناديب ما لم يخوله للنقابات في مسطرة تسوية النزاعات ، ومؤسسة الممثل النقابي التي لا تقل أهمية عن مؤسسة المندوب في التشريع المغربي والتي لا يجوز استخدام مؤسسة المندوب لإضعافها.
· المؤسسات التمثيلية وأجهزة التفاوض و التشاور المهنية الاجتماعية الأخرى المنصوص عليها في المدونة والتي يسهم تغييبها في ارتفاع حدة التوترات و الخلافات داخل الوحدات الإنتاجية من قبيل لجنة المقاولة ولجن الصحة والسلامة ، وضعف دور مفتشية الشغل و اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، واستمرار تعطيل مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المادة 588 من المدونة .
ونحن إذ نسجل بارتياح استجابة الحكومة لبعض جوانب تصورنا لمأسسة الحوار الاجتماعي نأمل في أن يؤدي هذا الملتقى الافتتاحي للحوار الاجتماعي إلى الجوانب الأخرى المشار إليها ، وأن نكون قد دخلنا فعلا وصدقا إلى عصر مفاوضة جماعية منتجة وملزمة وملتزمة ، وأن يتمأسس بكل هذه الجوانب المتكاملة للمأسسة .
كما نعلن من هذا المنبر إلى أن أيدينا مفتوحة للتنسيق والتشاور مع مختلف المركزيات النقابية لتقريب وجهات النظر والمواقف ، لما في ذلك من تقليص للجهد والوقت علينا وعلى الحكومة ، وما فيه من تقوية لموقفنا على أرضية مشتركة من المطالب الموضوعية ، ولا ينبغي للحكومة أو للمقاولة أن ينزعجا أو يتخوفا من تقارب مثل هذا ، ولا نظن إلا أن الحكومة وأرباب المقاولة سيكونون مرحبين بتوجه من قبيل هذا لما فيه من تعزيز للقوة التعاقدية للحركة النقابية المغربية ، ولما سيسهم فيه التنسيق النقابي من إعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد .
تقييم نتائج الحوار الاجتماعي للسنة الماضية
السيد الوزير الأول ، السادة الوزراء ، السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، الأخوات المناضلات ، الإخوة المناضلون .
لا شك أننا حين نعرض لمجريات الحوار الاجتماعي سنجد أن أحد الأسباب الجوهرية للمآل الذي انتهى إليه هو أنه قد افتقد لعناصر المنهجية التي أشرنا إليها ، وكان أقرب إلى جلسات استماع متبادل منه إلى جلسات تفاوضية , وينبغي أن نقولها بوضوح فإن الحكومة كانت لديها مواقفها المسبقة ، وكان لها عرضها الجاهز، وسيف ديموقيطس المسلط على رقبتها ورقبة النقابات ألا وهو الكلفة المالية ، كما أن النقابات كانت لها ملفاتها المطلبية الجاهزة وسيف انتظارات قواعدها والشغيلة عموما وانتظاراتها ، والتراجع المتواصل في قدرتها الشرائية خلال السنوات الأخيرة ، مما جعل الحوارـ إذا جاز أن يسمى حوارا ـ اقرب إلى حوار الطرشان .
وهكذا ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تقدمت بأحسن عرض حكومي في السنوات الأخيرة لتحسين وضعية الأجراء اعتبرت المركزيات النقابية أن العرض لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب الشغيلة .
وبينما أكدت المركزيات النقابية ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أنه بالإمكان تحسين هذا العرض ودعت الحكومة إلى مراجعة نسختها ، والعودة إلى التفاوض بادرت الحكومة من طرف واحد إلى الشروع في تطبيق عرضها مما أدى إلى ارتفاع حدة الاحتقان خلال شهر ماي الذي عرف محطتين احتجاجيتين شاركت في أولاهما أربع مركزيات .
وبناء على ذلك ، وحيث أن الخلل كان بالأساس في المنهج ، وحيث أن الخلل في المناهج لا بد أن يكون في النتائج فإننا نؤكد على أن يكون تقييم العرض الحكومي والعمل على تحسينه أحد النقط الأساسية في جدول العمل .
وفي المجمل فإننا نؤكد أن الحوار الاجتماعي لن يكون منتجا ومفيدا إلا إذا وضع آلية للمحافظة على القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين .ويتأكد هذا مع التدهور في الوضع الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين والتي لن تزداد إلا تدهورا بالنظر إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العامة ، ولذلك نعتبر أن أهم نقاط جدول عمل الحوار الاجتماعي التي ينبغي أن تبقى ثابتة هو تطوير هذه الآلية كي تحقق أمرين :
أولهما وقف هذا التدهور أولا من خلال تطبيق السلم المتحرك للأجور على قاعدة التناسب والمقايسة مع الأعباء المعيشية
وثانيهما : النضال من أجل أن تستفيد جميع الفئات من ثمار النمو باعتباره التجسيد الفعلي للعدالة الاجتماعية المنشودة علما أن تطبيق السلم المتحرك رغم أنه يبدو مطلبا مخيفا للبعض لا يعالج سوى آثار التضخم ولا يعالج الانهيارات المتلاحقة التي عرفتها القدرة الشرائية خلال العقد الماضي.
وفي انتظار ذلك فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيظل متمسكا بمطالبه الاستعجالية الأساسية التي عبر عنها في هذا الصدد ومنها :
ـ العمل على رفع الحد الأدنى من الأجر المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم مع المطالبة بمراجعة أجل استحقاقات التخفيضات الأخيرة التي أعلنت عليها الحكومة وقانون المالية لهذه السنة فرصة للاستدراك .
ـإقرار عدالة ضريبية لفائدة الفئات الدنيا والمتوسطة من خلال مراجعة الأشطر الضريبيةوالنسب المعتمدة وقانون المالية لهذه السنة فرصة للاستدراك وسيقوم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتقديم مقترح تفصيلي في هذا المجال من خلال مجلس المستشارين
ـ الزيادة في الأجور بنسبة إجمالية تعادل تراكم التراجعات المتواصلة في القدرة الشرائية التي عرفتها مع الدعوة إلى اعتماد مؤشر ثاني للتضخم خاص بالمواد الأساسية يمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة.
ـ رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع اعتماد الحد الأدنى الساعاتي وإلزام المشغلينبتطبيقه
ـ تمسك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى 2008 لتجاوز التراكمات.
ـ المطالبة بإصلاح نظام الترقية في الدرجة والإطار والتقييم والتنقيط ومراجعة المراسيم ذات الصلة سواء بمراجعة الحصيص المعتمدلترقية المستحقين في آجال معقولة مع تحديد سقف أعلى للانتظار لا يمكن تجاوزه ، علما أنه يمكن بحث صيغ تفضيلية تجعل مطلب الترقية مطلبا يؤدي إلى إنصاف الفئات الأكثر تضررا ولا يتحول إلى وسيلة للمطالبة بامتيازات جديدة ، معالتأكيد على أن الحل الجوهري لمشكل الترقية يكمن في الإسراع بمراجعة منظومة الأجورالتي يطبعها التفاوت الشديد والاختلالات الكبيرة .
ـ العمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها تأمين السكن والنقل والأعمال الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية وتفعيل أجرأتها بالشكل الذي يحقق
مبدأ العدالة والمساواة في الولوج إلى العلاج ومبادئ التأمين الاجتماعي والتضامن الوطني .
السيد الوزير الأول ، السادة الوزراء ، السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، الأخوات المناضلات ، الإخوة المناضلون .
لا يفوتني في النهاية أن أؤكد على نقطتين :
ـ التأكيد على مسؤولية الحكومة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتمثيلية وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية والتنظيمية والإدارية من أجل إنجاح هذه المحطة التي يمكن أن تكون مدخلا مناسبا للإسهام في الحياة الديمقراطية من مدخل الديمقراطية الاجتماعية .
ـ تأكيد جاهزية الاتحاد ومسؤوليه ومناضليه للإسهام في إنجاح ورش الحوار الاجتماعي وتنزيل فلسفته وروحه وفق التوجهات التي اشرنا إليها سابقا .
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون"
صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الرباط 13 أكتوبر 2008
كلمة untm في الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
