فروع النقابة الوطنية للمالية تساند محمد دعيدعة كاتبا عاماأنصار الأموي 'مستعدون لطرد الجميع' من الكونفدرالية
21:10 | 20.10.2008الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية
العدد : 7214 - الإثنين 20 أكتوبر 2008
دخل طرفا الصراع في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرحلة متقدمة من المواجهة، من خلال تعبئة الفروع، خاصة داخل النقابة الوطنية للمالية.
إذ عبر 25 فرعا، من أصل 32، إلى حدود صباح أمس الأحد، عن مساندتهم للكاتب العام، محمد دعيدعة، فيما ساند فرعان فقط، هما الرباط والحسيمة، حسب عبد الرزاق أيت بناصر، قرار نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية، طرد دعيدعة.
وكال أيت بناصر الاتهامات لمناصري دعيدعة، واعتبرهم "خارج المشروعية"، وسماسرة، يملكون الفيلات وسيارات الدفع الرباعي"، مؤكدا أن الكونفدرالية "مستعدة لطرد جميع المعارضين لقرار طرد الكاتب العام لنقابة المالية".
وعجز الموالون للكاتب العام للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، عن عقد اجتماع المجلسين الإداري والوطني للنقابة الوطنية للمالية، وقرروا، حسب تصريح لأيت بناصر، "النزول، هذا الأسبوع، إلى الفروع، لتعبئتها، قبل تحديد موعد اجتماع المجلسين".
في المقابل، أكد محمد دعيدعة أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية اجتمع، أول أمس السبت، في الدارالبيضاء، بحضور 12 عضوا من أصل 17، وقرر عقد اجتماع المجلس الوطني في غضون هذا الأسبوع، مفضلا إرجاء الإعلان عن الموعد والمكان.
واعتبر أيت بناصر، في تصريح لـ"المغربية" أن الاجتماع، الذي عقده 5 أعضاء من المكتب الوطني، السبت الماضي، "اجتماع شرعي لأعضاء يمثلون الشرعية، لأنهم استجابوا للقرار الشرعي للكونفدرالية".
وأكد أيت بناصر أن الأعضاء، الذين زكوا شرعية استمرار دعيدعة كاتبا عاما لنقابة المالية، "لا يمثلون الشرعية، ووضعوا أنفسهم خارج إطار النقابة الوطنية للمالية، والكونفدرالية الديمقراطية، مهما كان حجمهم وعددهم".
وكشف أيت بناصر أن حدو عياد، نائب الكاتب العام، الذي أصبح "بقوة القانون" الكاتب العام الحالي للنقابة الوطنية للمالية، "استدعى جميع الأعضاء هاتفيا لحضور اجتماع المكتب الوطني، لكنهم رفضوا"، الأمر الذي أكده دعيدعة، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب الوطني رفضوا حضور اجتماع في مقر الكونفدرالية في غياب الكاتب العام الشرعي للنقابة الوطنية للمالية، وهو شرط رفضه أصحاب الأموي، حسب دعيدعة، الذي أضاف أن أعضاء المكتب الوطني لنقابة المالية "اصطفوا إلى جانب الشرعية، إذ أن جميع الفروع، قيادة وقواعد، تزكي قرارات المكتب الوطني، باستثناء ثلاثة أشخاص في فرع الرباط".
وعلق أيت بناصر على هذا الدعم بكونه "خارج الشرعية، لأنه جاء من خارج المقرات الجهوية والإقليمية للكونفدرالية"، مشيرا إلى أن "أي رسالة، أو اجتماع، أو دعم خارج الكونفدرالية لا مشروعية له"، وأنه "رفقة حدو عياد، المؤسسين الحقيقيين للنقابة الوطنية للمالية"، وأنه هو من "استقطب دعيدعة إلى النقابة، والسباق للنضال، وكاتب أول مقال عن وزارة المالية، وأول من احتج عليها".
واعتبر أيت بناصر أن من بقي معهم "مناضل، ومن اصطف في الطرف الآخر مجرد سماسرة، يمتلكون الفيلات والسيارات الرباعية الدفع (الكاط كاط)".
وحول الأسباب، التي حالت دون فضح "السماسرة" حين كانوا يتحملون، إلى جانبهم، المسؤولية، ويفاوضون باسمهم الوزارة ويمثلونهم في البرلمان، قال أيت بناصر إنه "لا يتهم أحدا، والنقابة لا تملك الوثائق التي تثبت ذلك، كما أنها كانت تحافظ على وحدة الإطار"، مشيرا إلى أن كل ما قاله منشور على مواقع الإنترنيت.
أما دعيدعة، فوصف اتهامات أيت بناصر بـ"كلام الجبناء والمهزومين"، وقال إنه يفضل عدم الرد، والدخول في "صراع مجاني"، قبل أن يستدرك أنه "مستعد لتوقيع عقد بيع، بالمجان، لممتلكاته العقارية للمدعي ومن يدور في فلكه"، مدليا برقم بطاقته الوطنية ورقم بطاقة زوجته، ومتحديا الجميع، "خاصة المدعي"، إن وجد شبرا في ملكه. وأضاف أنه يصرح بممتلكاته للبرلمان وللهيئة السياسية، التي ينتمي إليها، وأنه اقتنى سيارته عن طريق سلف الليزينغ.
وبينما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يشغل محمد دعيدعة عضوية مكتبه السياسي، أن الخلاف الحالي بين النقابة الوطنية للمالية والمكتب التنفيذي للكونفدرالية "شأن نقابي"، شن مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، حربا على رفيقه في الحزب، محمد دعيدعة، على مواقع الإنترنت.
وتعود تداعيات الصراع، الذي يهدد المركزية النقابية بالتصدع من الداخل، إلى قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطرد المستشارين البرلمانيين الأربعة، الذين حضروا افتتاح الدورة التشريعية، وهم عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من "كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".