مستجدات تعليمية إلغاء الحركة الانتقالية الثانية2
مستجدات تعليمية
إلغاء الوزير للحركة الانتقالية الثانية
وحركة الملفات الصحية
علمنا من مديرية الموارد البشرية أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أصدر تعليمات شفوية بإلغاء الحركة الانتقالية الثانية. كما ألغى الانتقالات الناجمة عن ملفات صحية. ومن المعلوم أن الوزارة كانت تنظم حركة انتقالية ثانية تتلقى فيها طلبات من مختلفة الجهات تحاول فيها معالجة بعض الحالات القصوى.وقد طالبت النقابة الوطنية للتعليم في وقت سابق بشفافية ووضوح أكثر لهذه بشكل الحركة تجعلها منظمة تحضرها النقابات وتعالج فيها الملفات دفعة واحدة وفق معايير واضحة وتعلن النتائج بشكل رسمي بذل انفراد الإدارة كما هو الحال بتلقي الطلبات والمعالجة والتحكم في النتائج.
السؤال المطروح على السيد الوزير هو هل سيستطيع صد الطلبات القادمة من جهات نافذة في الدولة وطلبات البرلمانيين و الوزراء والتي ستتقاطر على ديوانه وستسلم له مباشرة أم أنه سيكتفي فقط بسد الباب أمام عدد من رجال و نساء التعليم الذين ليس لهم دعم تلك الجهات النافذة؟.
إن هذا الإلغاء يعتبر تراجعا عن مكسب كان يسمح بحل بعض المشاكل خاصة وأن الحركة الانتقالية كانت تشهد سنويا تراجعات في نسب المستفيدين والمستفيدات. كما هو الحال هذه السنة.
لكن التراجع الخطير هو إلغاء الملفات الصحية؛ إننا نقصد بالملفات الصحية تلك الحالات التي تفرض على المعني أن يكون قريبا من مؤسسة استشفائية لمتابعة علاج من داء عضال أو مزمن أو طارئ، وهي حالات كثيرة في الوسط التعليمي.
يبقى السؤال ما هي الحلول التي يحضرها السيد الوزير لهذه الفئة من العاملين الذين تدهورت أحوالهم الصحية أثناء ممارسة المهنة ؟
إن رجال ونساء التعليم مطالبون باليقظة والحذر وفضح كل انتقال تم خارج الحركة الانتقالية الأولى مهما كان مصدره.
وللموضوع بقية.