الحوار الاجتماعي و انتظارات المأجورين
انطلقت منذ الاثنين 20 أكتوبر 2008 أشواط الحوار الاجتماعي
على مستوى اللجان الموضوعاتية بكل من وزارة تحديث القطاعات العمومية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وقد انكبت المركزيات وممثلي كل من الوزارتين على دراسة عدد من القضايا من خلال اللجن الآتية: فبوزارة تحديث القطاعات العمومية انكبت :
اللجنة القانونية : على دراسة مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة منظومة الترقي بإعادة النظر في مرسومي الرقية والتنقيط والتقييم، وملف الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 السائرة في طريق الانقراض، والتي طال عمرها منذ 1999 تاريخ إبرام الاتفاق حول هذه السلالم مع المركزيات.
اللجنة المكلفة بتحسين دخل الموظفين: اهتمت بمسألة الزيادة في الأجور، وإصلاح منظومة الأجور، ومراجعة شبكة الأجور، وإعادة النظر في النقط الاستدلالية، والزيادة في المعاشات، والتخفيض من الضريبة على الدخل،وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وإحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والعدل والصحة.
اللجنة المكلفة بدراسة منظومة اللجان المتساوية الأعضاء والتحضير للانتخابات المهنية: ستقوم بمراجعة المنظومة الحالية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009.
اللجنة المكلفة بدراسة ظروف العمل داخل الإدارة العمومية: ستتداول ملفات الحريات النقابية، والتغطية الصحية، والسكن الاجتماعي، والتوقيت المستمر.
وبوزارة التشغيل والتكوين المهني فقد تكونت اللجان الآتية:
- لجنة الزيادة في الأجور وستنكب على دراسة سبل تحسين دخل مأجوري القطاع الخاص.
لجنة تعزيز الحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل، ستتدارس: مسودة القانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومشروع قانون يتعلق بخدم البيوت، وإعداد أرضية للقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة المادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم العمل النقابي وممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون المنجمي، ومشروع مدونة التجارة البحرية، ودراسة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية والتي لازال المغرب يتحفظ على توقيعها، وكذا الاتفاقية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجر، وحماية الممثلين النقابيين.
لجنة انتخابات مندوبي الأجراء: ستنكب على دراسة النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء، وإحصاء المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء، وإعداد حملة تحسيسية خاصة بانتخابات مندوبي الأجراء تستهدف العديد من المقاولات التي ترفض تنظيم انتخاب مندوبي العمال. ثم بعد ذلك الاتفاق على تواريخ إجراء الانتخابات المهنية.
لجنة نزاعات الشغل الجماعية وستتدارس سبل تفعيل آلية تسوية النزاعات الجماعية، ومراقبة تطبيق تشريع الشغل، واحترام الحد الأدنى للأجر، ومعضلة تنفيذ الأحكام القضائية، وأجرأة آلية التحكيم، ومحاربة تشغيل الأطفال، وتفعيل مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجنة الثلاثية المكلفة بمقاولات التشغيل المؤقت.
لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية، ستتولى دراسة مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل، ومسودة القانون المتعلق بتعديل الظهير المتعلق بحوادث الشغل، ومضلة السلامة والصحة المهنية، والتكوين المستمر، ومشكل معاشات الشيخوخة، ومراقبة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وتمديد التعويضات العائلية لتشمل أجراء الصيد الساحلي.
إن هذه القضايا الهامة تحتاج إلى مجهود كبير من طرف النقابات لإقناع الحكومة وأرباب العمل بالتجاوب معها خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية. إن مصير هذا الشوط من الحوار الاجتماعي رهين بمدى توفر إرادة حقيقية لدى الحكومة وأرباب العمل لإيجاد حلول حقيقية تتجاوب مع انتظارات المأجورين المغاربة. إن فئات واسعة من المأجورين تعاني جراء الزيادات المهولة في أسعار العديد من المواد الأساسية منذ بداية الصيف الماضي . وتفاقم وضعها الاجتماعي مع حلول شهر رمضان والدخول المدرسي.
عن موقع النقابة الوطنية للتعليم
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
الحوار الاجتماعي و انتظارات المأجورين
[SIGPIC] ســــــــعـــــــيـــــــد[/SIGPIC]
المواضيع المتشابهه
