اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية
بين مرسوم 10 فبراير 2003 و الواقع الفعلي
حسب مرسوم 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فان هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية تتكون من إطارين هما:
- الممونون
- إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.
غير انه من الناحية الفعلية تتولى التسيير عدة اطر أخرى بعضها منذ ما قبل صدور مرسوم 10 فبراير 2003 و البعض الآخر تولى التسيير بعد صدور هذه المرسوم.
i. اطر تسيير المصالح المادية و المالية:
1) بنية الأطر التي تتولى التسيير المادي و المالي و المحاسباتي:
أ- الممونون:
يشتمل إطار الممون على ثلاث درجات:
- ممونون من الدرجة الثانية
- ممونون من الدرجة الأولى
- ممونون من الدرجة الممتازة
ب- اطر الدعم الإداري و التربوي
& ملحق الاقتصاد و الإدارة و يشتمل على ثلاث درجات:
- ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة؛
- ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية؛
- ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
& الملحق التربوي و يشتمل على ثلاث درجات:
- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة؛
- الملحق التربوي من الدرجة الثانية؛
- الملحق التربوي من الدرجة الأولى.
& الأطر المنقرضة:
- يتعلق الأمر بالأطر التي وضعت في طور الانقراض بموجب المادة 107 من النظام الأساسي 10 فبراير 2003 و التي تم ترقيتها وفقا لآلية سريعة حيث هم الآن مرتبين في سلالم 8 و 9 لتتم ترقيتهم وفقا لقواعد الترقية المعمول بها إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة.
- هذه الأطر تتولى هي الأخرى مهام التسيير و مهام المساعدين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.
ت- اطر أخرى
و يتعلق الأمر ب:
- اطر التدريس التي تولت التسيير بعد 10 فبراير 2003
- اطر مشتركة تتولى التسيير منذ ما قبل 10 فبراير 2003
2) المهام:
أ-مهام المسير/الممون:
النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ل 10 فبراير 2003 وضع الأساس القانوني لمسير المصالح المادية و المالية و نص في فصله 35 على انه يقوم ب: ب"التدبير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي، و لمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية."
إذا كان النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قد وضع الأساس القانوني للمسير فانه فيما يتعلق بمهامه قد أحال على المرسوم رقم 113-7-2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي حيث ينص الفصل 19 من نفس القانون المحال عليه على انه " يكلف الممون أو المقتصد بالمصالح الاقتصادية و هو المساعد لرئيس المؤسسة في التسيير المادي و المالي للمؤسسة الذي يقوم به تحت سلطة المدير...."
فان المرسوم رقم 376-02-2 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي و الذي حدد مهام و اختصاصات اطر الإدارة التربوية من مدير و ناظر و رئيس للأشغال و حارس عام للخارجية و حارس عام للداخلية لم يحدد اختصاصات مسير المصالح المادية و المالية.
و في انتظار صدور قرار لوزير التربية الوطنية بموجب المادة 113 من النظام الأساسي ل 10 فبراير 2003 يدقق و يفصل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم و مراجعتها، فان مسير المصالح المادية و المالية يواصل قيامه بمهامه المتعددة وفقا لما جاء به النظام الأساسي ل 13 فبراير 2003 و مرسوم 11فبراير 1972 و المذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في شان نفس الموضوع و التي لا زالت سارية المفعول دون إلغاء.
ب-مهام ملحق الاقتصاد و الإدارة
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية:
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية؛
* تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء؛
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة
غير أن العاملين بالمؤسسات التعليمية منهم، و من الناحية الفعلية يتولون القيام بمهام التسيير سواء أكانوا مقتصدين ممتازين و لم يتمتعوا بحق الاختيار أو المنحدرين من المادة 109.
ت-مهام الملحق التربوي:
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية و أطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في:
* تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية؛
* مهام التوثيق، و تشمل تسيير و تنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها؛
* مهام الحراسة التربوية، و تتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية و تمارين الدعم و حراسة الفروض و الامتحانات المختلفة، و كذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.
إن ذكر هؤلاء ضمن موضوع يتطرق لتسيير المصالح المادية و المالية يأتي لكون العديد منهم يمارسون مهام التسيير بالعديد من المؤسسات التعليمية.
ث-الأطر المشتركة:
دون ذكر المهام الحقيقية فان العديد من الأطر المشتركة سواء أكانوا تقنيين أو كتاب إداريين أو محررين أو مهندسين أو متصرفين.. تتولى فعليا مهام التسيير بالمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين
لضمان الانسجام التام لجميع الأطر العاملة بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين ينبغي إعادة النظر في هيكلة الهيأة بكاملها عبر مراجعة النظام الأساسي ل 10فبراير 2003 بشكل يجمع شتاتها ويعيد لها لحمتها مما ينعكس إيجابا على التسيير المادي و المالي و المحاسباتي.
ii. هيئة المراقبة المادية و المالية:
أ- بنية هيئة المراقبة المادية و المالية:
تشمل هيئة اطر المراقبة المادية و المالية على:
مفتش من الدرجة الأولى
مفتش من الدرجة الممتازة
ب- مهام هيئة المراقبة المادية و المالية:
يقوم مفتش المصالح المادية و المالية حسب المادة 35 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بمهمة المراقبة المادية و المالية لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي، و مراكز التكوين.
إن مهمة هذه الهيأة المثمتلة في المراقبة المادية و المالية محدودة في المؤسسات التعليمية و مراكز التكوين حسب المادة المشار إليها أعلاه، و بالتالي فهي لا تشمل أقسام و مصالح الأكاديمية الجهوية و لا مصالحها الإقليمية.
و إذا كان مفتش المصالح المادية و المالية بموجب المادة 35 من النظام الأساسي و المذكرة رقم 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 يمكنه أن يقوم بمهمته فيا يتعلق بحساب الخارج عن الميزانية فان امتداد عمله ليشمل اعتمادات التسيير الخاصة بالأقسام الخارجية و اعتمادات التغذية واعتمادات تسيير الأقسام الداخلية من شانه أن يعتبر تدخلا في اختصاص اطر وزارة المالية خاصة المراقب المالي و المحاسب... .اللهم إذا كان عمله سيقتصر على جانب المحاسبة المادية أو سيقوم به بناء على تكليف بمهمة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية في إطار المراقبة الداخلية على أعمال مختلف الأقسام و المصالح التابعة له انطلاقا من الأكاديمية مرورا بالنيابات انتهاء بالمؤسسات التعليمة و مراكز التكوين.
لذلك فان الحاجة ماسة لصدور القرار المشار إليه في المادة 113 من النظام الأساسي ل 10 فبراير 2003 لتحديد و تدقيق مهام مفتش المصالح المادية و المالية و علاقة هذا الأخير بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
iii. تكوين و تأطير هيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية:
يعتبر التكوين أداة مهمة و أساسية لتحسين العمل كيفما كانت طبيعته، و وسيلة لمواكبة المستجدات الحاصلة في قطاع التعليم.من هذا المنطلق فان أي إصلاح للنظام المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية لن يكون ناجحا ما لم تستفيد هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية من التكوين و التأطير اللازمين لمواكبة للمتغيرات و المستجدات.
إن تحقيق الأهداف المنشودة للسياسة الحكومية في مجال التربية و التكوين، يتطلب تنفيذا محكما للميزانية وتسييرا معقلنا للمصالح المادية و المالية و مراقبة فعالة لهذا العمل حتى يكون متطابقا مع النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال. لا بد إذن من ايلاء الاهتمام اللازم لتكوين اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية و إطلاعهم مسبقا على مختلف جوانب الإصلاح المقترحة و الاخد بمقترحاتهم و الاستفادة من خبراتهم الميدانية و حتى المعرفية.
إن إصلاح النظام المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية لا يتطلب فقط تفويض اعتمادات كيفما كانت أهميتها و لا مجرد تعيين على الورق لمديرها آمرا مساعدا بصرف تلك الاعتمادات، بل لا بد من توافر الإرادة القوية لمنح المؤسسة نظاما قانونيا كفيلا بمنحها الاستقلالية المطلوبة. استقلالية تمكنها من:
- تحسين جودة التعليم
- الرفع من مستوى النتائج و قيمة الشواهد المحصل عليها
- عقلنة الإنفاق التربوي و التركيز على الحاجيات الحقيقية التي تخدم العملية التعليمية بالأساس.
اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية بين مرسوم 10 فبراير 2003 و الواقع الفعلي
المواضيع المتشابهه
