مجزوءة السياسة

[nabil nainia]

السياسة
مقدمة

تعتبر السياسة علم تدبير شؤون المجتمع تقوم بنشر القانون وتثبيته من خلال سلطة يتم السعي إليها وممارستها داخل المدينة أو الدولة كما تعتبر السياسة فعلا كليا ينظم العلاقات بين الأفراد والجمعات وتجدر الإشارة إلى أن هناك تصورين بارزين في السياسة الأول يمثل السياسة كمعرفة نظرية مثالية ويتصور دولة مثالية خالية من العنف وكل أشكال التدليس والظلم ومفعمة بالعدل والحق والأمان .والتصور الثاني على العكس من ذلك يمثل السياسة مصحوبة بنوع من العنف باعتباره عنصرا لخلق التوازن داخل المجتمع ي إن العنف يصبح مبررا .من هنا يمكننا التساؤل: من أين تستمد السياسة مشروعيتها وعلى ماذا تتأسس ؟ وماهي طبيعة وجود العنف داخل السياسة ؟ وما الغاية من ممارسة السلطة السياسية ؟ هذه الغاية هي ممارسة العنف والاستبداد أم هي الحق والعدالة أم هي العنف والعدالة معا
الدولة
يعتبر الإنسان بطبعه حيوانا سياسيا لهذا فهو يميل إلى الاجتماع ويدخل في علاقة مع االاخرين تضمها قوانين وقواعد اجتماعية وأخلاقية والدولة كمؤسسة تنظيمية وسياسية هي التي تكلف بهذه القوانين حيث تدل على مجموع إرادات الأفراد وخضوع هؤلاء للدولة يعني تقاسمهم واشتراكهم في مجموعة من القوانين والعادات والطقوس والقيم من خلال مؤسسات السلطة التي تمارس على الأفراد نوعا من العنف الذي يحول إلى إلزام مشروع من اجل خلق توازن داخل المجتمع . من هنا نتساءل : من أين تستمد الدولة مشروعيتها ؟ هل من حماية الحريات وضمان الأمن ؟ أم من ممارسة العنف والهيمنة ؟ وكيف بإمكاننا أن نتحدث عن إمكانية خلق توازن بين هذين الطرفين المتناقضين
المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها
نظرا لطبيعة الإنسان المختلفة والعدوانية المتصادمة التي تساهم في خلق الظلم والجور والاعتداءات والعدوان كان لابد من التجاء الإنسان إلى مؤسسات تنظيمية تضمن للأفراد حقوقهم وظمان الأمن والحرية ... والدولة هي المؤسسة التي سلم لإنسان إليها تدبير أموره وشؤونه. ويعتبر الفيلسوف ( جون لوك) إن هذه الدولة تستمد مشروعيتها من عملها على حماية امن الناس وسلامتهم وممتلكاتهم من خلال مؤسساته السلطوية هي التي تملك قوة مسلحة مكونة من القوة المجتمعية لكل الأفراد من اجل معاقبة من ينهكون حق الغير .
ويرى ويرى اسبينوز قائلا(أن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليس السيادة أو إرهاب الناس وجعلهم يقعون تحت نير الآخرين بل هي تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في امن وأمان بقدر الإمكان أي تفضي بقدر المستطاع بحقه الطبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير.)
إن غاية الدولة بهذا المعنى حسب اسبينوزا هي الحرية حرية الأفراد ككائنات عاقلة ويعتبر هيجل الدولة تحقق الإرادة الحرة والكونية بوصفها قيمة أخلاقية من خلال نشرها للقيم الروحية والمبادئ العقلية وهي قيم ومبادئ أساسية بالنسبة للمجتمع حتى يتمكن الإنسان من لاعتراف بإنسانيته .بعبارة أخرى أن الإنسان يجد في الدولة الحرية الإنسانية وذلك من خلال لاعتراف كروح موضوعية . وحينما يتعود الإنسان على الثقة في الدولة يصبح يراها كامل لإرادته الواعية فكره الذي يقوم على مبدأ الدولة.
لكن إذا كانت الدولة تنظم العلاقات بين الناس من خلال ممارسة سلطة معينة فماهي طبيعة هذه السلطة ؟ وعلى أي أساس سلطة الحاكم

المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية
يؤكد مونتيسكيو انه في كل دولة توجد ثلاثة أنواع من السلط السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة المتعلقة بالحق المدني القضائية المتعلقة بحقوق الناس
السلطة التشريعية السلطة التنفيذية (حقوق الإنسان أو الناسالسلطة القضائية(الحق المدني)يقوم الأمير أو القاضي بوضع القوانين لفترة محدودة أو للأبد يصحح أو يلغي القوانين الموضوعة سابققيام الأمير أو القاضي بإقرار السلم أو يستقبل السفراء يعمل على ضمان الأمن وحماية البلد منا لاعتداءات يعاقب مرتكبي الجرائم يكون حكما في النزاعات التي تنشب بين الأفراد
ويشير مونتسكيو إلى انه لينبغي الجمع بين هذه السلطات في يد شخص واحد أو هيئة قضاء واحدة لان ذلك لا يترك مكانا للحرية ويتيح امانية صياغة قوانين استبدادية إذ ليس من المعقول أن يكون القاضي هو المشرع نفسه لهذا لابد أن نفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية من اجل إلا يكو ن هناك استبداد
وينظر جون لوك إلى السلطة السياسية من خلال تمييزه بين ( الطور الطبيعي) و(العقد الاجتماعي) حيث كان الإنسان ينعم في المجتمع الطبيعي بالمساوت والحرية المطلقة ولا يحكمه إلا القانون الفطري أما العقد الاجتماعي فهو المرحلة التي سيتنازل فيها الإنسان عن كثير من حقوقه في مقابل عقد واتفاق على صيغة من القوانين يتم الخضوع فيه لقرار الكثرية الذي هو قرار المجتمع وعلى الفرد أن يسلك وفق مآتم الاتفاق عليه من طرف الأغلبية من الناس.
وينتقد (السوسيولوجي.ألان تورين ) طبيعة السلطة السياسية القائمة على الحزب الواحد والاستبداد والسلطة المطلقة .ويعتمد مفهوم الديمقراطية مفهوم يتعارض مع الطغيان والاستبداد باعتبار الديمقراطية تركز على حقوق الناس الثقافية والحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية والوعي بالمواطنة أي الانتماء إلى الجماعة التي تشمل الحق والعدل والمساواة والممارسات الحرة
المحور الثالث:العدالة بين المساواة والإنصاف
من الممكن أن يكون تطابق بين العدالة والإنصاف وقد نرغب فيهما معا إلا أن الإنصاف أهم وأفضل من العدالة لأنه الشرط الأساسي لتصحيح ما يلحق بها عند تطبيقها من أخطاء ناتجة عن عمومية قوانينها كما يؤكد أرسطو ولان الإنصاف وحده الذي يكيف قوانين العدالة ويجعلها تستقيم مع تلك الحالات الخاصة .
أما الفيلسوف أفلاطون يري أن العدالة تتحقق من خلال تصرف كل واحد في إطار ما يعنيه أي أن يؤدي كل فرد الوظيفة المناسبة لقواه العقلية والجسدية والنفسية دون أن يتدخل في شؤون غيره .ويضيف أفلاطون أن القدرة على أداء المهمة التي يفرضها المجتمع على كل فرد تقف في إسهامها في كمال المدينة على قدر المساواة مع الحكمة والاعتدال والشجاعة مما يحقق الفضيلة الكبرى وهي العدالة .
أما الفيلسوف الانجليزي هيوم الذي ينتمي إلى المدرسة التجريبية مؤكدا أن لاتمنح الإنسان إلى قليلا من المتع غير أن الإنسان بإمكانه إن يحقق وفرة من المتع بواسطة الفن والعمل والصناعة وان يحقق الحرية والحق والكرامة باعتباره حرا في تحقيق منفعته الخاصة التي لاتتعارض مع المنفعة العامة من هنا تصبح العدالة في نظر هيوم فضيلة لاتخلقها إلا قوانين المجتمع ومن ثم فإن أخلاق المنفعة والمتعة لاتتعارض مع مفهوم الحرية الفردية والجماعية باختصار أن قيمة العدالة تكمن في المنفعة وما يميزها من التزام أخلاقي .
ويحاول الفيلسوف الأمريكي راولز أن يؤسس النظرية للعدالة بإنصاف ذلك من خلال تشكيل مؤسسات سياسية واجتماعية عادلة وتوافق سياسي بكيفية صلبة وواع وطواعي بين مواطنين ينظر إليهم من حيث أنهم أشخاص أحرار وأنداد مما يفضي إلى المساواة والحرية ويضمن خير كل الأفراد وكل الجماعات التي تنتمي إلى نظام ديمقراطي عادل

[judy abotte]

شكرا لك اخي على المجهود ننتظر جديدك

[mohim]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[souliman__hicham]

شكرا اخي على المعلومة القيمة

[oussamabr]

شكرا على المساهمة القيمة