رئيس اللجنة الأوربية: التقرير المسرب مزيف وأولوية الصحراويين لمّ شمل عائلاتهم

[labawch]

الاتحاد الاشتراكي يتهم «سيمبريرو» بتسريب التقرير إلى الصحافة الجزائرية

بروكسيل: محمد بنكاسم - الرباط : إدريس الكنبوري



نفى رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع بلدان المغرب العربي أن يكون التقرير الذي تم تسريبه قبل صدور تقرير البعثة البرلمانية الأوروبية إلى الصحراء في مهمة حقوقية هو نفسه التقرير الرسمي الذي قدمته البعثة وسيعرض على أنظار البرلمان الأوروبي وندوة رؤساء فرقه السياسية.
وأعرب كارلوس جوزي إيتورغيس، خلال لقائه أول أمس الثلاثاء وفدا مغربيا يزور مؤسسات الاتحاد الأوروبي، عن انزعاجه من التسريب، مؤكدا أنه لا يحمل الصفة الشرعية الرسمية، مادام لا يحمل توقيع رئيس لجنة العلاقة مع بلدان المغرب العربي، وأضاف قائلا إن البعثة البرلمانية سعت إلى صياغة تقرير متوازن حول حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف، مشددا على أن مهمة البعثة لم تكن سياسية بل حقوقية، وأن المغرب وفر كل الشروط لإنجاز الزيارة التي وصفها بالتاريخية، إذ سمح لأعضاء البعثة بالالتقاء بكل الأطراف المعنية (منظمات حقوقية، أعيان المنطقة، أشخاصا بأعينهم...) سواء المؤيدة أو المعارضة لبقاء الأقاليم الجنوبية ضمن الوحدة الترابية للمغرب، مضيفا أن خلاصة لقاءات البعثة مع الأطراف أن الأولوية بالنسبة إلى الصحراويين قبل تقرير المصير أو الحكم الذاتي هو لم شمل العائلات الصحراوية، وأشار إلى أن التقرير يضع اليد على نقط القوة والضعف في الملف الحقوقي للطرفين: المغرب والبوليساريو.
وجاء استنكار أعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم أعضاء اللجنة الرسمية التي زارت المغرب، متزامنة مع تصريحات لرئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، الذي يقود الوفد البرلماني المغربي في أشغال الدورة العامة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية التي اختتمت أشغالها أول أمس في بروكسيل، عبر فيها عن استيائه جراء «عملية التسريب المدبرة» التي قام بها بعض النواب «لأغراض سياسوية وديماغوجية محضة بهدف الإساءة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع المغرب والإتحاد الأوروبي»، بحسب ما نقلته عنه وكالة المغرب العربي للأنباء أمس. واحتج المنصوري، أثناء مباحثات أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي هانس غيرت بوترينغ، الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، ومع رئيس الوفد الخاص حول الصحراء لوانيس كاسوليديس، ورئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي كارلوس إيتورغايس، ورئيس مجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيليب موريون. وأكد المنصوري أن رئيس البرلمان الأوروبي وعده بأنه سيتخذ جميع التدابير الضرورية لتحديد مصدر هذا التسريب واستخلاص العبر المتعينة في هذا الشأن.
وفي تصريح لـ»المساء» صبيحة أمس وصف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عملية التسريب بأنها»أسلوب غير أخلاقي في حد ذاته»، مضيفا قوله»أستغرب كون مؤسسة محترمة مثل البرلمان الأوروبي تقع فيها أخطاء منهجية وسياسية من هذا النوع»، وأعرب عن أمله في أن تتعامل الصحافة الأوروبية بالخصوص»مع هذا الموضوع بما يلزمه من الجدية وأن لا توظف محتويات التقرير على أنها مواقف رسمية للبرلمان الأوروبي». وردا على سؤال ما إن كان يوجه الاتهام مباشرة إلى يومية»إيل باييس» الإسبانية، التي كانت أول من نشر مشروع تقرير اللجنة الأوروبية قبل أن يتم تعميمه، قال الناصري»إذا كانت إيل باييس هي البادئة فالبادئ أظلم»، وبخصوص ما إن كانت الحكومة المغربية تشكك في احتمال ترسب التقرير من طرف الحزب الشعبي الإسباني، المعروف بعدائه التقليدي اتجاه المغرب وبموقفه المناوئ للوحدة الترابية للمغرب، باعتبار أن أحد مسؤولي هذا الحزب هو عضو باللجنة التي زارت المغرب، قال الناصري»من موقعي كناطق باسم الحكومة لا أتوفر على معلومات تسمح لي باتهام فلان أو فلان، وإنما أتعامل مع الحدث كحدث في حد ذاته».
وفي اتصال بالصحافي الإسباني إغناسيو صيمبريرو، الذي كان أول من نشر محتويات التقرير بجريدة»إيل باييس»، المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم في مدريد، قال لـ»المساء» إنه توصل بالتقرير من جهات لم يسمها وقام بنشر بعض محتوياته، ووصف أي اتهام له بتعميم تلك المحتويات بـ»الحماقة»، مضيفا»أنا لست الطرف الذي سرب التقرير، وعلى السلطات المغربية أن تبحث عمن سربه بين 40 أو 50 برلماني أوروبي كانوا في اللجنة و30 موظف في البرلمان الأوروبي الذين يتوفرون في هذه اللحظة على نسخة من التقرير».
وتعليقا على الحدث قالت جريدة "الاتحاد الاشتراكي": «وللمزيد من التوضيح، فإن من نشر مشروع التقرير هي جريدة «الباييس» الإسبانية، بتوقيع مراسلها في المغرب، المقيم في مدريد، أيغناسيو سيمبريرو، مدعيا أنه صادر عن البرلمان الأوروبي.
ولم يكتف بالكذب، بل قام بإرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني إلى شبكة كبيرة من الناس والصحافيين والحقوقيين... وطبعا إلى الصحافة الجزائرية التي رحبت به في صدر صفحاتها الأولى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها هذا «الصحافي» بهذا الشكل فتحركاته في المغرب دائما مشبوهة ويظهر منها أنه يقوم بمهمة أخرى غير الصحافة. وكان ضمن الخلية المصغرة لرئيس الحكومة الإسباني السابق اليميني أزنار في مهمة لا علاقة لها بالصحافة، ومازال يواصل مهمته».

[labawch]

مسلحون بالصحراء الغربية

مدريد ـ الرباط ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي ومحمود معروف ـ صادق البرلمان الأوروبي على التقرير الذي يندد بخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في حين يرى وزير خارجية اسبانيا ميغيل آنخيل موراتينوس أن هناك تنسيقا بين باريس وواشنطن ومدريد حول نزاع الصحراء وأنه يجب وضع كل طرف أمام مسؤولياته.

وكان التقرير قد تسرب الأسبوع الماضي الى بعض وسائل الاعلام قبل أن يناقشه البرلمان الأوروبي أو يصادق عليه، الأمر الذي أثار احتجاجات قوية من حكومة الرباط وبعض الصحف المغربية التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بعمل مقصود ومتعمد خاصة وأن التقرير غير المصادق عليه كان قاسيا مع المغرب.

وجاء التقرير النهائي نسخة طبق الأصل تقريبا للتقرير الذي جرى تسريبه حيث يشدد على تجاوزات من طرف الشرطة المغربية وعدم حياد القضاء وعدم إفساح المجال أمام أغلبية الصحراويين للتعبير عن آرائهم ويلح على ضرورة إدماج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهمة المينورسو، القوات التي تحفظ السلام في الصحراء. ويضاف التقرير الأوروبي الى تقارير أخرى تحدثت عن انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المتنازوع عليها بين المغرب والبوليزاريو.

وفي رد فعل وصف مسؤول مغربي كبير التقرير البرلماني الاوروبي بـ"المتحيز" وقال انه "يتضمن مغالطات تسيء لسمعة المغرب في ميدان حقوق الانسان"، بينما رحبت جبهة البوليزاريو بالتقرير.
وقال مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب المغربي خلال لقاء عقده مع الصحافة على هامش مشاركته في الدورة العامة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية التي اختتمت في بروكسل أن التقرير يتضمن "مغالطات تسيء لسمعة المغرب" في مجال حقوق الإنسان ولـ"جهوده الكبيرة من أجل إرساء دولة الحق والقانون".

وأكد المسؤول المغربي أن التقرير "يغض الطرف بشكل واضح عن التطورات الإيجابية التي عرفها ملف الصحراء بعد الجهود الجادة وذات المصداقية" التي قام بها المغرب من خلال اقتراحه منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته من أجل إيجاد حل لهذا النزاع.

وقام وفد برلماني اوروبي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بزيارة للمغرب بتكليف من البرلمان الاوروبي لوضع تقرير حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية. والتقى الوفد خلال زيارته عددا من المسؤولين المغاربة وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين من بينهم مؤيدون لجبهة البوليزاريو ومطالبها باقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.

وقال التقرير الذي اعده الوفد وصادق عليه يوم الثلاثاء الماضي النواب الأوروبيون الأعضاء بمجموعة العلاقات مع بلدان المغرب العربي والمجموعة الخاصة بالصحراء الغربية على ان يقدم فيما بعد إلى رؤساء البرلمانات الأوروبية (التي تضم رؤساء المجموعات السياسية).

واعتبر العديد من النواب خلال النقاش أن هذا التقرير "ضروري" وجاء في "أوانه" معتبرين أنه يعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب بالصحراء الغربية.
وأوصت البعثة في ذات السياق بالقيام بـ"أعمال معمقة" تشمل التعرف على الجثث من خلال وضع قاعدة معطيات الحمض النووي الريبي منقوص الأكسيجين وإعادة الجثث للعائلات المعنية.

وقال مصطفى المنصوري إن "خصوم وحدتنا الترابية أرادوا، عن طريق تسريب هذا التقرير المتحيز، التشويش على النجاح والتأييد الدوليين المتزايد الذي لقيته مبادرة الحكم الذاتي من خلال تناولهم المغلوط والغير موضوعي لملف حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية".

وأبرز المنصوري أن "تحيز" التقرير "يتجلى بشكل واضح من خلال سكوته عن تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي التي تفضح الخروقات التي تقترفها جبهة البوليزاريو في حق سكان مخيمات تندوف (بالجزائر) من تعذيب ممنهج وقمع للحريات والمتاجرة في المساعدات الإنسانية من طرف قياديي هذا الكيان الوهمي".

وأشار رئيس مجلس النواب المغربي أن وفد البرلمان الأوروبي كانت مهمته منحصرة في إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان، ولم يكن من حقه بتاتا تقديم حكم سياسي حول الخلاف القائم حول هذه القضية والمعروض على الأمم المتحدة في إطار القرار الأخير لمجلس الأمن.

وندد المنصوري أيضا بتسريب التقرير، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات في بروكسل مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي عبر لهم من خلالها عن استياء المغرب من هذه العملية التي "تحمل أبعادا سياسوية تسعى إلى الإساءة للعلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وكان المغرب شن حملة سياسية واسعة للتنديد بتسريب تقرير البعثة الاوروبية الى الصحافة الاسبانية. وحسب اوساط دبلوماسية طالب المغرب رئاسة البرلمان الاوروبي بعدم المصادقة على التقرير لما تضمن من "مغالطات ومعلومات غير دقيقة ومزيفة".

من جهتها رحبت جبهة البوليزاريو بتقرير وفد البرلمان الأوروبي. ورحب محمد سيداتي ممثل الجبهة لدى الاتحاد الاوروبي بتوصيات البعثة حول توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني ذلك ليتم تطبيقه، وهو المطلب الذي تسعى اليه جبهة البوليزاريو منذ عدة سنوات، حسب قوله.

وتقترح الاوساط الدبلوماسية بالرباط ان جبهة البوليزاريو سوف تحمل تقرير البعثة البرلمانية الاوروبية الى مجلس الامن للضغط من اجل اضافة مراقبة حقوق الانسان الى اختصاصات بعثة الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (مينورسو)، وهو ما يرفضه المغرب بشدة ويعتبره انتقاصا من سيادته على المنطقة التي يؤكد انها جزء من ترابه الوطني ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
واوضح سيداتي انه "بعد عدة سنوات من منع السلطات المغربية، للبرلمان الأوروبي من دخول الصحراء الغربية، تمكن أخيرا من زيارة المنطقة وذكر التقرير الذي خرج به أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، لم يسمح لسكانها بعد، بممارسة حقهم في تقرير المصير، رابطا الحرمان من هذا الحق بمجمل المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان في المناطق التي يحتلها المغرب".

وأوضح أن البعثة الأوروبية التي أعدت التقرير ذهبت إلى الصحراء والتقت بعدة جهات فاعلة في المجتمع المدني هناك. وقال ان الوفد "استمع بشكل مباشر إلى شهادات ضحايا الأعمال الوحشية المرتكبة من طرف السلطات المغربية"، مضيفا ان "هذه المناطق تنعدم فيها الحقوق الأساسية، كحرية التعبير والتنقل".

وعبر سيداتي عن استعداد جبهة البوليزاريو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول أي مبادرة من هذا النوع "على النقيض مع المغرب" مؤكدا أن الجبهة "ليس لديها ما تخفيه".

البرلمان الاسباني

من جهة أخرى، شهد البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء نقاشا حول نزاع الصحراء، كشف خلاله وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس أن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لا يعني نهائيا التفريط في حقوق الشعب الصحراوي أو تبني موقف مضاد لتقرير المصير.

موراتينوس استعمل تعابير تدل على ضرورة البحث عن حل يجمع بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، وهي الصيغ نفسها التي كان قد نادى بها المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء بيتر فان فالسيوم عندما كتبت في صحيفة الباييس أن "الحل يكمن في تقديم البوليزاريو مقترحاً يزاوج بين الاستفتاء والحكم الذاتي". ولم تتم بلورة أي صيغة تجمع بين المقترحين حتى الآن.

وهذه أول مرة يصدر موقف للإدارة الإسبانية قريب من الموقف المغربي في هذا النزاع، الأمر الذي أثار احتجاج جبهة البوليزاريو الذي ندد وزير خارجيتها محمد ولد السلك بموقف موراتينوس ودعاه الى التراجع عن هذه التصريحات.

ومن جانب آخر، فقد كشف موراتينوس عن وجود تنسيق وتفاهم بين واشنطن وباريس ومدريد حول نزاع الصحراء الغربية في الوقت الراهن لم يسبق أن تم تسجيله خلال الثلاثة عقود الأخيرة عندما كانت كل دولة تتبنى موقفا مختلفا في نزاع الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، يرى موراتينوس أن "بتوحيد مواقف الدول الثلاث سيكون هناك رد فعل إيجابي من الأطراف المعنية بالنزاع".


http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn...b=&storytitlec=