جمعية أمهات و آباء التلاميد

[البطحاء]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني ارجوكم المساعة و ارشادي الى النصوص القانونية و المنظمة لجمعية الآباء داخل مؤسسة تعليمية .
للإجابة على بعض التساؤلات منها :
1- هل يحق لموظف داخل المؤسسة التعليمية ان يكون رئيسا لجمعية الآباء لنفس المؤسسة ؟
2- من له الحق لمحاسبة حسابات جمعية الآباء ؟
3- هل لمجلس تدبير المؤسسة ان يطالب بحسابات جمعية الآباء ؟
ارجوكم الإجابة على هذه التساؤلات بنصوص قانونية . وشكرا على تعاونكم مسبقا .

[أبو الحسن]

أحيلكم على الخطوات العشر والنصوص التنظيمية لعمل الجمعيات الصادر عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، وكذا موقع الإدارة التربوية بمراكش . أما فيما يخص التساؤلات المطروحة فالإجابة تكون على المنوال التالي:
* لايحق لموظف يعمل بالمؤسسة أن يتقلد رئاسة جمعية الآباء بالمؤسسة ، ماعدا هذا فليس هنالك مانع في ذلك
* تخضع الجمعيات لمجال المحاسبة العمومية من طرف الجهاز المسؤول عن ذلك " المجلس الأعلى للحسابات "
* تتمتع الجمعية بالإستقلال المالي سواء في مجال الإستخلاص أو الصرف ، وليس من حق مجلس التدبير المطالبة بمحاسبتها ، مع العلم أن مجلس التدبير يضبط عمله ومهامه مرسوم 2002 المنظم لإختصاصاته ومهامه ، وأحيلكم في هذا الصدد على دليل الحياة المدرسية سواء لسنة 2003 أو النسخة المعدلة والمنقحة لسنة 2008

[hassane2303]

جاء في رد الأخ محمد الحسيني أن الأستاذ الذي يعمل في المؤسسة لا يحق له أن يكون رئيس لجمعية الآباء بل العكس هو الصحيح إذ حسب علمي لا يوجد نص صريح يمنعه من ذلك و وجه التنافي الموجود هو أنه بصفته المزدوجة رئيس الجمعية أستاذ بنفس المؤسسة لا يسمح له حضوراجتماعات مجالسي المؤسسة (التدبير- التربوي)

[البطحاء]

شكرا أخي الحسيني على معلومتك القيمة ،
فالمطلوب نصوص قانونية تمنع موظف المؤسسة التعليمية من ترأس جمعية الآباء .
و هل لا تكرمت و ارشادي الى عنوان الادارة التربوية بمراكش و لك مني جزيل الشكر.

[hassane2303]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البطحاء شكرا أخي الحسيني على معلومتك القيمة ، فالمطلوب نصوص قانونية تمنع موظف المؤسسة التعليمية من ترأس جمعية الآباء . و هل لا تكرمت و ارشادي الى عنوان الادارة التربوية بمراكش و لك مني جزيل الشكر.

و لماذا أخي تريد حرمان الأسرة التعليمية من حقهم الدستوري و أعتقد أنهم خير ما يستطيع مساعدة الأطفال و المدرسة و المدرسين على حد سواء وعدم تمكينهم من حضور مجالس المؤسسة كي لا يكونوا خصما و حكما في نفس الوقت