nasser
11-02-2026, 23:12
جدل قانوني يلاحق تكليف الأساتذة المساعدين بالتدريس بالمراكز الجهوية
الأربعاء 11 فبراير 2026
نيشان
أثارت مراسلة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 12 يناير 2026 تحت رقم 117/26، جدلاً قانونيًا بشأن سير الدراسة في الأقسام المسندة للأساتذة الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين.
https://scontent.ffez1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/632202158_122243486102149881_3648323503763737516_n .jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=ZUJDk7HGqwMQ7kNvwF6KPhG&_nc_oc=AdndHZ12b7TaId0KENCqRIfr7C1oxpx3INB5be8ZUOV 9aAMACgxQbkDJw6809SGaHDo&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.ffez1-2.fna&_nc_gid=Gy8jKbklJyGWLTYMAPe7KQ&oh=00_Afu9b7VsBAnXFFjUMXQTNBnTgyxytjEiKzRlcU9JR2tZ Hg&oe=6992E0ED
وجاء في السؤال البرلماني الذي تقدمت به البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن المراسلة تضمنت إشارات تُظهر تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بينما ينص المرسوم رقم 2.11.672، المعدل والمتمم، على أن هذه المراكز مؤسسات مستقلة لتكوين الأطر العليا، تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، ولا تربطها بالأكاديميات سوى علاقة تنسيقية، دون أي تبعية إدارية أو وظيفية.
وأضافت النائبة في سؤالها أن المراسلة وجهت أيضًا مديري الأكاديميات إلى تكليف الأساتذة المساعدين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمهمات التدريس في مؤسسات التعليم المدرسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء، نظرًا لاستقلالية المراكز وعدم وجود أي نص صريح يسمح للأكاديميات بإعادة توجيه مهام أطرها.
وطالبت البرلمانية الوزارة بتوضيح الأساس القانوني لهذه التوجيهات، وبعرض التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتقيد بمبدأ المشروعية وتسلسل القواعد التنظيمية المعمول بها.
بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected]
الأربعاء 11 فبراير 2026
نيشان
أثارت مراسلة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 12 يناير 2026 تحت رقم 117/26، جدلاً قانونيًا بشأن سير الدراسة في الأقسام المسندة للأساتذة الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين.
https://scontent.ffez1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/632202158_122243486102149881_3648323503763737516_n .jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=ZUJDk7HGqwMQ7kNvwF6KPhG&_nc_oc=AdndHZ12b7TaId0KENCqRIfr7C1oxpx3INB5be8ZUOV 9aAMACgxQbkDJw6809SGaHDo&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.ffez1-2.fna&_nc_gid=Gy8jKbklJyGWLTYMAPe7KQ&oh=00_Afu9b7VsBAnXFFjUMXQTNBnTgyxytjEiKzRlcU9JR2tZ Hg&oe=6992E0ED
وجاء في السؤال البرلماني الذي تقدمت به البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن المراسلة تضمنت إشارات تُظهر تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بينما ينص المرسوم رقم 2.11.672، المعدل والمتمم، على أن هذه المراكز مؤسسات مستقلة لتكوين الأطر العليا، تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، ولا تربطها بالأكاديميات سوى علاقة تنسيقية، دون أي تبعية إدارية أو وظيفية.
وأضافت النائبة في سؤالها أن المراسلة وجهت أيضًا مديري الأكاديميات إلى تكليف الأساتذة المساعدين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمهمات التدريس في مؤسسات التعليم المدرسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء، نظرًا لاستقلالية المراكز وعدم وجود أي نص صريح يسمح للأكاديميات بإعادة توجيه مهام أطرها.
وطالبت البرلمانية الوزارة بتوضيح الأساس القانوني لهذه التوجيهات، وبعرض التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتقيد بمبدأ المشروعية وتسلسل القواعد التنظيمية المعمول بها.
بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected]