نيشان
أثارت مراسلة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 12 يناير 2026 تحت رقم 117/26، جدلاً قانونيًا بشأن سير الدراسة في الأقسام المسندة للأساتذة الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين.
وجاء في السؤال البرلماني الذي تقدمت به البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن المراسلة تضمنت إشارات تُظهر تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بينما ينص المرسوم رقم 2.11.672، المعدل والمتمم، على أن هذه المراكز مؤسسات مستقلة لتكوين الأطر العليا، تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، ولا تربطها بالأكاديميات سوى علاقة تنسيقية، دون أي تبعية إدارية أو وظيفية.
وأضافت النائبة في سؤالها أن المراسلة وجهت أيضًا مديري الأكاديميات إلى تكليف الأساتذة المساعدين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمهمات التدريس في مؤسسات التعليم المدرسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء، نظرًا لاستقلالية المراكز وعدم وجود أي نص صريح يسمح للأكاديميات بإعادة توجيه مهام أطرها.
وطالبت البرلمانية الوزارة بتوضيح الأساس القانوني لهذه التوجيهات، وبعرض التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتقيد بمبدأ المشروعية وتسلسل القواعد التنظيمية المعمول بها.
جدل قانوني يلاحق تكليف الأساتذة المساعدين بالتدريس بالمراكز الجهوية
المواضيع المتشابهه
