nasser
12-03-2026, 00:57
طرد 18 طالباً من جامعة ابن طفيل وسط تنديد حقوقي
الأربعاء 11 مارس, 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رفضه لقرارات الطرد النهائي التي طالت 18 طالباً وطالبة بعدد من الكليات التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبراً أن هذه الإجراءات التأديبية اتسمت بـ”التعسف والانتقام والتسرع”، وشابتها خروقات مسطرية وقانونية ودستورية.
وأوضح المنتدى، في بلاغ إخباري، أن مكتبه الوطني تلقى بقلق بالغ القرارات الصادرة عن بعض مجالس كليات جامعة ابن طفيل، والتي قضت بإقصاء الطلبة المعنيين نهائياً من الجامعة. واعتبر أن هذه القرارات تمس بحقوق أساسية، من بينها الحق في الاحتجاج والتنظيم والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار البلاغ إلى أن توقيت صدور هذه القرارات جاء بعد نحو شهرين من صدور حكم قضائي في الملف المرتبط بالطلبة المعنيين، وبعد قضائهم العقوبة الابتدائية واستفادتهم من تقليص مدة العقوبة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ويرى المنتدى أن فتح مسطرة تأديبية في هذا السياق يفقدها الحياد والاستقلالية، ويعكس – بحسب تعبيره – طابعاً “تقييدياً” تجاه موقف الطلبة المرتبط بمقاطعة الامتحانات، التي يعتبرها شكلاً من أشكال الاحتجاج.
وأكد المنتدى أن الحق في الاحتجاج مكفول دستورياً وضمن التزامات المغرب الدولية، مشيراً إلى أن مسألة المقاطعة سبق أن نظرت فيها السلطة القضائية، ولا يمكن أن تشكل مبرراً للطرد النهائي من الجامعة.
وانتقد البلاغ المسار الإداري للمسطرة التأديبية، معتبراً أنه شابه خرق لقرينة البراءة وانتهاكات مسطرية، فضلاً عن ما وصفه بـ”التسرع في إصدار قرارات الإدانة”، في غياب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. كما اعتبر أن الجمع بين المتابعة القضائية والإجراءات التأديبية الإدارية يشكل “محاكمة مزدوجة” قد تخلق سابقة تمس بالحريات الطلابية.
وفي المقابل، عبّر المنتدى عن ثقته في القضاء الإداري، داعياً الطلبة المتضررين إلى اللجوء إلى الطعن القانوني في هذه القرارات، باعتباره حقاً دستورياً. وأوضح أن القرارات التأديبية لا تصبح نهائية إلا بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي يخول لها القانون إلغاء أي قرار إداري يشوبه عيب في الشكل أو الاختصاص أو التعليل أو مخالفة القانون.
كما دعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع داخل جامعة ابن طفيل، والتركيز على القضايا البيداغوجية والإدارية، ومعالجة ما وصفه بالفراغات التدبيرية في عدد من المسؤوليات داخل الجامعة.
وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات الجامعية، وتحسين العلاقة بين الإدارة والطلبة، واعتماد مقاربات قائمة على الحوار والانفتاح بدل ما وصفه بـ”المقاربات الزجرية”.
ودعا المنتدى إلى تغليب منطق الحكمة والعقل داخل المؤسسة الجامعية، بما يحفظ المسار العلمي والأكاديمي للطلبة ويصون الحقوق والحريات داخل الفضاء الجامعي.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/615452543_1170064448624997_3747484839229269282_n-780x470-1.jpg.webp
==============
الأربعاء 11 مارس, 2026
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2023/11/[email protected] أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رفضه لقرارات الطرد النهائي التي طالت 18 طالباً وطالبة بعدد من الكليات التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبراً أن هذه الإجراءات التأديبية اتسمت بـ”التعسف والانتقام والتسرع”، وشابتها خروقات مسطرية وقانونية ودستورية.
وأوضح المنتدى، في بلاغ إخباري، أن مكتبه الوطني تلقى بقلق بالغ القرارات الصادرة عن بعض مجالس كليات جامعة ابن طفيل، والتي قضت بإقصاء الطلبة المعنيين نهائياً من الجامعة. واعتبر أن هذه القرارات تمس بحقوق أساسية، من بينها الحق في الاحتجاج والتنظيم والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار البلاغ إلى أن توقيت صدور هذه القرارات جاء بعد نحو شهرين من صدور حكم قضائي في الملف المرتبط بالطلبة المعنيين، وبعد قضائهم العقوبة الابتدائية واستفادتهم من تقليص مدة العقوبة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ويرى المنتدى أن فتح مسطرة تأديبية في هذا السياق يفقدها الحياد والاستقلالية، ويعكس – بحسب تعبيره – طابعاً “تقييدياً” تجاه موقف الطلبة المرتبط بمقاطعة الامتحانات، التي يعتبرها شكلاً من أشكال الاحتجاج.
وأكد المنتدى أن الحق في الاحتجاج مكفول دستورياً وضمن التزامات المغرب الدولية، مشيراً إلى أن مسألة المقاطعة سبق أن نظرت فيها السلطة القضائية، ولا يمكن أن تشكل مبرراً للطرد النهائي من الجامعة.
وانتقد البلاغ المسار الإداري للمسطرة التأديبية، معتبراً أنه شابه خرق لقرينة البراءة وانتهاكات مسطرية، فضلاً عن ما وصفه بـ”التسرع في إصدار قرارات الإدانة”، في غياب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. كما اعتبر أن الجمع بين المتابعة القضائية والإجراءات التأديبية الإدارية يشكل “محاكمة مزدوجة” قد تخلق سابقة تمس بالحريات الطلابية.
وفي المقابل، عبّر المنتدى عن ثقته في القضاء الإداري، داعياً الطلبة المتضررين إلى اللجوء إلى الطعن القانوني في هذه القرارات، باعتباره حقاً دستورياً. وأوضح أن القرارات التأديبية لا تصبح نهائية إلا بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي يخول لها القانون إلغاء أي قرار إداري يشوبه عيب في الشكل أو الاختصاص أو التعليل أو مخالفة القانون.
كما دعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع داخل جامعة ابن طفيل، والتركيز على القضايا البيداغوجية والإدارية، ومعالجة ما وصفه بالفراغات التدبيرية في عدد من المسؤوليات داخل الجامعة.
وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات الجامعية، وتحسين العلاقة بين الإدارة والطلبة، واعتماد مقاربات قائمة على الحوار والانفتاح بدل ما وصفه بـ”المقاربات الزجرية”.
ودعا المنتدى إلى تغليب منطق الحكمة والعقل داخل المؤسسة الجامعية، بما يحفظ المسار العلمي والأكاديمي للطلبة ويصون الحقوق والحريات داخل الفضاء الجامعي.
نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/03/615452543_1170064448624997_3747484839229269282_n-780x470-1.jpg.webp
==============