طرد 18 طالباً من جامعة ابن طفيل وسط تنديد حقوقي

[nasser]

طرد 18 طالباً من جامعة ابن طفيل وسط تنديد حقوقي

الأربعاء 11 مارس, 2026

أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رفضه لقرارات الطرد النهائي التي طالت 18 طالباً وطالبة بعدد من الكليات التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبراً أن هذه الإجراءات التأديبية اتسمت بـ”التعسف والانتقام والتسرع”، وشابتها خروقات مسطرية وقانونية ودستورية.

وأوضح المنتدى، في بلاغ إخباري، أن مكتبه الوطني تلقى بقلق بالغ القرارات الصادرة عن بعض مجالس كليات جامعة ابن طفيل، والتي قضت بإقصاء الطلبة المعنيين نهائياً من الجامعة. واعتبر أن هذه القرارات تمس بحقوق أساسية، من بينها الحق في الاحتجاج والتنظيم والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار البلاغ إلى أن توقيت صدور هذه القرارات جاء بعد نحو شهرين من صدور حكم قضائي في الملف المرتبط بالطلبة المعنيين، وبعد قضائهم العقوبة الابتدائية واستفادتهم من تقليص مدة العقوبة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ويرى المنتدى أن فتح مسطرة تأديبية في هذا السياق يفقدها الحياد والاستقلالية، ويعكس – بحسب تعبيره – طابعاً “تقييدياً” تجاه موقف الطلبة المرتبط بمقاطعة الامتحانات، التي يعتبرها شكلاً من أشكال الاحتجاج.

وأكد المنتدى أن الحق في الاحتجاج مكفول دستورياً وضمن التزامات المغرب الدولية، مشيراً إلى أن مسألة المقاطعة سبق أن نظرت فيها السلطة القضائية، ولا يمكن أن تشكل مبرراً للطرد النهائي من الجامعة.

وانتقد البلاغ المسار الإداري للمسطرة التأديبية، معتبراً أنه شابه خرق لقرينة البراءة وانتهاكات مسطرية، فضلاً عن ما وصفه بـ”التسرع في إصدار قرارات الإدانة”، في غياب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. كما اعتبر أن الجمع بين المتابعة القضائية والإجراءات التأديبية الإدارية يشكل “محاكمة مزدوجة” قد تخلق سابقة تمس بالحريات الطلابية.

وفي المقابل، عبّر المنتدى عن ثقته في القضاء الإداري، داعياً الطلبة المتضررين إلى اللجوء إلى الطعن القانوني في هذه القرارات، باعتباره حقاً دستورياً. وأوضح أن القرارات التأديبية لا تصبح نهائية إلا بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي يخول لها القانون إلغاء أي قرار إداري يشوبه عيب في الشكل أو الاختصاص أو التعليل أو مخالفة القانون.

كما دعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع داخل جامعة ابن طفيل، والتركيز على القضايا البيداغوجية والإدارية، ومعالجة ما وصفه بالفراغات التدبيرية في عدد من المسؤوليات داخل الجامعة.

وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات الجامعية، وتحسين العلاقة بين الإدارة والطلبة، واعتماد مقاربات قائمة على الحوار والانفتاح بدل ما وصفه بـ”المقاربات الزجرية”.

ودعا المنتدى إلى تغليب منطق الحكمة والعقل داخل المؤسسة الجامعية، بما يحفظ المسار العلمي والأكاديمي للطلبة ويصون الحقوق والحريات داخل الفضاء الجامعي.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر



==============

[nasser]

[nasser]

طرد 18 طالبا بالقنيطرة.. حين تتزامن المجالس وتتطابق الصياغات؟

الجمعة 13 مارس 2026

في سياق طرد 18 طالبًا وطالبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تبرز ملاحظة تثير الانتباه والاستغراب، مفادها أن خمس مؤسسات جامعية عقدت مجالس تأديبية في نفس اليوم ونفس التوقيت، قبل أن تصدر قرارات الإقصاء النهائي في حق 18 طالبًا وطالبة موزعين على الكليات الخمس.

ويتعلق الأمر بكلية العلوم (3 طلاب)، وكلية العلوم القانونية والسياسية (3 طلاب)، وكلية الاقتصاد والتدبير (طالبان)، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية (4 طلاب)، وكلية اللغات والآداب والفنون (6 طلاب).

الأدهى من ذلك، أن تنشر المؤسسات الخمس الإعلان عن القرارات التأديبية بنفس الصياغة، وكأنه نص واحد تم نسخه وإعادة استعماله (copier-coller)، مع تغيير اسم الكلية فقط وأسماء وعدد الطلاب المعنيين بقرار الإقصاء.

المثير للسخرية في هذا الموضوع أن إعلان كلية العلوم القانونية والسياسية يشير إلى أن القرار التأديبي يهم طالبين، بينما لائحة الطلاب الواردة في الإعلان تضم ثلاثة أسماء.. وهو ما قد يُفهم منه أنه نتيجة نقل حرفي لبلاغ كلية الاقتصاد والتدبير الذي يتضمن فعلاً طالبين فقط، دون أي مراجعة أو تمحيص.

هذا التطابق في توقيت الاجتماعات وصياغة البلاغات يمكن أن يثير تساؤلات عديدة حول مدى استقلالية كل مجلس تأديبي، سواء من حيث تحديد تاريخ اجتماعه أو من حيث التداول في الملفات المعروضة عليه، بما يضمن دراسة كل حالة على حدة في إطار من المسؤولية والاستقلالية، بعيدًا عن أي تأثير أو إملاءات محتملة.

هل هذا يعني أن كل شيء كان مُعدًّا سلفًا وأن الأحكام جاهزة، أم أن الأمر مجرد صدفة؟
تبقى هذه مجرد تساؤلات يثيرها ما تم نشره من معطيات، في انتظار أي توضيحات من الجهات المعنية.

إن الحرص على الحكمة والتبصر في التعامل مع الأمور الإدارية والتأديبية، والسعي لمعالجة ما يمكن معالجته بما يحد من الاحتقان، لا بد أن يعزز الاستقرار الجامعي ويخدم المصلحة العامة للجامعة والطلاب على حد سواء. ونأمل أن تكون هذه الدعوة إلى حوار رصين محفزًا لجميع الأطراف للعمل بروح رفيعة ومسؤولة، بما يحقق بيئة جامعية مستقرة وعادلة.

بـقلم عبد الحق غريب










===

[nasser]