nasser
14-04-2026, 11:17
مسؤولون مركزيون ينشرون غسيل وزارة التربية ويطلقون نداء “استغاثة”
الثلاثاء 14 أبريل 2026
في سابقة من نوعها، وجّه المديرون المركزيون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نداءً من أجل الدعم والمؤازرة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مطالبين بالتدخل العاجل لإيصال ملفهم المطلبي إلى أنظار الوزير الوصي، بعد ما وصفوه بعدم التجاوب مع مراسلاتهم السابقة.
النداء ترجمه المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال موجه لوزير التربية، دعا فيه إلى كشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتحسين مردودية المصالح المركزية، وإنهاء الفوارق المسجلة في الأجور والتعويضات بين المديرين المركزيين ونظرائهم في نفس القطاع أو في قطاعات أخرى.
وأوضح المعنيون بالنداء أن هذا الملف، الذي يعتبرونه الأول من نوعه في تاريخ المنظومة التعليمية، يأتي في ظل ما تعيشه المصالح المركزية من ارتباك وفوضى وغياب رؤية واضحة في تدبير عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، وهو ما انعكس سلبًا على ظروف عملهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوضعية الحالية باتت مقلقة، في ظل مجموعة من الاختلالات التي تعرفها البنيات الإدارية المركزية، داعين إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المطالب المطروحة.
وقد تضمن النداء عشر مطالب وصفوها بـ”الفورية والمستعجلة”، من أبرزها تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة عن طريق تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، وإيجاد مقرات ملائمة للمديريات “المتشردة” في أحياء وأزقة العاصمة.
كما دعا إلى الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن المدير المركزي بالوزارة يتقاضى نصف ما يتقاضاه مدير الأكاديمية (حوالي 25.000 درهم مقابل 50.000 درهم، في حين أن المدير الإقليمي يتقاضى 30.000 درهم شهريًا دون احتساب التعويضات)، معتبرًا أن هذه المفارقة “مهزلة غير موجودة في أي قطاع حكومي”.
وتضمنت لائحة المطالب إنصاف المديرين العامين الذين يتحملون مسؤوليات ضخمة، مثل حالة المديرية العامة للعمل التربوي التي تدير شؤون 6 مديريات، والتي لم تعرف أجورهم أية زيادة، مع الدعوة إلى توحيد مسطرة اقتطاع تعويض السكن من الراتب الشهري، لأن بعض المديرين المركزيين يقتطع منهم هذا التعويض بينما آخرون لا يقتطع لهم.
كما حمل النداء إدانة لما وصفه بتسلط الكاتب العام ومدير الموارد البشرية، داعيا لإيقاف ما اعتبره مسلسلاً من التعسفات والانتقامات التي تطال المديرين المركزيين على خلفية آرائهم بخصوص مشروع الريادة.
وأحال النداء على الملف الذي عُرض مؤخراً على قضاء الإلغاء، والمتعلق بمديرة منظومة الإعلام، مؤكداً أن الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ساهما في خطة لعزلها وإحالتها على التقاعد القسري بسبب موقفها من حقيقة نسب التمدرس بمنظومة “مسار”.
كما دعا النداء إلى تزويد المديرين المركزيين بسيارات مصلحة لائقة بوضعيتهم الاعتبارية وبمكانتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ومراجعة التعويضات الجزافية السنوية التي وصفها بالهزيلة جداً مقارنة بما هو معمول به في قطاعات حكومية أخرى، مع تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي على جميع المديرين بمن فيهم الوافدون من قطاعات وزارية أخرى.
وطالب النداء بإصلاح السكنيات الوظيفية المهترئة التي يستفيد منها المديرون المركزيون القدامى، على غرار ما يتم في سكنيات مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين التي تعرف سنوياً إصلاحات ذات جودة عالية في إطار الميزانيات الجهوية.
نيشان : بـقلم مـصـطـفـى الحجري
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/vdsvzevz-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.Zu2L0pNc6q.jpg
======
الثلاثاء 14 أبريل 2026
في سابقة من نوعها، وجّه المديرون المركزيون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نداءً من أجل الدعم والمؤازرة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مطالبين بالتدخل العاجل لإيصال ملفهم المطلبي إلى أنظار الوزير الوصي، بعد ما وصفوه بعدم التجاوب مع مراسلاتهم السابقة.
النداء ترجمه المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال موجه لوزير التربية، دعا فيه إلى كشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتحسين مردودية المصالح المركزية، وإنهاء الفوارق المسجلة في الأجور والتعويضات بين المديرين المركزيين ونظرائهم في نفس القطاع أو في قطاعات أخرى.
وأوضح المعنيون بالنداء أن هذا الملف، الذي يعتبرونه الأول من نوعه في تاريخ المنظومة التعليمية، يأتي في ظل ما تعيشه المصالح المركزية من ارتباك وفوضى وغياب رؤية واضحة في تدبير عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، وهو ما انعكس سلبًا على ظروف عملهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوضعية الحالية باتت مقلقة، في ظل مجموعة من الاختلالات التي تعرفها البنيات الإدارية المركزية، داعين إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المطالب المطروحة.
وقد تضمن النداء عشر مطالب وصفوها بـ”الفورية والمستعجلة”، من أبرزها تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة عن طريق تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، وإيجاد مقرات ملائمة للمديريات “المتشردة” في أحياء وأزقة العاصمة.
كما دعا إلى الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن المدير المركزي بالوزارة يتقاضى نصف ما يتقاضاه مدير الأكاديمية (حوالي 25.000 درهم مقابل 50.000 درهم، في حين أن المدير الإقليمي يتقاضى 30.000 درهم شهريًا دون احتساب التعويضات)، معتبرًا أن هذه المفارقة “مهزلة غير موجودة في أي قطاع حكومي”.
وتضمنت لائحة المطالب إنصاف المديرين العامين الذين يتحملون مسؤوليات ضخمة، مثل حالة المديرية العامة للعمل التربوي التي تدير شؤون 6 مديريات، والتي لم تعرف أجورهم أية زيادة، مع الدعوة إلى توحيد مسطرة اقتطاع تعويض السكن من الراتب الشهري، لأن بعض المديرين المركزيين يقتطع منهم هذا التعويض بينما آخرون لا يقتطع لهم.
كما حمل النداء إدانة لما وصفه بتسلط الكاتب العام ومدير الموارد البشرية، داعيا لإيقاف ما اعتبره مسلسلاً من التعسفات والانتقامات التي تطال المديرين المركزيين على خلفية آرائهم بخصوص مشروع الريادة.
وأحال النداء على الملف الذي عُرض مؤخراً على قضاء الإلغاء، والمتعلق بمديرة منظومة الإعلام، مؤكداً أن الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ساهما في خطة لعزلها وإحالتها على التقاعد القسري بسبب موقفها من حقيقة نسب التمدرس بمنظومة “مسار”.
كما دعا النداء إلى تزويد المديرين المركزيين بسيارات مصلحة لائقة بوضعيتهم الاعتبارية وبمكانتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ومراجعة التعويضات الجزافية السنوية التي وصفها بالهزيلة جداً مقارنة بما هو معمول به في قطاعات حكومية أخرى، مع تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي على جميع المديرين بمن فيهم الوافدون من قطاعات وزارية أخرى.
وطالب النداء بإصلاح السكنيات الوظيفية المهترئة التي يستفيد منها المديرون المركزيون القدامى، على غرار ما يتم في سكنيات مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين التي تعرف سنوياً إصلاحات ذات جودة عالية في إطار الميزانيات الجهوية.
نيشان : بـقلم مـصـطـفـى الحجري
https://nichan.ma/wp-content/smush-webp/2026/04/vdsvzevz-1024x576.jpg.webp.pagespeed.ce.Zu2L0pNc6q.jpg
======