مسؤولون مركزيون ينشرون غسيل وزارة التربية ويطلقون نداء “استغاثة”

[nasser]

مسؤولون مركزيون ينشرون غسيل وزارة التربية ويطلقون نداء “استغاثة”

الثلاثاء 14 أبريل 2026

في سابقة من نوعها، وجّه المديرون المركزيون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نداءً من أجل الدعم والمؤازرة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مطالبين بالتدخل العاجل لإيصال ملفهم المطلبي إلى أنظار الوزير الوصي، بعد ما وصفوه بعدم التجاوب مع مراسلاتهم السابقة.

النداء ترجمه المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال موجه لوزير التربية، دعا فيه إلى كشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتحسين مردودية المصالح المركزية، وإنهاء الفوارق المسجلة في الأجور والتعويضات بين المديرين المركزيين ونظرائهم في نفس القطاع أو في قطاعات أخرى.

وأوضح المعنيون بالنداء أن هذا الملف، الذي يعتبرونه الأول من نوعه في تاريخ المنظومة التعليمية، يأتي في ظل ما تعيشه المصالح المركزية من ارتباك وفوضى وغياب رؤية واضحة في تدبير عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، وهو ما انعكس سلبًا على ظروف عملهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوضعية الحالية باتت مقلقة، في ظل مجموعة من الاختلالات التي تعرفها البنيات الإدارية المركزية، داعين إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المطالب المطروحة.

وقد تضمن النداء عشر مطالب وصفوها بـ”الفورية والمستعجلة”، من أبرزها تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة عن طريق تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، وإيجاد مقرات ملائمة للمديريات “المتشردة” في أحياء وأزقة العاصمة.

كما دعا إلى الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن المدير المركزي بالوزارة يتقاضى نصف ما يتقاضاه مدير الأكاديمية (حوالي 25.000 درهم مقابل 50.000 درهم، في حين أن المدير الإقليمي يتقاضى 30.000 درهم شهريًا دون احتساب التعويضات)، معتبرًا أن هذه المفارقة “مهزلة غير موجودة في أي قطاع حكومي”.

وتضمنت لائحة المطالب إنصاف المديرين العامين الذين يتحملون مسؤوليات ضخمة، مثل حالة المديرية العامة للعمل التربوي التي تدير شؤون 6 مديريات، والتي لم تعرف أجورهم أية زيادة، مع الدعوة إلى توحيد مسطرة اقتطاع تعويض السكن من الراتب الشهري، لأن بعض المديرين المركزيين يقتطع منهم هذا التعويض بينما آخرون لا يقتطع لهم.

كما حمل النداء إدانة لما وصفه بتسلط الكاتب العام ومدير الموارد البشرية، داعيا لإيقاف ما اعتبره مسلسلاً من التعسفات والانتقامات التي تطال المديرين المركزيين على خلفية آرائهم بخصوص مشروع الريادة.

وأحال النداء على الملف الذي عُرض مؤخراً على قضاء الإلغاء، والمتعلق بمديرة منظومة الإعلام، مؤكداً أن الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ساهما في خطة لعزلها وإحالتها على التقاعد القسري بسبب موقفها من حقيقة نسب التمدرس بمنظومة “مسار”.

كما دعا النداء إلى تزويد المديرين المركزيين بسيارات مصلحة لائقة بوضعيتهم الاعتبارية وبمكانتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ومراجعة التعويضات الجزافية السنوية التي وصفها بالهزيلة جداً مقارنة بما هو معمول به في قطاعات حكومية أخرى، مع تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي على جميع المديرين بمن فيهم الوافدون من قطاعات وزارية أخرى.

وطالب النداء بإصلاح السكنيات الوظيفية المهترئة التي يستفيد منها المديرون المركزيون القدامى، على غرار ما يتم في سكنيات مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين التي تعرف سنوياً إصلاحات ذات جودة عالية في إطار الميزانيات الجهوية.

نيشان : بـقلم مـصـطـفـى الحجري






======

[nasser]

[nasser]

في سابقة… رؤساء المصالح والأقسام بوزارة "برادة" يحتجون

الثلاثاء 14 أبريل 2026

في سابقة من نوعها، أعلن التنسيق النقابي لفئة رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية عن برنامجه النضالي التصعيدي، والذي سيبدأ بخوض إضراب وطني يومي 15 و16 أبريل الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل.

وحسب بيان التنسيق الخماسي، المكون من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، فإن فئة رؤساء المصالح والأقسام تضطلع بأدوار محورية، باعتبارها حلقة وصل أساسية بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، في ظل ضغط مهني متنامٍ واتساع مستمر في حجم المسؤوليات.

ورغم جسامة هذه الأدوار، يؤكد البيان أن الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة لا تزال دون مستوى الانتظارات، ولا تعكس طبيعة المهام القيادية والتدبيرية الموكلة إليها، وهو ما ينعكس سلبًا على شروط الاشتغال وعلى النجاعة الإدارية المطلوبة لتنزيل أوراش الإصلاح.

وشدد التنسيق النقابي على ضرورة التعجيل بالاستجابة للملف المطلبي، المرتكز أساسًا على مراجعة الوضعية المادية والتعويضات، من خلال إقرار تعويضات منصفة عن المهام تعكس حجم المسؤوليات، بأثر رجعي، مع الرفع من التعويض الجزافي السنوي، إلى جانب إقرار تعويضات عن المهام الميدانية، ومراجعة القيمة الحالية لتعويضات التنقل، فضلاً عن تعويض العمل خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل.

وبخصوص الوضعية الإدارية والتنظيمية، طالب البيان بإقرار حركة انتقالية خاصة ومحفزة على الاستقرار المهني، مع ضمان الحق في الالتحاق بالزوج(ة) دعمًا للاستقرار الأسري، وتعميم التكوينات القيادية والتدبيرية، إضافة إلى الحق في السكن الإداري أو إقرار تعويض منصف عنه.

كما دعا إلى تحسين ظروف العمل، من خلال توفير الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية، وضمان وسائل تنقل ملائمة للمهام الميدانية، وتأهيل فضاءات العمل بما يضمن الكرامة المهنية، واعتماد توزيع عقلاني للمهام مع احترام أوقات العمل القانونية.



وأشار البيان إلى أن الفئة المعنية خاضت، في إطار نهج متدرج ومسؤول، سلسلة من الأشكال النضالية، انطلقت بحمل الشارة مرفوقة بوقفات احتجاجية إقليمية، ثم إضراب وطني ليوم واحد مصحوب بوقفات جهوية، غير أن هذه الخطوات لم تلقَ أي تفاعل إيجابي من طرف الوزارة.

أخبارنا المغربية - محمد اسليم





==========================