نقابات قطاعية كونفدرالية تتمرد على الأموي
 

نقابات قطاعية كونفدرالية تتمرد على الأمويhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif20:21 | 05.02.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية
http://www.almaghribia.ma/Images/Logos/TopPage.png
العدد : 7322 - الخميس 5 فبراير2009

التحقت مجموعة من النقابات القطاعية المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقافلة المركزيات النقابية الداعية إلى خوض إضراب وطني ..http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Paper/Phot...B_%20greve.jpg

في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير الجاري احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي".

والتزمت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأكثر تمثيلية في قطاع الموظفين، قبل أن تصاب بالتصدع، وتنشق عنها مركزيتان ونقابات أخرى، الصمت، ولم "تزايد" على باقي المركزيات كما في السابق، حين دعت إلى إضراب وطني عام في 21 ماي الماضي، بدل مشاركة النقابات القريبة منها سياسيا، في إضراب 13 ماي 2008.

اللافت أن النقابات القطاعية تحررت، نسبيا، من القرارات المركزية، خاصة بعد الانسحاب الجماعي للنقابة الوطنية للمالية، واندماجها مع النقابة الديمقراطية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إذ أعلنت مجموعة من النقابات الكونفدرالية عن خوض إضراب وطني في اليوم نفسه (10 فبراير) مع باقي النقابات (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين).

وبدا جليا أن النقابات، التي يرأسها أعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يساند جميع النقابات القريبة من اليسار، هي الأكثر "ثورة" على الكاتب العام للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، فبعد محمد دعيدعة، الذي تزعم خروج النقابة الوطنية للمالية، كان مصطفى شناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وعضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أول "المساندين"، بطريقة غير مباشرة، للإضراب الوطني، بعد خوض نقابته إضرابا وطنيا في قطاع الصحة، يوم 23 يناير الماضي، بتزامن مع إضراب النقابات الثلاث.

وسارت على منواله نقابات كونفدرالية أخرى، منها النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة، ستخوض إضرابا في التعليم والجماعات المحلية، وبقطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والبيئة والوكالات الحضرية وشركات العمران، يومي 10 و11 فبراير، بدل 10 فقط، فيما اكتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية بخوض إضراب لمدة 24 ساعة فقط، في اليوم نفسه، الذي تضرب فيه باقي المركزيات الأخرى، كما في إضراب 23 يناير.

وليست نقابات الأموي وحدها التي تحسن "تذوق الزيادة"، بل نقابة عبد الإله بنكيران أيضا، إذ في الوقت الذي أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المقرب من حزب العدالة والتنمية) خوض إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة، يوم 10 فبراير، حددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، "برنامجا نضاليا أيام 9 و10 و11 و12 و13 فبراير، بإضراب وطني 48 ساعة، يومي 10 و11، مع تنظيم لقاءات وجموع عامة، حول ثغرات النظام الأساسي، ومستجدات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، ومآل الحوار المركزي، يؤطرها أعضاء المكتب الوطني"، ليكون حسب بلاغ النقابة، "يوما الإضراب محطة للتأطير وتنمية الوعي النقابي"، ويوم 9 فبراير "تلاوة رسالة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الموجهة للأسرة التعليمية، بجميع المؤسسات التعليمية، تشرح دواعي وفقرات البرنامج النضالي"، و 12 و13 فبراير، "التوقيع على عرائض احتجاج، ضد سياسة التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة التعليمية، والمطالبة بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي، والتمسك بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص".

وكانت نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) نسقت مواقفها من منطلق تقارب إيديولوجي، إلى خوض إضرابين وطنيين الأول في 23 يناير الماضي، والثاني في 10 فبراير الجاري، قبل أن تزكي نقابات أخرى قرار الإضراب في القطاع واليوم نفسهما، ودعت منخرطيها إلى خوضه، مثل الاتحاد الوطني للشغل، الذي استفاد من درس فشله، حين خاض إضرابا بشكل منفرد يوم 22 يناير الماضي، لم يشارك فيه، حسب الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، سوى 4 في المائة.

كما أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين، بدورها، بلاغا "تساند وتدعو إلى إضراب وطني، يوم 10 فبراير، مساهمة في تفعيل مبدأ التحالف بين النقابات، ورص صفوف المأجورين". وهذه النقابة، الموالية للحركة الشعبية (معارضة)، تخوض الإضراب لأول مرة منذ إنشائها.

وتخوض النقابات الإضراب الوطني في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حسب بلاغ للفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على "التعنت الحكومي، وعدم الاستجابة إلى أي مطلب من المطالب النقابية، واقتناعها التام بفشل الحوار الاجتماعي، لانعدام الإرادة الحكومية في إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب، وضمان الاستقرار والتماسك المجتمعي، من خلال غياب إجراءات لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي لسنة 2009، وإغراق الحوار الاجتماعي، والترويج له بهدف الاستهلاك الإعلامي، وتغييب الجوهري والأساسي، عبر تحسين الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية، التي زادت تفاقما، بفعل الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والنفطية مع بداية السنة الجارية، رغم انخفاض سعر المواد في السوق العالمية".

من جهتها اعتبرت الحكومة، بواسطة وزارة تحديث القطاعات العامة أن "الإضراب يضرب في عمق مأسسة الحـوار الاجتماعي التي اعتـمدت لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين"، مضيفة أن "الحكومة تتأسف للقرار الذي اتخذته هذه المركزيات النقابية، المتمثل في الانسحاب من الحوار، وخوض الإضرابات، رغم أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوارالاجتماعي، وعلى رأس هذه المطالب تفـعـيل كل ما الـتـزمت بـه الحكومة في جولة أبريل 2008 مـن الحوار الاجتماعي، في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، المتمثل في الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيـادة في التعويضات العـائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالتـرقية الداخلية"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات كلها كلفت أكثر من 16 مليار درهم، ممتدة من 2008 إلى 2010، عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة".

http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifوكانت النقابات أشادت بنجاح الإضراب الوطني في 22 و23 يناير، وقالت إن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة، وفي بعض المدن والقطاعات وصلت 100 في المائة، لكن إحصائيات وزارة تحديث القطاعات العامة كانت مناقضة تماما لإحصائيات المركزيات النقابية، إذ أكدت في بلاغ لها أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 22 يناير، لم تتعد 4 في المائة على الصعيد الوطني، بينما الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) يوم 23 يناير، لم تتجاوز على الصعيد الوطني، في الفلاحة 30 في المائة، و26 في المائة في الصيد البحري، ولم يضرب أي موظف في وزارة العدل مركزيا، وبالمجلس الأعلى، وفي المقابل، أضرب 53.85 في المائة على صعيد المحاكم المغربية، ولم يضرب أي موظف بوزارة الداخلية، وأضرب 40 في المائة بالجماعات المحلية، وفي الطاقة والمعادن، لم تتجاوز نسبة المضربين 0.01 في المائة. وبالنسبة إلى قطاع الماء والبيئة، أضرب 26.79 في المائة بالمصالح الخارجية، بما فيها الأرصاد الجوية، و3.13 في المائة بالمصالح المركزية. وفي قطاع الاقتصاد والمالية 35 في المائة. وأضرب في التربية الوطنية 21 في المائة على الصعـيد الـخارجي، و7.4 في المائة على الصعيد المركزي.

ولم يتجاوز عدد المضربين في قطاع السياحة 2 في المائة، و24 في المائة في قطاع الصناعة التقليدية، و5.7 في المائة في قطاع التجهيز والنقل بالمصالح المركزية، و9.8 في المصالح الجهوية، و13.45 في المائة في قطاع الصحة، و10 في المائة في التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وصفر في المائة في قطاع التعليم العالي، على الصعيد المركزي، و8.21 في المائة على صعيد الجامعات والكليات بالمغرب، و4 في المائة في قطاع الثقافة، و1.55 في المائة في قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بالمـصالح المركـزية، و1 في المائة بالمـصالح الـجهوية، و2.36 في التشغيل والتكوين المهني، و1.25 في المائة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

وأضرب صفر في المائة في قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاتصال، والشؤون الاقتصادية والعامة، والعلاقات مع البرلمان، والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، وتحديث القطاعات العامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمندوبية السامية للتخطيط، والمقاومة وأعضاء جيش التحرير.

راجع أوراقك،هذه النقابات القطاعية لم تعمل سوى بالتوجيه الكونفدرالي للمجلس الوطني، المنعقد بتاريخ 11 يناير 2009 ، القاضي بانطلاق النضالات القطاعية، استعدادا للقرار الكونفدرالي المقبل العام ، ثم من سخرك لنشر مثل هذه الأكاديب.؟

لا علاقة بين العنوان و المحتوى + غياب المتابعة = مجرد فرقعة إعلامية خاوية

مراجعة الاوراق : اظن ان الاخ ابن خلدون عمل فقط على نقل مقال منشور في جريدة مغربية يتضمن اخبارا حول انخراط جل النقابات القطاعية التابعة للكدش في الوظيفة العمومية في الاضراب . وهدا شيئ ايجابي في حد ذاته .ولوحظ ان قرار الاضراب الذي اتخدته هذه النقابات هو قرار قطاعي ..نعم كل نقابة قطاعية حرة في اتخاذ القرار النضالي الذي تراه مناسبا للدفاع عن ملف الشغيلة التي تمثلها وهي كذلك حرة في تحديد التوقيت الملائم لتنفيد هذا القرار ..لكن ما يثير الاستغراب ويفتح باب التاويل هو موقف المجلس الوطني للكدش الذي اجتمع يوم 11يناير ولوحظ انه لاول مرة يفوت حق من حقوقه وهو حق اتخاذ القرار النضالي للمكتب التنفيدي .والمرجو العودة الى النقطة الخامسة في البيان الصادر عن هذا المجلس ....فان تاتي النقابات القطاعية التابعة للكدش في الوظيفة العمومية وتعلن عن اضراب في يوم واحد وبشكل غير منسق.. فهو امر غير مالوف ولم نشهد له سابقة من قبل لا في الكدش ولا في باقي المركزيات ، اذا صح ما جاء في الخبر .... اظن ان هذا امر يفتح الباب للتاويلات . ومن بين هذه التاويلات تاويل رات جريدة المغربية تمردا على الاخ نوبير الاموي وهو تاويل في نظري غير وارد ...التاويل الثاني يرتبط بعدم رغبة الكدش في التنسيق مع باقي المركزيات الاخرى لحسابات تخص المكتب التنفيذي .. خاصة وانه تمت مراسلته منطرف هذه المركزيات قبل تحديد موعد 23 يناير 10فبراير ،وتصريفه لقرار الاضراب من خلال توجيه النقابات القطاعية الى اتخاذ قرار قطاعي خاصة وان اغلب النقابات القطاعية في الكدش الداعية الى الاضراب لم تعقد مجلسها الوطني وتتخذ هذا القرار الا بعد انعقاد المجلس الوطني للمركزية ... اما المشاكل التنظيمية فجل المركزيات تعاني من هذا النوع من المشاكل بما فيها الكدش.....

و ماذا عن اندماج النقابة الوطنية للمالية في النقابة الديمقراطية للمالية

i*h هذا سؤال يجب ان يوجه النقابة الوطنية للمالية اولا ثم الى الكدش ثانيا

المهم ان هناك بوادر الإندماج

اسيدي مبروك عليكم الاندماج ، مع أن كلمة اندماج غير دقيقة في حالة دعيدعة ، وبنصالح ، و رماح ، وأفرياط ،

ما دامت المطالب واحدة لا بد من التنسيق و الاتحاد والتضامن بين النقابات

هذه هي نقط قوتنا في الكدش تنوع القطاعات وكل مرحلة لها معركتها . من خلال تقييمنا ككنفدراليين للمعارك السابقة واستحضارنا لراهنية المرحلة حصلت القناعة بتحريك الالة الكفاحية القطاعية بالموازاة مع ورقة الاضراب العام وهذا مطلب لطالما طرحناة ان معركة 10 و 11 فبراير التي اطلقتها نوت كدش احدثت رجة في المشهد النقابي و نقاش واسع لايمكن تجاهله لكن الاكيد ان الكنفدرالية بمناضليها النوعيين والصامدين سيحيون عرسا نضاليا امام الوزارة يوم 11 فبراير فلنكن في الموعد

بالنسبة للاندماج اعتقد انه كان له اثر بالغ بالنسبة للكدش. وهويعكس حقيقة مؤلمة بالنسبة لتطور العمل النقاب والسياسي في المغرب .فالكدش مركزية يفوق تاريخ تاسيسها 30سنة .. ناهيك عن كون الجيل المؤسس خرج من رحم نقابة الاتحاد المغربي للشغل ...لا اريد ان انبش في التاريخ لكن لابد من الاشارة الى انه رغم طول هذه الفترة التاريخية لم تستطع هذه المركزية تكريس مفهوم النقابة المؤسسة وهوشعار كان متداولا بكثرة في اواسط التسعينيات ..فما لاحظناه على بعض الانسحابات الاخيرة انه بمجرد انسحاب كاتب عام لنقابة او اتحاد محلي الا وينسحب معه الجهاز باغلبيته ..ما معنى ذلك ..نفهم ببساطة ان قواعد الكثير من النقابات القطاعية والمركزية سواء في الكدش او غيرها تدين بالولاء للشخص قبل الجهاز .. كنا نردد بالامس القريب ان الاشخاص يذهبوب لسبب او لاخر لكن الجهازيبقى ..الان اصبح الاشخاص يذهبون ويذهب معهم جزء كبير من هذا الجهاز ...ما اتوخاه من هذه الملاحظة ليس مدح هذه النقابة او تلك وانما توجيه دعوة الى نقد ذاتي جريئ يستطيع ان يدفع بالعمل النقابي الى الامام اما سياسة اخفاء الشمس بالغربال فهي التي اوقعت المركزيات التي عقد عليها العمال امالا كبيرة في المازق الذي تعيشه اليوم .....

صحافة آخر زمان
كاتبل المقال لا يفقه شيئا في العمل النقابي و لا عن التنظيم الذي كتب عنه و للأسف هذا حال صحافة اليوم المغالطات فقط