نقابات قطاعية كونفدرالية تتمرد على الأموي

[ابن خلدون]

نقابات قطاعية كونفدرالية تتمرد على الأموي20:21 | 05.02.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

العدد : 7322 - الخميس 5 فبراير2009

التحقت مجموعة من النقابات القطاعية المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقافلة المركزيات النقابية الداعية إلى خوض إضراب وطني ..

في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير الجاري احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي".

والتزمت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأكثر تمثيلية في قطاع الموظفين، قبل أن تصاب بالتصدع، وتنشق عنها مركزيتان ونقابات أخرى، الصمت، ولم "تزايد" على باقي المركزيات كما في السابق، حين دعت إلى إضراب وطني عام في 21 ماي الماضي، بدل مشاركة النقابات القريبة منها سياسيا، في إضراب 13 ماي 2008.

اللافت أن النقابات القطاعية تحررت، نسبيا، من القرارات المركزية، خاصة بعد الانسحاب الجماعي للنقابة الوطنية للمالية، واندماجها مع النقابة الديمقراطية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إذ أعلنت مجموعة من النقابات الكونفدرالية عن خوض إضراب وطني في اليوم نفسه (10 فبراير) مع باقي النقابات (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين).

وبدا جليا أن النقابات، التي يرأسها أعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يساند جميع النقابات القريبة من اليسار، هي الأكثر "ثورة" على الكاتب العام للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، فبعد محمد دعيدعة، الذي تزعم خروج النقابة الوطنية للمالية، كان مصطفى شناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وعضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أول "المساندين"، بطريقة غير مباشرة، للإضراب الوطني، بعد خوض نقابته إضرابا وطنيا في قطاع الصحة، يوم 23 يناير الماضي، بتزامن مع إضراب النقابات الثلاث.

وسارت على منواله نقابات كونفدرالية أخرى، منها النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة، ستخوض إضرابا في التعليم والجماعات المحلية، وبقطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والبيئة والوكالات الحضرية وشركات العمران، يومي 10 و11 فبراير، بدل 10 فقط، فيما اكتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية بخوض إضراب لمدة 24 ساعة فقط، في اليوم نفسه، الذي تضرب فيه باقي المركزيات الأخرى، كما في إضراب 23 يناير.

وليست نقابات الأموي وحدها التي تحسن "تذوق الزيادة"، بل نقابة عبد الإله بنكيران أيضا، إذ في الوقت الذي أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المقرب من حزب العدالة والتنمية) خوض إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة، يوم 10 فبراير، حددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، "برنامجا نضاليا أيام 9 و10 و11 و12 و13 فبراير، بإضراب وطني 48 ساعة، يومي 10 و11، مع تنظيم لقاءات وجموع عامة، حول ثغرات النظام الأساسي، ومستجدات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، ومآل الحوار المركزي، يؤطرها أعضاء المكتب الوطني"، ليكون حسب بلاغ النقابة، "يوما الإضراب محطة للتأطير وتنمية الوعي النقابي"، ويوم 9 فبراير "تلاوة رسالة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الموجهة للأسرة التعليمية، بجميع المؤسسات التعليمية، تشرح دواعي وفقرات البرنامج النضالي"، و 12 و13 فبراير، "التوقيع على عرائض احتجاج، ضد سياسة التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة التعليمية، والمطالبة بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي، والتمسك بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص".

وكانت نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) نسقت مواقفها من منطلق تقارب إيديولوجي، إلى خوض إضرابين وطنيين الأول في 23 يناير الماضي، والثاني في 10 فبراير الجاري، قبل أن تزكي نقابات أخرى قرار الإضراب في القطاع واليوم نفسهما، ودعت منخرطيها إلى خوضه، مثل الاتحاد الوطني للشغل، الذي استفاد من درس فشله، حين خاض إضرابا بشكل منفرد يوم 22 يناير الماضي، لم يشارك فيه، حسب الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، سوى 4 في المائة.

كما أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين، بدورها، بلاغا "تساند وتدعو إلى إضراب وطني، يوم 10 فبراير، مساهمة في تفعيل مبدأ التحالف بين النقابات، ورص صفوف المأجورين". وهذه النقابة، الموالية للحركة الشعبية (معارضة)، تخوض الإضراب لأول مرة منذ إنشائها.

وتخوض النقابات الإضراب الوطني في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حسب بلاغ للفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على "التعنت الحكومي، وعدم الاستجابة إلى أي مطلب من المطالب النقابية، واقتناعها التام بفشل الحوار الاجتماعي، لانعدام الإرادة الحكومية في إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب، وضمان الاستقرار والتماسك المجتمعي، من خلال غياب إجراءات لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي لسنة 2009، وإغراق الحوار الاجتماعي، والترويج له بهدف الاستهلاك الإعلامي، وتغييب الجوهري والأساسي، عبر تحسين الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية، التي زادت تفاقما، بفعل الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والنفطية مع بداية السنة الجارية، رغم انخفاض سعر المواد في السوق العالمية".

من جهتها اعتبرت الحكومة، بواسطة وزارة تحديث القطاعات العامة أن "الإضراب يضرب في عمق مأسسة الحـوار الاجتماعي التي اعتـمدت لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين"، مضيفة أن "الحكومة تتأسف للقرار الذي اتخذته هذه المركزيات النقابية، المتمثل في الانسحاب من الحوار، وخوض الإضرابات، رغم أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوارالاجتماعي، وعلى رأس هذه المطالب تفـعـيل كل ما الـتـزمت بـه الحكومة في جولة أبريل 2008 مـن الحوار الاجتماعي، في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، المتمثل في الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيـادة في التعويضات العـائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالتـرقية الداخلية"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات كلها كلفت أكثر من 16 مليار درهم، ممتدة من 2008 إلى 2010، عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة".

وكانت النقابات أشادت بنجاح الإضراب الوطني في 22 و23 يناير، وقالت إن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة، وفي بعض المدن والقطاعات وصلت 100 في المائة، لكن إحصائيات وزارة تحديث القطاعات العامة كانت مناقضة تماما لإحصائيات المركزيات النقابية، إذ أكدت في بلاغ لها أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 22 يناير، لم تتعد 4 في المائة على الصعيد الوطني، بينما الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) يوم 23 يناير، لم تتجاوز على الصعيد الوطني، في الفلاحة 30 في المائة، و26 في المائة في الصيد البحري، ولم يضرب أي موظف في وزارة العدل مركزيا، وبالمجلس الأعلى، وفي المقابل، أضرب 53.85 في المائة على صعيد المحاكم المغربية، ولم يضرب أي موظف بوزارة الداخلية، وأضرب 40 في المائة بالجماعات المحلية، وفي الطاقة والمعادن، لم تتجاوز نسبة المضربين 0.01 في المائة. وبالنسبة إلى قطاع الماء والبيئة، أضرب 26.79 في المائة بالمصالح الخارجية، بما فيها الأرصاد الجوية، و3.13 في المائة بالمصالح المركزية. وفي قطاع الاقتصاد والمالية 35 في المائة. وأضرب في التربية الوطنية 21 في المائة على الصعـيد الـخارجي، و7.4 في المائة على الصعيد المركزي.

ولم يتجاوز عدد المضربين في قطاع السياحة 2 في المائة، و24 في المائة في قطاع الصناعة التقليدية، و5.7 في المائة في قطاع التجهيز والنقل بالمصالح المركزية، و9.8 في المصالح الجهوية، و13.45 في المائة في قطاع الصحة، و10 في المائة في التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وصفر في المائة في قطاع التعليم العالي، على الصعيد المركزي، و8.21 في المائة على صعيد الجامعات والكليات بالمغرب، و4 في المائة في قطاع الثقافة، و1.55 في المائة في قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بالمـصالح المركـزية، و1 في المائة بالمـصالح الـجهوية، و2.36 في التشغيل والتكوين المهني، و1.25 في المائة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

وأضرب صفر في المائة في قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاتصال، والشؤون الاقتصادية والعامة، والعلاقات مع البرلمان، والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، وتحديث القطاعات العامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمندوبية السامية للتخطيط، والمقاومة وأعضاء جيش التحرير.

[أمين صاحي]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن خلدون نقابات قطاعية كونفدرالية تتمرد على الأموي20:21 | 05.02.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية العدد : 7322 - الخميس 5 فبراير2009 التحقت مجموعة من النقابات القطاعية المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقافلة المركزيات النقابية الداعية إلى خوض إضراب وطني .. في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير الجاري احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي". والتزمت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأكثر تمثيلية في قطاع الموظفين، قبل أن تصاب بالتصدع، وتنشق عنها مركزيتان ونقابات أخرى، الصمت، ولم "تزايد" على باقي المركزيات كما في السابق، حين دعت إلى إضراب وطني عام في 21 ماي الماضي، بدل مشاركة النقابات القريبة منها سياسيا، في إضراب 13 ماي 2008. اللافت أن النقابات القطاعية تحررت، نسبيا، من القرارات المركزية، خاصة بعد الانسحاب الجماعي للنقابة الوطنية للمالية، واندماجها مع النقابة الديمقراطية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إذ أعلنت مجموعة من النقابات الكونفدرالية عن خوض إضراب وطني في اليوم نفسه (10 فبراير) مع باقي النقابات (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين). وبدا جليا أن النقابات، التي يرأسها أعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يساند جميع النقابات القريبة من اليسار، هي الأكثر "ثورة" على الكاتب العام للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، فبعد محمد دعيدعة، الذي تزعم خروج النقابة الوطنية للمالية، كان مصطفى شناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وعضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أول "المساندين"، بطريقة غير مباشرة، للإضراب الوطني، بعد خوض نقابته إضرابا وطنيا في قطاع الصحة، يوم 23 يناير الماضي، بتزامن مع إضراب النقابات الثلاث. وسارت على منواله نقابات كونفدرالية أخرى، منها النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة، ستخوض إضرابا في التعليم والجماعات المحلية، وبقطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والبيئة والوكالات الحضرية وشركات العمران، يومي 10 و11 فبراير، بدل 10 فقط، فيما اكتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية بخوض إضراب لمدة 24 ساعة فقط، في اليوم نفسه، الذي تضرب فيه باقي المركزيات الأخرى، كما في إضراب 23 يناير. وليست نقابات الأموي وحدها التي تحسن "تذوق الزيادة"، بل نقابة عبد الإله بنكيران أيضا، إذ في الوقت الذي أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المقرب من حزب العدالة والتنمية) خوض إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة، يوم 10 فبراير، حددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، "برنامجا نضاليا أيام 9 و10 و11 و12 و13 فبراير، بإضراب وطني 48 ساعة، يومي 10 و11، مع تنظيم لقاءات وجموع عامة، حول ثغرات النظام الأساسي، ومستجدات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، ومآل الحوار المركزي، يؤطرها أعضاء المكتب الوطني"، ليكون حسب بلاغ النقابة، "يوما الإضراب محطة للتأطير وتنمية الوعي النقابي"، ويوم 9 فبراير "تلاوة رسالة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الموجهة للأسرة التعليمية، بجميع المؤسسات التعليمية، تشرح دواعي وفقرات البرنامج النضالي"، و 12 و13 فبراير، "التوقيع على عرائض احتجاج، ضد سياسة التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة التعليمية، والمطالبة بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي، والتمسك بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص". وكانت نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) نسقت مواقفها من منطلق تقارب إيديولوجي، إلى خوض إضرابين وطنيين الأول في 23 يناير الماضي، والثاني في 10 فبراير الجاري، قبل أن تزكي نقابات أخرى قرار الإضراب في القطاع واليوم نفسهما، ودعت منخرطيها إلى خوضه، مثل الاتحاد الوطني للشغل، الذي استفاد من درس فشله، حين خاض إضرابا بشكل منفرد يوم 22 يناير الماضي، لم يشارك فيه، حسب الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، سوى 4 في المائة. كما أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين، بدورها، بلاغا "تساند وتدعو إلى إضراب وطني، يوم 10 فبراير، مساهمة في تفعيل مبدأ التحالف بين النقابات، ورص صفوف المأجورين". وهذه النقابة، الموالية للحركة الشعبية (معارضة)، تخوض الإضراب لأول مرة منذ إنشائها. وتخوض النقابات الإضراب الوطني في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حسب بلاغ للفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على "التعنت الحكومي، وعدم الاستجابة إلى أي مطلب من المطالب النقابية، واقتناعها التام بفشل الحوار الاجتماعي، لانعدام الإرادة الحكومية في إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب، وضمان الاستقرار والتماسك المجتمعي، من خلال غياب إجراءات لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي لسنة 2009، وإغراق الحوار الاجتماعي، والترويج له بهدف الاستهلاك الإعلامي، وتغييب الجوهري والأساسي، عبر تحسين الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية، التي زادت تفاقما، بفعل الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والنفطية مع بداية السنة الجارية، رغم انخفاض سعر المواد في السوق العالمية". من جهتها اعتبرت الحكومة، بواسطة وزارة تحديث القطاعات العامة أن "الإضراب يضرب في عمق مأسسة الحـوار الاجتماعي التي اعتـمدت لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين"، مضيفة أن "الحكومة تتأسف للقرار الذي اتخذته هذه المركزيات النقابية، المتمثل في الانسحاب من الحوار، وخوض الإضرابات، رغم أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوارالاجتماعي، وعلى رأس هذه المطالب تفـعـيل كل ما الـتـزمت بـه الحكومة في جولة أبريل 2008 مـن الحوار الاجتماعي، في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، المتمثل في الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيـادة في التعويضات العـائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالتـرقية الداخلية"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات كلها كلفت أكثر من 16 مليار درهم، ممتدة من 2008 إلى 2010، عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة". وكانت النقابات أشادت بنجاح الإضراب الوطني في 22 و23 يناير، وقالت إن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة، وفي بعض المدن والقطاعات وصلت 100 في المائة، لكن إحصائيات وزارة تحديث القطاعات العامة كانت مناقضة تماما لإحصائيات المركزيات النقابية، إذ أكدت في بلاغ لها أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 22 يناير، لم تتعد 4 في المائة على الصعيد الوطني، بينما الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) يوم 23 يناير، لم تتجاوز على الصعيد الوطني، في الفلاحة 30 في المائة، و26 في المائة في الصيد البحري، ولم يضرب أي موظف في وزارة العدل مركزيا، وبالمجلس الأعلى، وفي المقابل، أضرب 53.85 في المائة على صعيد المحاكم المغربية، ولم يضرب أي موظف بوزارة الداخلية، وأضرب 40 في المائة بالجماعات المحلية، وفي الطاقة والمعادن، لم تتجاوز نسبة المضربين 0.01 في المائة. وبالنسبة إلى قطاع الماء والبيئة، أضرب 26.79 في المائة بالمصالح الخارجية، بما فيها الأرصاد الجوية، و3.13 في المائة بالمصالح المركزية. وفي قطاع الاقتصاد والمالية 35 في المائة. وأضرب في التربية الوطنية 21 في المائة على الصعـيد الـخارجي، و7.4 في المائة على الصعيد المركزي. ولم يتجاوز عدد المضربين في قطاع السياحة 2 في المائة، و24 في المائة في قطاع الصناعة التقليدية، و5.7 في المائة في قطاع التجهيز والنقل بالمصالح المركزية، و9.8 في المصالح الجهوية، و13.45 في المائة في قطاع الصحة، و10 في المائة في التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وصفر في المائة في قطاع التعليم العالي، على الصعيد المركزي، و8.21 في المائة على صعيد الجامعات والكليات بالمغرب، و4 في المائة في قطاع الثقافة، و1.55 في المائة في قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بالمـصالح المركـزية، و1 في المائة بالمـصالح الـجهوية، و2.36 في التشغيل والتكوين المهني، و1.25 في المائة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وأضرب صفر في المائة في قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاتصال، والشؤون الاقتصادية والعامة، والعلاقات مع البرلمان، والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، وتحديث القطاعات العامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمندوبية السامية للتخطيط، والمقاومة وأعضاء جيش التحرير.

راجع أوراقك،هذه النقابات القطاعية لم تعمل سوى بالتوجيه الكونفدرالي للمجلس الوطني، المنعقد بتاريخ 11 يناير 2009 ، القاضي بانطلاق النضالات القطاعية، استعدادا للقرار الكونفدرالي المقبل العام ، ثم من سخرك لنشر مثل هذه الأكاديب.؟

[abou targ]

وأين التمرد فيما فعلته النقابات القطاعية؟ يااخي كل نقابة قطاعية لها الحق في ان تتخد القرار الذي تراه مناسبا.وحتى الفدش و الاتاد اتخدت نفس القرار ما دامت لم تعلن عن اضراب عام يشمل القطاع الخاص،فأضراب الفدش يهم فقط الوظيفة العمومية وكذلك فعلت الاتحاد المغربي للشغل.
كما ان قرار الاضرابات القطاعية ربما جاء بسبب الحملة الشرسة التي شنتها الفدش وال"ا م ش" ونقابة الاستقلال خلال دفوة الكدش للاضراب العام في السنة الماضية.
يظهر لي انك تتحدث بدون إقناع وبدون منطق.

[abou targ]

ماذا تريد ان تقول بالضبط يا ابن خلدون؟ هل تريد ان تنهي الكدش قبل موتها ؟ام انك تريد استفزاز الكونفدراليين ليس الاظام انك لست متابعا لأخبار الكدش وتوجهاتهاواجتماعاتها؟

[samirchah]

لا علاقة بين العنوان و المحتوى + غياب المتابعة = مجرد فرقعة إعلامية خاوية