|
هل نحن بحاجة للمجلس البلدي ؟؟؟
بقلم : الشيخ مبطيل
في الحقيقة انا لا اريد أن أطرح سؤالا لأبحث له عن جواب لان الجملة أفادت النفي بمعنى يمكن أن نحول "هل نحن بحاجة للمجلس البلدي" ؟ إذا نحن لسنا بحاجة للمجلس البلدي و اقصد مدينة وجدة، فاني ابن المدينة، لم أسافر كثيرا حتى أطلعكم عن خبايا المدن الأخرى و استطيع أن اقربكم من مجموعة من الاستنتاجات التي تؤدي إلى نفس القناعة و نفس الجملة. منذ أن حل الوالي محمد الإبراهيمي بالمدينة و الأضواء تسلط عليه، بينما نور رئيس المجلس البلدي بدا يخبو شيئا فشيئا، إلى أن أصبح بمثابة ذلك التمثال الذي أظلمت حوله الأجواء و الأنوار و عرف الوالي كيف يستقطب الصحافة الجهوية و جعلها لا تتكلم إلا عن إنجازاته دون أن تذكر هفواته، بل جعلت منه "سوبرمان" وجدة، الذي استطاع أن يغير المدينة في لمح البصر كما يقولون.. و ذهب بعض الصحافيين بعيدا حينما استعاروا جملا من القران و نظموا على وزنها جملا جعلت من الوالي الرجل الوحيد الذي يمكنه أن يغير وجدة ، و بالغ البعض الآخر في تنميق الرسائل الموجهة إلى السدة العليا ملتمسين من جلالة الملك أن يبقى السيد الإبراهيمي بمدينة وجدة، و كأنه لا يمكننا أن نتنفس إلا هواء منبعثا من الولاية...، فقد ظل المجلس البلدي مهمشا بعيدا عن المشهد الإعلامي و تحاشت الصحافة الجهوية الحديث عن لخضر حدوش إلا نادرا و كثيرا ما وجهت له انتقادات قاسية، لكن المفارقة الكبرى هي أن رئيس المجلس البلدي نفسه آمن بقوة الإبراهيمي و ضرورة تواجده بمدينة الألف سنة إذ صرح بإحدى الجرائد ما معناه أن أهل وجدة سيفقدون الإبراهيمي و سيندمون إذا ما غادر مدينة وجدة. تصريح غريب من رئيس المجلس البلدي، و يبدو أن السيد لخضر حدوش اقتنع بدوره الثانوي، إذ أصبح يقوم بمهام ملكة بريطانيا لا يظهر إلا في التدشينات و الحفلات. أما تواجده على الساحة فلا يكاد يذكر. من هنا أظن أن حدوش سوف لن يستطيع أن يتحدث عن انجازات لمجلسه، اللهم بيع كل الطرقات و الشوارع و تحويلها إلى أماكن ركن السيارات مؤدى عنها،أو الحفر الكثيرة التي أرقت الساكنة و خاصة أصحاب السيارات حيث تدهورت عرباتهم إلى درجة يمكن القول أن مجلسنا بحبه للحفر أصبح يصنف ضمن أعداء السلامة الطرقية وهنا أستوقف القارئ الكريم وأعود به إلى حكاية مجلس بلدي كان يتولى تسيير مدينة بحجم مدينة وجدة مليئة بالحفر وكان مواطنو هذه المدينة يعانون الأمرين نتيجة الحفر الكثيرة فعقد أعضاء المجلس اجتماعا طارئا لإيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل فتفتقت عبقرية أحدهم واقترح على الرئيس بأن يبني المجلس البلدي مستشفى أمام كل حفرة وهكذا يكون المواطن أقرب إلى العلاج وتدخل آخر والتمس من الرئيس بأن يضع سيارة إسعاف أمام كل حفرة ... فهذا الأمر طبعا لا يختلف عن حال مجلسنا المريض خصوصا حينما نجد شوارع المدينة مليئة بالحفر وعلى ضوء هذا فسنقترح على فخامة مجلسنا الكبير بأن يفكر في احتضان مهرجان دولي للقفز على الحفر مادمت مدينتا تمتاز بهذه الخاصية "إذن خصنا مانحرموهاش من النعمة" حيث تحولت من مدينة الألف سنة إلى مدينة الألف حفرة... وبما أننا لم نعد نعرف حدود اختصاصات الولاية واختلطت علينا بصلاحيات المجلس فإن فضيحة تبذير المال العام "اللي طالعا على ظهر دافعي الضرائب" على مستوى طريق مغنية حينما تم تلميع واجهة القنطرة والطريق الرئيسي استبشر السكان خيرا إلى أن تفاجأوا بإعادة تهديم ما تم بناءه في نفس الأسبوع دون مراقبة أو حس وطني بمعنى أن الترميم عشوائي وغير مدروس فمن المسؤول عن كل هذا إذا كانت الولاية تتولى تغيير وجه المدينة؟ أمام هذا الوضع أيحق لنا أن نقول: الله يشدلينا في الإبراهيمي و يسقط المجلس البلدي ؟؟؟؟؟؟ www.acharqalmaghribiya.nett |
تساؤلات مشروعة أبداها الكاتب....وارهاصات تنم عن وطنية فذة..
نشكر لك أمانتك..... |
بيان الأحزاب السياسية بوجدة
بيان
الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية تدين الأعتداء على الديموقراطية المحلية بوجدة 28/06/2009 جميعا من أجل حماية الديمقراطية المحلية بعد أن توصل أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية ومناضلون حزبيون آخرون إلى بناء أغلبية مطلقة على قاعدة برنامج تنموي محلي راشد ، قادرة على تشكيل جميع الهياكل المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة وجدة ، وبالنظر إلى الفشل الذريع الذي منيت به جميع محاولات الإغراء وشراء الذمم والترهيب والتهديد والضغط في مستشاري الأغلبية المطلقة الشرفاء وعائلاتهم .... وبالنظر إلى التطورات الخطيرة والطاعنة بعمق في جوهر الديمقراطية المغربية والممارسات المشينة لبعض أجهزة الدولة غير آبهة بالزيارة الملكية لمدينة وجدة وربوع الجهة الشرقية ومنها على الخصوص : أولا : رفض باشا مدينة وجدة فتح أشغال دورة الخميس25 يونيو2009 الخاصة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمجلس رغم توفر النصاب القانوني أي 33 عضوا. ثانيا : تطويق جيش من قوات الأمن مدججة بالهراوات وأسلحة مكافحة الشغب لمقر ملحقة الحزب حيث كانت تعقد الأغلبية المطلقة اجتماعاتها التشاورية واعتقال لاثني عشر عضوا منهم بدعوى بحثهم في موضوع " اختطاف " من طرف حزب العدالة والتنمية وقد تم ذلك بحضور ممثل النيابة العامة ورئيس مصالح الاستعلامات. ثالثا : بعد ساعات من الترهيب النفسي والاحتجاز في قاعات الانتظار بدهاليز ولاية الأمن بوجدة ، وبعد فشل الشرطة القضائية في الحصول على اعترافات زائفة تؤكد ادعاء اختطاف أي أحد من المستشارين الشرفاء، تم تسليم ضحايا الوشاية الكاذبة لخصوم الديمقراطية وللقيادات الفاشية للأحزاب المتورطة من طرف مصالح الاستعلامات بنفس مقر ولاية الأمن حيث مارسوا على ممثلي الساكنة أبشع أنواع الإغراء والترهيب بحضور مشبوه لأحد أقطاب هذه الجهة الانتخابية " إدريس أقديم " ليتم بعد ذلك اختطاف خمسة منهم لا زال مصيرهم مجهولا إلى حدود كتابة هذا البيان. وبالنظر إلى ما سبق نسجل الهيئات السياسية والفاعلون المدنيون المذكورون أسفله ما يلي : 1ـ استنكارهم الشديد لمجمل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها الأولى وجميع أشكال الفساد والإفساد الانتخابي التي مارستها مليشيات احزاب النفوذ السلطوي وفي مقدمتها حزب تراكتور. 2ـ تنديدهم الشديد بالتواطؤ المكشوف للسلطة المحلية بجميع مستوياتها مع التحالف الانتخابي المهزوم ، وإسهامها المباشر في إجهاض العملية الانتخابية ليوم25 يونيو2009 وحرمان الأغلبية المطلقة من حقها المشروع في تجسيد الاختيار الحر لساكنة مدينة وجدة ومطمحها في تشكيل مجلس قوي وحريص على حسن تدبير الشأن المحلي . 3 ـ تنديدها بالإنزالات الأمنية المبالغ فيها والتجند الغريب والتعبئة المطلقة لأجهزة الأمن المحلية وتوريطها في محاصرة واعتقال المستشارين الإثني عشر رغم نفيهم العلني بعين المكان للادعاءات الكاذبة للاختطاف والاحتجاز من طرف حزب العدالة والتنمية. 4 ـ استنكارهم الشديد لتحول الاستعلامات المحلية إلى وسطاء للإغراء المادي على شاكلة سماسرة الانتخابات واعتمادها لأسلوب الترهيب والتهديد على شاكلة ميلشيات العنف الانتخابي وإقحام المؤسسة الملكية المقدسة في الحراك الانتخابي المحلي وهي المنزهة عن ذلك. 5 ـ اعتبارهم ما يجري انحرافا خطيرا عن مسار تشييد الصرح الديمقراطي المغربي وإجهاضا متعمدا وقرصنة جبانة لاختيارات الساكنة المحلية. 6 ـ قناعتهم بأن عملية " مشروع الانقلاب " تدخل في سياق تصفية الحساب مع خط الفساد والإفساد والعبث السياسي والاستهتار بالشأن العام المحلي. 7 ـ تنبيهها الرأي العام الوجدي على الخصوص بأن أية تشكيلة لأجهزة المجلس الجماعي لوجدة خارج الأغلبية المطلقة المشكلة من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية والفاعلين الحزبيين الآخرين ستمثل عملية تنصيب قيصرية تفتقد لكل مقومات الشرعية والمشروعية وتزويرا مبيتا لإرادة ساكنة وجدة المجاهدة. إن حماية المشروع الديمقراطي المغربي واجب كل الفاعلين السياسيين والمدنيين الشرفاء. إن التعبئة للدفاععن اختيار ساكنة وجدة في أجهزة قوية متمكنة وأمينة مهمة كل شرفاء هذه المدينة المجاهدة ، وتقتضي القطع مع المناهج البوليسية القديمة . والسلام / عن : الحزب الاشتراكي/ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية/ حزب اليسار الاشتراكي الموحد/ حزب البيئة والتنمية المستدامة/ حزب الأمة/ جماعة العدل والإحسان/ حركة التوحيد والإصلاح / الحركة من أجل الأمة / الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب/ النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع وجدة/ النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة فرع وجدة. منظمة التجديد الكلابي/فرع وجدة بيان عام للرأي العام المحلي والوطني |
| الساعة الآن 20:03 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها