[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأربعاء 08 يوليوز 2015 - 04:00
والمغرب يستعد لتعديل الإطار القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية الذي لم يتغير منذ 32 سنة، أعلنت هيئتان تمريضيتان رفضهما مضامين المشروع الذي يهم الـCHU، منتقدتين "ضعف المقاربة التشاورية وعدم إشراك الممرضين والممرضات في إصلاح المراكز الاستشفائية" وفق تعبيرهما.

وسجل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بإيجابية تحيين القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، منتقدين بالمقابل إهمال المساهمة القيمة للممرضات والممرضين، بمختلف التخصصات، في مجالات العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية.

من جانبه، قال زهير ماعزي نائب رئيس الجمعية المغربية لعلوم المريض والتقنيات الصحية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن تحيين الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، وبالرغم من إيجابيته يبقى إصلاحا جزئيا وشبه معزول، ما دام لم يتم الالتفات لمشاكل بنيوية من قبيل الإنصاف في تغطية التراب الوطني، ودعم شبكة المراكز الاستشفائية من المستوى الأول والثاني، والمواكبة المالية الكافية والناجعة.

وأوضح المتحدث، أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يراعي المعطيات الحالية، من حيث الانتشار الكبير والمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في إنجاح المراكز الاستشفائية الجامعية. كما لا يلقي بالا للتحولات التي تعرفها مهنة التمريض. داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للتنسيق المستشفيات الجامعية، يفصل في تركيبته ومهامه بنص تنظيمي، إلى جانب توحيد النظام الداخلي والنظام الأساسي للمستخدمين في المراكز الاستشفائية الجامعية.

إلى ذلك، أوصت الجمعية بتعزيز تمثيلية الممرضات والممرضين من أجل الاستفادة من خبراتهم وتعبئتهم لإنجاح المشروع، ووضع تمثيليات لمدراء ومديرات المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في مجالس التدبير ولجن التسيير، فضلا عن تعزيز الحكامة عبر مأسسة التتبع والتقييم، وإدماج معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

من جهة أخرى، قال حمزة الخزاري عضو التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا لعلوم التمريض وتقنيات الصحة، إن مشروع القانون الجديد لا يحمل تغييرات جوهرية، ويصب في تغيير الشكل لا المضمون.. وعاب الخزاري ضمن تصريحه لهسبريس، عدم إشراك الممرضين في محاولات إصلاح المراكز الاستشفائية، منتقدا إقصاء الممرضين في المجالس الإدارية، معتبرا أن الاقتراحات التي يقدمها الممرض تبقى جزءا من محرك الصحة على أساس اطلاعه على مشاكل وخبايا قطاع الصحة.