عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
هسبريس - و م ع
الجمعة 14 غشت 2015 - 07:31
في ما يلي أبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة اليوم الجمعة..
* المساء:
- وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يصدر مشروع قانون يدرج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة.. فقد أصدر بوسعيد مشروع قانون يؤسس لخلق سوقين داخل البورصة المغربية، أحدها سوق بديل سيخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات. القانون جاء بمقتضى يهم إدراج الشركات الأجنبية التي لا يوجد مقرها في المغرب، حيث سيكون بإمكانها التقييد في قسم من أقسام أسواق الهيئات أو الأشخاص المعنوية.
- عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقول إن "إجبار موظفي الصحة على دفع اقتطاعات شهرية أمر غير مقبول"º موضحا أن "خطوة فرض هذه الاقتطاعات الشهرية الإجبارية، بدعوى أن التمويل ضعيف ولا يسمح بتوفير خدمات اجتماعية للموظفين، أمر غير مقبول، فالتمويل لا يمكن أن يكون على حساب مساهمات الموظفين" (حوار).
* الحركة:
- وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إدريس مرون، يقول إن مرسوما حول تبسيط مساطر البناء بالعام القروي سيكون جاهزا في القريب العاجل، مضيفا على هامش زيارته للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس التي تندرج في إطار الأبواب المفتوحة لفائدة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا المشروع الذي هو في طور الإنجاز بشراكة مع مؤسسات وزارية أخرى يروم تحسين مستوى عيش ساكنة العالم القروي.
* الأحداث المغربية:
- الرميد يصدر دليلا لمواكبة سير العمليات الانتخابية، حيث أصدرت وزارة العدل والحريات دليلا تطبيقيا تحت عنوان: "دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية" وهو يشمل كافة عمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
- ويقدم هذا الدليل الواقع في 206 صفحات من القطع المتوسط شرحا تفصيليا للنصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم تعزيزه بالعمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي بالإضافة إلى المناشير والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع، علاوة على جدول تفصيلي يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.
- أربعون إطارا جديدا سيلتحقون بمختلف القنصليات لخدمة مغاربة المهجر، حيث تم انتقاء 40 شابا من أطر وزارة الخارجية والتعاون للالتحاق بعدد من القنصليات المغربية بالخارج. الفوج الجديد الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة سيستفيدون من تكوين يمتد لثلاثة أشهر قبل الالتحاق بعملهم تنفيذا للتعليمات الملكية بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد، والمتعلقة بالخدمات وسير عمل القنصليات العامة للمغرب بالخارج.
* الاتحاد الاشتراكي:
- تقرير دولي عن محاربة الإرهاب يضع المغرب إلى جانب النرويج وكندا وإسبانيا.. فقد تحسن تصنيف المغرب في مؤشر "الإرهاب ومخاطر العنف السياسي لسنة 2015" الصادر عن مؤسسة التأمين البريطانية "أون" وانتقل المغرب من خانة الدول التي تواجه "تهديدا متوسطا" إلى خانة الدول التي تواجه "مخاطر إرهابية منخفضة". وجاء المغرب إلى جانب دول غربية كالنرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وأيضا جنوب إفريقيا. وعلى صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد تمكنت ثلاث دول من دخول هذه الخانة، ويتعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة وعمان إضافة إلى المغرب.
- على إثر وفاة مواطن مغربي بأحد مختبرات صناعة الأسنان بأكادير، هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحمل المسؤولية للسلطات العمومية والمنتخبين. الهيئة حملت مسؤولية "التسيب" الذي تعرفه المهنة إلى السلطات العمومية والمنتخبين لغضهم الطرف عن المراقبة الصارمة، ومنحهم تراخيص لأشخاص قصد مزاولة مهنة طب الأسنان مع أنه ليست لهم مؤهلات طبية وعلمية ولا يحملون دبلومات وشهادات الدكتوراه مسلمة لهم من كليات الطب والأسنان، سواء بالجامعات المغربية أو الأجنبية.
* العلم:
- منظمة دولية تطلق النار على حكومة ابن كيران: المديونية تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الهاوية وقسط منها يتحمله الأطفال والعجز والمعطلون. الكاتب العام ل"أطاك" المغرب عمر إيزيكي يؤكد أن هناك توقعات متفائلة توحي بتراجع المديونية الخارجية للمغرب، موضحا أنها توقعات لا تصمد أمام التشاؤم الذي تغذيه العديد من الظواهر كإغلاق الوحدات الإنتاجية والتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل.
- رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يصرح بالقول ونقيضه حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. من أوجه التناقض في الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة أنه شدد على ضرورة تطبيق المشروع الإصلاحي لصندوق التقاعد الذي لقي معارضة شرسة من المؤسسات والهيئات النقابية المعنية، وفي نفس الوقت يؤكد السيد ابن كيران أن هذا النوع من القرارات يجب أن يكون في إطار الحوار مع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والأخذ بعين الاعتبار رأي المؤسسات الدستورية. ولكن الحقيقة التي تبدو واضحة للعيان هي أن رئيس الحكومة ينهج سياسة الأمر الواقع، ويتخذ القرارات الانفرادية ويسعى إلى فرضها في غياب أي حوار مع الأطراف المعنية.