صرحت الأمانة العامة لحزب الاستقلال أنها توصلت بتقرير مفصل عن الأطوار التي مرت بها العمليات الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، وكشفت أن المعطيات الميدانية تؤكد أن "والي جهة بني ملال خنيفرة حاول ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح".
وفي هذا السياق، أصدر حزب الاستقلال بيانا صحافيا أكد من خلاله أن "رئيس الحكومة عاجز تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية وغير قادر على حماية نزاهة الانتخابات"، مشددا على "وجوب على اتخاذ المواقف الضرورية إزاء أي انحراف أو إضرار بالعمليات الانتخابية".
وحسب ذات البلاغ، فإن "هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن في "مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية توفير كافة الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات".
وأضاف حزب شباط في البلاغ “إن هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من أحد حقوقه التي يضمنها الدستور،وهو الترشح ضمن صفوف الحزب الذي يؤمن بمبادئه،والخطير تهديده بالسجن إن هو لم يمتثل لتعليمات السيد الوالي"، مشيرا أن "هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزا تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين، من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة وتقوية الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد".
كما استنكر حزب الميزان "هذه الممارسات الصادر ة عن مسؤول سامي،الذي من المفروض أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون،واحترام القرارات الحزبية وشؤونها الداخلية،والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى العمل السياسي،وتنفير المواطنين من الانتخابات وتكريس العزوف"، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق عميق في هذه النازلة والتعامل بالصرامة التي وعدت بها،خصوصا وأنها شددت في تصريحات وزرائها على الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات على حد قوله.