علقت تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص التابعة لنيابة تنغير، اعتصامها الذي خاضته بعد حركة احتجاجية انطلقت في الـ17 من غشت، وذلك إلى غاية شهر شتنبر القادم.
وأدان بيان للتنسيقية توصلت به هسبريس، بشدة ما وصفه بـ"المقاربة القمعية لسياسة السلطات الإقليمية والمحلية في التعاطي مع ملفات الجماهير الشعبية (ضحايا الفيضانات وأساتذة سد الخصاص)".
وأوردت الوثيقة أن الهيئة عازمة على التصعيد في أشكالهاالاحتجاجية بداية من شهر شتنبر، كرد على ما أسمته بـ"القمع الهمجي الذي تعرض له المحتجون من طرف باشا بومالن دادس ومسؤول أمني داخل الباشوية".
وطالبت التنسيقية بإسقاط المرسومين الوزاريين القاضيان بإقبار الوظيفة العمومية في ميدان التربية والتكوين، مؤكدة على تشبثها بالتسوية القانونية، والإدارية والمالية لملف أساتذة سد الخصاص بدون قيد أو شرط، داعية كل الإطارات السياسية والحقوقية والجمعوية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة.