دخول دراسي ساخن في مواجهة حكومة بنكيران
في الوقت الذي يعيش غالبية وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وجلهم من العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية، على وقع نتائج انتخابات الرابع من شتنبر الجاري، تعيش قطاعات حكومية هامة على وقع غضب الأجراء، وهو ما عبر عنه رجال التعليم المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والذين حذروا من «التوتر، جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب مختلف الفئات التعليمية وضمنها ضحايا النظامين الأساسيين، وتجاهلها لمراسلات الجامعة الوطنية للتعليم بشأن نزاعات واختلالات وسوء التسيير بمجموعة من النيابات والأكاديميات»، على حد تعبير نقابيي مخاريق، الذين اتهموا وزارة التربية الوطنية ومن ورائها الحكومة بنهج «سياسة التحكم وفرض الأمر الواقع، وهجومها على الحق في الاحتجاج والإضراب، من خلال الاقتطاعات والتوقيفات عن العمل والإجراءات الإدارية التعسفية الجائرة».
وفي السياق ذاته، هاجمت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة بلمختار، متهمة إياها بخلق أجواء التوتر بين رجال التعليم والإدارات التابعة للوزارة، من خلال «انفرادها المستفز في تمرير مذكرة تصريف الفائض لإرغام نساء التعليم ورجاله على الانتقال بشكل قسري»، يشير بيان الجامعة، والذي شدد من خلاله النقابيون على ما اعتبروه «الحيف الكبير الناتج عن الحركات الانتقالية في حق الكثير من ذوي الاستحقاق في الانتقال، وعن خيبة أمل العديد من الحالات الاجتماعية في لم الشمل الأسري والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والعائلية».
من جانب آخر، اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم حكومة عبد الإله بنكيران بـ«تعميق أزمة التعليم من خلال القرار الحكومي القاضي بتخفيض منحة التكوين وفصله عن التوظيف، وهو ما سيقود المدرسة العمومية إلى الانهيار التام ويسهل عملية تفويتها للخواص»، حسب الجامعة التي توعدت الحكومة بدخول مدرسي ساخن في إطار التنسيق النقابي الثلاثي بين إطارات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل «العاقدين العزم على اتخاذ كل الخطوات النضالية للدفاع عن القضايا والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين، والوقوف في وجه الموقف اللامسؤول والتراجعي والسلبي للحكومة اتجاه المذكرات المطلبية المشتركة».
واتهم البيان وزارة التربية الوطنية، في شخص الوزير رشيد بلمختار، بـ«اتخاذ إجراءات إدارية تعسفية وعدوانية مستهدفة لجميع الفئات التعليمية»، مؤكدا عزم الإطارات النقابية التابعة للمركزيات الثلاث في إطار التنسيق النقابي، «اللجوء إلى كافة الخيارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء القرارات الجائرة المتخذة في حق العديد منهم». واعتبر البيان أن «الوزارة تغيب لديها إرادة حقيقية لفتح حوار وطني حول أسس إصلاح المنظومة التربوية وسبل تحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود».
لجريدة الأخبار
النعمان اليعلاوي