خلقت استاذة بالتعليم العمومي الحدث والضجة، إثر اعتدائها على النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي. وهي النازلة التي استنكرتها الفعاليات التربوية والجمعوية، واتخذ بشأنها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة ما يلزم قانونا، تفعيلا لاختصاصاته وصلاحياته، وللمساطر الجاري بها العمل، وذلك بعيدا عن الضغوطات والتدخلات التي مارستها جهات نافذة ومن العيار الثقيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النائب الإقليمي للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية استقبل، أول أمس الخميس، في مكتبه المفتوح في وجه العموم، استاذة بالتعليم الابتدائي لدى مجموعة مدرسية في العالم القروي بمنطقة عبدة، خاضعة لنفوذه الترابي والتربوي، وذلك استنادا إلى طلبها، لطرح مشكلتها على المسؤول الإقليمي الأول.
هذا، وداخل مكتب النائب الإقليمي، حصل ما لم يكن بالحسبان. إذ انهالت المربية عليه بعبارات السب والشتم، إلى حد الاعتداء على شخصه، ورشقه بال"بارفور" الإداري، الذي كان مودعا فوق مكتبه.
وجراء هذه السلوكات والتصرفات اللاتربوية والاأخلاقية، التي صدرت عن أستاذة بالتعليم العمومي، حضرت، فور إشعارها، دورية شرطية من أمن آسفي، إلى مقر نيابة الوزارة. حيث باشرت الضابطة القضائية الإجراءات المنصوص عيها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، ثم اقتادت المربية المعتدية إلى الدائرة الأمنية ذات الاختصاص الترابي، للاستماع إليها في محضر قانوني، وإحالتها من ثمة على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال التي ارتكبتها، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي.
والغريب أنه جرى، في ظروف لم تتضح بعد، إخلاء سبيل المربية، والتي أصر المسؤول التربوي الإقليمي الأول بآسفي على متابعتها أمام العدالة، من أجل الاعتداء اللفظي والجسدي عليه، أثناء وبسبب مزاولة وظيفته ومهامه الإدارية والتربوية.
ورغم أن هذه النازلة المدوية عرفت ممارسة ضغوطات وتدخلات وازنة من جهات نافذة ومن العيار الثقيل، فإن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، والتي تخضع نيابة التعليم بآسفي لنفوذها الترابي والتربوي، عمد، في حينه، فور إخباره بالواقعة، إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة. حيث أوقف عن العمل الأستاذة المعتدية، بالموازاة مع توقيف راتبها الشهري، وذلك طبقا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، في انتظار إحالتها على المجلس التأديبي.