خاض مجموعة من الأساتذة أصحاب الطلبات المزدوجة، المتضررون من الحركة الانتقالية، وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، معبِّرين عن رفضهم لما أسموه " أخطاء ارتكبتها وزارة التربية الوطنية في حقهم".
وشارك الأساتذة المحتجون، في الحركة الانتقالية الوطنية برسم الموسم 2014/2015، والتي تهم الطلبات المزدوجة شاملة كلا من الزوج والزوجة المشتغلان في قطاع التعليم.
واشتكى الأساتذة من إقدام وزارة التربية الوطنية على الاستجابة لأحد الزوجين دون الآخر، " في مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية والتي تؤكد على أن أصحاب الطلبات المزدوجة " ينبغي عليهما مسك والتأكد من رقم تأجير الزوج أو الزوجة مع تعبئة نفس الاختيارات علما أنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما مع بنفس الجماعة" وفق المذكرة الإطار.
ويقول لحسن أبجاغو أستاذ منتقل، والناطق باسم تنسيقية الأساتذة أصحاب الطلبات المزدوجة، " وجدنا أنفسنا مُشتتين ومُبعدين عن عائلاتنا وأبنائنا بعد الاستجابة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما يجعل الأسر تعاني من التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها"، مؤكدا أن الأساتذة تقدموا بطعون لدى الوزارة دون فائدة.
وأوضح أبجاغو في تصريح لهسبريس، أن 24 أستاذا من بينهم 3 أستاذات، يعانون هذا المشكل، مؤكدا أن أبناء الأسر الـ 24 غير مستقرين ولا زالوا دون تسجيل في المدارس، مؤكدا أن إحدى الأستاذات تفكر في الاستقالة من للحفاظ على استقرار أسرتها وأولادها.
ويطالب الأساتذة بالتدخل العاجل للالتحاق بالأزواج والزوجات وفق المذكرة بعيدا عن إلغاء الانتقال وإرجاع للمناصب السابقة على اعتبار أن الانتقال أصبح ساريا بحكم القانون. خاصة وأن المذكرة تؤكد على أن " كل طلب مشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع الحقوق في منصبه السابق بمجرد تلبية طلبه وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات".