قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية بمؤاخذة حسن تمغارين بصفته حارسا عامّا للخارجية، يعمل بإعدادية السلطان مولاي الحسن بالشماعية، من أجل إهانة وتعنيف باشا المدينة أثناء ممارسته مهامه، والحكم على الإطار الإداري ذاته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ومطالبته بأداء غرامة مالية حُدّدت في ألف ومئتي درهم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
واستغرب حسن تمغارين، في تصريح لهسبريس، كيف وجد نفسَه مدانا ومحكوما عليه بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة رغم" أن المعتدي هو باشا المدينة الذي اقتحم الإعدادية يوم عيد الاستقلال الأخير، وعمد إلى تصوير مرافق المؤسسة التعليمية، قبل أن يلكمني بسبب تأكيدي على ضرورة الحصول على ترخيص من المصالح النيابية من أجل السماح له بالتصوير"، حسب المتحدث ذاته.
وأضاف تمغارين أن مسؤوليته في إطار المداومة التي كان يقضيها ذلك اليوم تفرض عليه عدم السماح لكل راغب في تصوير مرافق المؤسسة دون الإدلاء بترخيص من مصالح وزارة التربية الوطنية، وهو ما دفعه إلى محاولة إغلاق باب حجرة لمنع باشا المدينة من ولوجها وتصويرها، وهي اللحظة التي تلقى فيها الحارس العام لكمة سقط على إثرها أرضا، قبل أن تحضر عناصر الدرك الملكي والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
وأكّد الحارس العام أن شكايته ضد باشا المدينة لم يتم البت فيها إلى حدود الساعة، في حين تم التعجيل بتحريك الشكاية التي تقدّم بها الطرف الآخر الذي اتهم الإطار الإداري بإهانته أثناء وبسبب ممارسته مهامه، وارتكاب العنف في حقه ترتب عنه مرض، مستنكرا إقدام وزارة التربية الوطنية على الاقتطاع من مرتبه عوض مؤازرته، إذ اعتبرته متغيبا عن العمل بطريقة غير مشروعة من 19 إلى 31 نونبر، رغم أن الواحد والثلاثين لا يوجد أصلا في التاريخ الميلادي.
وكانت قضية ما بات يُعرف وطنيا بـ"اعتداء باشا الشماعية على إطار إداري داخل مؤسسة تعليمية"، قد أثارت موجة استنكار في صفوف شريحة واسعة من رجال ونساء التعليم وعدد من الهيآت الحقوقية، وتم حينها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الباشوية للمطالبة بإنصاف الحارس العام الذي تعرض للاعتداء داخل أسوار الثانوية الإعدادية، قبل أن يُدان بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة، ما دفع المحكوم عليه إلى استئناف الحكم.