التدبير الارتجالي لتذويب الفائض وسد الخصاص يسقط وزارة التربية الوطنية في الخطأ الجسيم
على إثر صدور المذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص ، التي تهدف إلى سد الخصاص وتذويب الفائض في المؤسسات التعليمية وذلك بالمشاركة الإجبارية للأساتذة الفائضين بناء على المذكرة 111 في حركة انتقالية في مرحلة أولى على مستوى الجماعة ، مع اعتبار هذا الانتقال تعيينا وليس تكليفا . وبعد أن خلفت تلك المذكرة ردود فعل صاخبة ومرفوضة من طرف النقابات والشغيلة التعليمية . سارعت وزارة التربية الوطنية إلى إجراء تعديل على مضمون المذكرة السالفة الذكر يتجلى في اعتبار هذا التعيين بمثابة انتقال من أجل المصلحة وبالتالي الاحتفاظ بالنقط .
هذا التعديل جعل المشاركة في هذه الحركية تشمل جميع الأساتذة وليس الفائضين فحسب، وبعد صدور نتائج هذه العملية، تبين جليا أن الأساتذة المستقرين في مؤسساتهم هم أغلب المستفيدين من هذه العملية. ولقد خلفت هذه النتائج استياء عارما وأشاعت بلبلة وسط الشغيلة التعليمية بسبب ارتجال الوزارة في إصدار المذكرة وطريقة تعديلها . وفي هذا الصدد يتساءل بعضهم كيف يعقل أن يستفيد أساتذة رسميون في حركة إعادة الانتشار الخاصة بالأساتذة الفائضين، من مناصب متستر عليها في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية ؟ ولماذا اعتباره انتقال من أجل مصلحة وهم غير مجبرين على المشاركة في هذه الحركة ؟ ويتساءل آخرون ، هل يعقل أن يصبح الأساتذة المستقرين في المؤسسات المستقبلة عرضة للتفييض في حالة تقليص البنية التربوية للمؤسسات، وذلك بسبب وفود أساتذة مستفيدين( بدون استحقاق) من إعادة الانتشار تحت ما سمي '' انتقال من أجل مصلحة '' ؟
وبناء على ماسبق ، فإن الوزارة مدعوة إلى استدراك أخطائها وإنصاف الأطراف المتضررة من هذا القرار المشوب بالارتجال، وذلك باعتبار الانتقال من أجل مصلحة يخص فقط الأساتذة الذين كانوا في وضعية فائض لأنهم شاركوا مجبرين في حركة إعادة الانتشار .كما أن النقابات هي أيضا مدعوة للتصدي لمثل هذه القرارات الارتجالية وإرجاع الأمور إلى نصابها صونا لكرامة الأستاذ وضمانا لتكافؤ الفرص للجميع .
فاعل تربوي