[nasser]

أُثير خلال ندوة علمية عقدت الأربعاء 14 أكتوبر 2015 بالرباط، أن حوالي 800 مدرسة أنجزت في إطار الطلب العمومي غير مشغلة، بالإضافة إلى ملعب رياضي بالبيضاء ومنشئات أخرى بمراكش وغيرها.

وأرجعت نجاة ساهر، المسؤولة بوزارة الاقتصاد والمالية وعضو اللجنة البين وزارية للشراكة بين القطاع العام والخاص، ذلك إلى غياب الحكامة التي طبعت الاشتغال بالإسناد الكلاسيكي الذي كانت تتبعه الدولة، وقالت المسؤولة في إطار النقاش الذي عقب ندوة علمية حول “شراكة القطاع العام والخاص آلية لعقلنة اختيار مشاريع الاستثمار العمومي” نظمها منتدى الباحثين وزارة الاقتصاد والمالية، أنه يتم التفكير الآن على مستوى اللجنة في تشغيل هذه المنشآت عن طريق عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص لجعلها مدارس وسط “بين العمومي والخاص”.

ودافع المشاركون في الندوة (ممثلين عن القطاعين العام والخاص) عن خيار آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، معتبرين أنها آلية ناجعة لتعزيز الحكامة ولتسريع الإنجاز في الخدمات العمومية، إذ من شأن اللجوء إليها أن يُمكّن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال المحددة وبجودة عالية.

وأكدت نجاة ساهر أن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني تملص الدولة من مهامها، موضحة أن هذا النوع من الشراكة هو آلية يلجأ إليها الطرفان في إطار قانون مؤطر، وتخضع لدراسة قبلية ولاحترام شروط ، وتمر عبر لجنة للمراقبة والتصديق.

وذكرت المتحدثة في السياق ذاته بمشاريع أطلقتها وزارة التجهيز والنقل في إطار هذه الآلية، لا تزال في طور الإعداد، بالإضافة إلى مستشفى لأمراض القلب والشرايين. وبدت المسؤولة بوزارة الاقتصاد والمالية مقتنعة بنجاعة هذه الآلية، ودافعت عن المسطرة التي مرت من خلالها ، موضحة أن لها دورا أساسيا في تحسين ظروف عيش المواطنين والتنافسية.

جديد بريس : الجمعة 16 أكتوبر 2015 ======= مريم التايدي