[ibn sahnoune]

عاجل.. الأموي يغادر المسيرة العمالية بعد أن أنهكه الازدحام وينزوي إلى مقهى

• فبراير.كوم
• كتب يوم الأحد 29 نوفمبر 2015 م على الساعة 11:22

معلومات عن الصورة : الأموي يغادر المسيرة بعد أن أنهكه الازدحام وينزوي إلى مقهى

عاينت « فبراير.كوم » كيف ابتعد الزعيم النقابي الأموي، بعد أن كاد ينهار منذ لحظات بسبب الازدحام، بعد مضي ساعة تقريبا على انطلاق بل انطلاق المسيرة العمالية المنظمة يومه لاحد.
وكان قد اجتمع الأموي إلى جانب جتمع قادة النقابات الداعية للمسيرة بمقر السيديتي، بدرب عمر بالدار البيضاء
ممثلو النقابات المجتمعة هي :الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل
وتمت تلاوة الملف المطلبي للشيغلة المغربية والذي يتضمن المطالب التالية:
تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
رفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد،
الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.
تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية– توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)
فرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات.
فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية،
وضع حد للعمل المؤقت والهش – تقنين العمل بالعقدة – العمل بالمناولة– وفرض احترام القانون في شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل،
خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها،
وتحتج هذه المركزيات على :
الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار.
التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016.
القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد.
ضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات.