بنكيران للبرلمانيين والنقابات و الموظفين : " انا مكنخافش من الشارع..." و هذه خطتي لإصلاح صناديق التقاعد - الزيادة في الاقتطاعات + الزيادة في سن التقاعد+ تخفيض اجرة المعاش بنكيران للبرلمانيين والنقابات: إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس
لحسن سكور فبراير كوم
يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 م
قدم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الخطوط العريضة لخطته المقترحة لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.
وقال بنكيران اليوم الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب إن خطته المقترحة لإصلاح صناديق التقاعد تمتد على مرحلتين، الأولى منها « ضرورية ومستعجلة » بحسب بنكيران وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام،وعلى هذا الأساس تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
واعتبر بنكيران أنه « لابد من الإشارة إلى إن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة والذي يؤثر سلبا على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها. فعلى سبيل المثل يبلغ سن التقاعد 67 سنة بألمانيا و66 بالبرتغال وإيطاليا وإيرلاندا، و65 سنة بكل من اسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيره »ا.
كما تسعى خطة الحكومة إلى » رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017″.
وبالموازة مع هذه الإجراءات، فإن الحكومة تسعى إلى « رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، كما ستباشر الحكومة بحسب بنكيران « ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات. إذ أعدت مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات.
وفي تعقيبه على تدخلات البرلمانيين تطرق بنكيران الى موضوع الاساتذة المتدربين و طلب منهم الالتحاق بمقاعد الدراسة و انه لا تراجع على المرسومين و" انه مخيخافش من الشارع ..." الجريدة التربوية : الثلاثاء 22 دجنبر 2015