[brahims]

سلام, في بداية هذا الموسم الدراسي عرفت كل المؤسسات التعليمية حالة طوارئ نتيجة مذكرة تدبير الفائض, ففي مؤسستنا تم عقد اجتماع التنظيم التربوي مرتين حيث تم تغيير واعادة توزيع المستويات مما نتج عن ذلك تاخير في انطلاق الدراسة والسبب هو عدم التطبيق الحرفي للمذكرة الوزارية فلم يتم احترام معايير التنقيط الواردة فيها مما دفع المتضررين الى رفع تظلماتهم الى النيابة, بينما احتج اخرون على عدم التحاق مجموعة من الاساتذة الاشباح. وهكذا تم حل الاشكال مؤقتا بحضور اللجنة النيابية فتم اسناد الاقسام لجميع الاساتذة ولكن لم يتم حل مشكل الفائض بالمؤسسة وبقي الامر على حاله وتم تجاهل تطبيق مذكر ة تدبير الفائض نتيجة سنوات من تراكم مشاكل تدبير الموارد البشرية على مستوى النيابة نفسها . سؤالي هو هل يمكن اعتبار البنية التربوية في مؤسستنا هذا الموسم بنية غير قانونية و مؤقتة وبالتالي هل من حق الاساتذة عدم اعتبار هذه البنية مؤقتة واستثنائية وبالتالي عدم البناء عليها في الموسم المقبل كما ورد في المذكرة الوزارية التي جاء فيها ان التنظيم التربوي لن يتغير الا اذا تم تغيير في البنية التربوية بمعنى انتقالات او تعيينات الخ.. المرجو توضيح هذه النقطة الاخيرة توضيحا قانونيا لنكون على بينة خصوصا وقد تم اسنادي اربعة مستويات في فرعية بعيدة بينما اخرون تم اسنادهم المكتبة في المركزية او المستوى الاول بعدما تقسيمه لعدة افواج لتمكين كل الاساتذة من العمل في القسم وتفادي تنقيل الفائض كما تنص المذكرة الوزارية المذكورة وشكرا جزيلا.