[خادم المنتدى]

من شهر حبسا إلى 6 أشهر للمتحرشين في الشارع



أحالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية صيغة جديدة لمشروع قانون محاربة العنف
ضد النساء على الأمانة العامة للحكومة، بعد جدل واسعا أثارته الصيغة الأولى وسط الحركة النسائية.
وأقرت الحقاوي في نص مشروع القانون بمحدودية التدابير والإجراءات في حماية النساء من الظاهرة
المقلقة، التي تكتسح، حسب نص المشروع، الفضاءات والمجالات ويزداد عدد ضحاياها يوما بعد يوم.
ويضع مشروع القانون أمام كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال
أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية
أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، عقوبة السجن من شهر واحد إلى 6 أشهر
وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة، حسب نص المشروع، إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين
بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.
وتنتظر كل مرتكب تحرش جنسي من الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا
برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرا، عقوبة من ثلاث أشهر إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية
ما بين 5 آلاف و 50 ألف درهم.
من جهة أخرى، نص مشرع القانون على عقوبة بالحبس سنة أشهر إلى سنة،وغرامة مالية من 10 آلاف
إلى 30 ألف درهم، لكل شخص أكره شخصا آخر على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، على أن تضاعف
هذه العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها
أو ضد قاصر، حسب مشروع القانون.
-*******************************************-