من أجل المطالبة بالإفراج عن الحل التقني والترقية للسلم 11، تظاهر العشرات ممن يسمون "ضحايا النظاميين الأساسيين 1985 و 2003" أمام مقر البرلمان، صباح يوم الإثنين 16 ماي الجاري.
وهددت اللجنة الوطنية لضحايا النظامين المذكورين على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد المقدمي، في تصريح لـ"بديل"، "أنها ستصعد من احتجاجاتها، وذلك بإمكانية مقاطعة الامتحانات الاشهادية وبرنامج مسار واحتجاجات أخرى ستُفشل السنة الدراسية إلى حين تحقيق مطالبها.
وأضاف ذات المتحدث، "أن الحكومة تعاطت مع ملفهم بمنطق الآدان الصماء، ولم تتجاوب معهم معتبرين أنها تتماطل في حل هذا الملف منذ سنة 2012".
وقال المقدمي، "إن حزب العدالة والتنمية رفع شعار إعادة المظالم إلى أصحابها في حملته الانتخابية قبل الصعود إلى الحكومة وهم أصحاب مظلمة، لذا توجب على الحكومة الوفاء بوعدها".
وفي ذات السياق، قال الكاتب الوطني للجامعة الحرة لللتعليم، يوسف علاكوش، "إن حل هذا الملف الذي طال أمده، تأخر بسبب ما إعتبرها "الحلول غير العادلة التي أقصت مجموعة من الملفات، مطالبا بانصاف الضحايا دون قيد أو شرط، عبر حلول مقترحة من طرف المركزيات النقابية".
وأضاف علاكوش في تصريح لـ"بديل"، "أنهم مستمرون في النضال من أجل حل هذا الملف مطالبين وزير التربية الوطنية بأجرأة اتفاق 2015 الذي يعتبر جوابا رسميا من الحكومة عن الملف".
وردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات، التي طالبوا من خلالها بالإستجابة لمطالبهم. محملين الحكومة مسوولية ما اعتبروها مأساة حقيقية يعيشونها.