[nasser]

هبة بريس ـ الرباط : السبت 10 شتنبر 2016

امام عشرات السفراء الذين يمثلون بلدانهم بالمغرب استعرض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2016، بالمؤسسة الدبلوماسية بالرباط مقترحاته خطته للخروج من الأزمة التي تعاني منها المدرسة العمومية بالمغرب، بالإضافة إلى خطته للخروج بالاقتصاد الوطني من وضعية الركود التي يعيشها طوال 5 سنوات من عمر حكومة بنكيران.
المسؤول الحزبي أكد أن المغرب “يعيش حقيقة على وضعية تعليمية مخيفة في كافة مستوياتها”. قبل ان يوضح أن المغرب “لم يسع لربط التعليم بالشغل”، كما أن المملكة ظلت لسنوات مترددة في وضع اختياراتها الاستراتيجية لبلورة الإصلاح،
واضاف العماري بالقول “لم تكن لدينا الشجاعة الكافية في تحديد الخيار الاستراتيجي في لغة التدريس ومضمون التدريس”، مضيفا أن “المغرب يعاني ضعف بنيات الاستقبال أمام الاكتضاض المهول، إضافة إلى وضعية البحث العلمي التي لم تعرف منذ الاستقلال أي تطور في ميزانيتها”.
واقر العماري انه في حالة ما اذا تمكن من الحصول على مرتبة متقدمة في الانتخابات سيقوم بتنزيل العملي للخلاصات التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتعليم كمؤسسة دستورية استمعت لكل التعبيرات الثقافية”، أما ثاني الإجراءات التي سيقوم بها الحزب فهي بحسب العماري “رصد ميزانية معقولة لا تقل عن واحد في المائة من الميزانية العامة للبحث العلمي، وترشيد الامكانيات المتوفرة لإنشاء وخلق بنية استقبالية في مستوى العرض”.
وعبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أمام السفراء عن اقتناعه بأن التدبير الجيد وعقلنة الموارد سيمكن من حل بعض مشاكل المدرسة العمومية بالمغرب، قائلا في الصدد: “أظن أنه بعقلنة الموارد وحسن ترشيدها والحرص على تنظيم وخلق إدارة رقمية، سنوفر أموال هائلة تصرف على التعويضات على التنقلات”.
وقال العماري إنه في حال ترؤس حزبه للحكومة المقبلة سيحرص على “أن تكون المدرسة العمومية المجانية لمن يستحق مع تشجيع التعليم الخصوصي والتشجيع على مدارس ما قبل الدراسة”.
وعن سؤال حول الأولويات الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد العمري أن أكبر التحديات هي “معضلة أزمة الشغل”، واصفا إياه “بالقنبلة القابلة للانفجار في أي وقت”، أما التحدي الثاني بالنسبة للعماري فهو “المديونية ونسبة النمو منخفظة جدا”.
وأبرز العماري أن “ما نقترحه كحزب لتجاوز هذا الواقع هو أولا يحب أن نصل لمعدل نمو أقل من خمسة في المئة لتوفير 150 ألف منصب شغل”، لافتا إلى أنه “سنصل لهذه النتيجة من خلال الاستثمار في الأنشطة الصناعية المدرة للشغل والدخل”.