في مؤسستنا لم نعقد اي اجتماع رسمي بحضور جميع الاساتذة لحد الان فهناك على سبيل المثال من هو في عطلة العيد ولم يلتحق بعد، وبالتالي فلم يتم اعتماد مذكرة الفائض هذه السنة مع العلم ان المؤسسة بها فائضين وتعيين استاذ للامازيغية حسب اقوال المدير والاساتذة لكن هذه التغييرات في البنية غير مؤكدة لان السيد المدير لم يطلعنا على البنية التربوية للمؤسسة وقال لي حرفيا ليس هناك تغيير حتى يضمن او يقنعني بالبقاء في منصبي للسنة الماضية وهو في فرعية بعيدة قليلا عن المركزية. امام هذا الواقع المفروض ارسلت تظلما للنيابة وزرت السيد المدير الاقليمي الذي وعدني بالجواب مع تاكيده على ضرورة احترام ترتيب الاساتذة وفق المعايير المعتمدة. وللاشارة فقد بدا هذا المشكل منذ السنة الماضية حينما امرني مدير المؤسسة بالعمل باحدى الفرعيات ولكن دون اعتماد التنقيط والاستحقاق مما دفعني الى كتابة التظلم وزيارة السيد النائب بعد مجيء لجنة نيابية الى المؤسسة وقامت بترتيب الاساتذة فوجدت انني سبقت خمسة زملاء في الاقدمية، ولم احضر الاجتماع لان المدير لم يستدعيني وامر اللجنة ان لا تعطيني قسما بالمركزية حتى يتخلص مني بدون وجه حق فقط لارضاء اساتذة المركزية حتى لا اخذ مناصبهم . وقد تفهم السيد النائب المشكل فارسل لجنة تفتيشية اخرى للاساتذة المتورطين مع المدير في ابعادي عن المركزية فحرر لهم تقارير سوداء بسبب الغياب والتهاون في العمل.
وفي بداية هذا الموسم زرت المدير الاقليمي وذكرته بمشكلتي لانه هو من طلب مني العودة اليه لمتابعة قضيتي شخصيا، وهكذا ففي انتظار الجواب فانني قررت الاعتصام بمركزية المؤسسة والا التحق بالفرعية من جديد وقلت للسيد مدير المؤسسة لن التحق حتى تعطوني حقي فقال بانه طلب النيابة بايفاد استاذ جديد وتكليف استاذ اخر يعمل بالمركزية واخذ مكانه ولكن بشرط التحاقي بالفرعية حتى يحل المشكل وياتي جواب النيابة في الموضوع لكن كل هذه الوعود الكاذبة لم تقنعني. فكل ما في الامر ان المدير ومعه الاساتذة واحدى النقابات(ج.و.م.ت) التي تساند المعنيين بالفائض او الملزمين قانونيا بالعمل في الفرعية ، قاموا بهذه المسرحية والمؤامرة للالتفاف حول الاوامر الصارمة من السيد المدير الاقليمي ولكي اتنازل عن حقي. فارجو من الاخوان التفاعل مع هذه القضية وشكرا جزيلا.