[nasser]

هسبريس من الرباط
الأحد 29 يناير 2017
شُيعت جنازة عالم الدين المغربي محمد ابن معجوز المزغراني، عصر اليوم الأحد، في مسجد الإمام علي بمدينة فاس، بحضور أفراد عائلته ومحبيه وطلبته، وعدد من علماء الدين وطلبة العلم الشرعي، حيث ووري جسده الثرى بمقبرة فتوح بالعاصمة العلمية للمملكة.

ورحل ابن معجوز، والذي يعدّه الكثيرون من أهل الاختصاص قامة فقهية كبيرة بالمغرب، في صمت ودون ضجيج إعلامي، بعد أن وافته المنية مساء يوم أمس، بعد مرض عضال ألم به؛ ما جعل صحته تتدهور منذ فترة، إلى حد أنه لم يستطع الحضور إلى حفل تتويجه بجائزة الفكر والدراسات الإسلامية التي سلمها إليه الملك العام الماضي.

وقال الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريحات لهسبريس، إنه كان أحد طلبة العلامة الفقيد محمد ابن معجوز في كلية الشريعة بمدينة فاس، مضيفا أن الراحل استطاع التفوق في الموازنة بين الفقه وبين القانون.

وتابع بن حمزة بأنه كانت له صحبة كبيرة مع بن معجوز في سياق الاشتغال على "مدونة الأسرة"، التي كانا عضوين في لجنة صياغتها وإخراجها إلى النور، مردفا أن الفقيد كان حاضرا بقوة في لجنة المدونة، قبل أن يجري عملية جراحية على القلب، ثم تتأزم حالته الصحية فيما بعد.

وأبرز المتحدث بأن بن معجوز كان متعمقا في الفقه خاصة الفقه المالكي، وكان معروفا بفكره المعتدل والوسطي، وفهمه المتنور للدين الإسلامي، كما كانت له بصمات واضحة وجلية في أشغال اللجنة التي كانت مكلفة بتعديل مدونة الأسرة التي جاءت لتخلف مدونة الأحوال الشخصية.

واعتبر بن حمزة بأن ابن معجوز كان عالما كبيرا في مجال الفقه الإسلامي، ومتعمقا في فهم فقه الإمام مالك، بالنظر إلى تخرجه من جامعة القرويين؛ لكنه تميز عن غيره في التخصص أيضا في مجال القانون المقارن، فاستطاع المزاوجة بين الفقه وبين القانون، ويكتب مصنفات ومؤلفات عديدة في هذا المجال.

وخلّف ابن معجوز، الذي يعد أحد الفقهاء البارزين في العلوم الشرعية والأبحاث القانونية المقارنة، العديد من الكتب الدينية والفقهية والقانونية؛ من بينها "وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي"، و"أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي على ضوء مدونة الأحوال الشخصية"، و"الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي". كما أن الراحل شارك، أكثر من مرة، في "الدروس الحسنية" التي تكون بحضرة الملك في رمضان.

وكان ابن معجوز قد حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص بإشراف من الزعيم الراحل علال الفاسي، في موضوع "السبب في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية". كما حصل على الدكتوراه من دار الحديث الحسنية بالرباط في موضوع "أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي المقارن".