أفادت مصادر خاصة ل”جديد بريس” أنه تم إعفاء عدد من المسؤولين بالأكاديمية الجهوية التربية والتكوين الرباط سلا زمور زعير وبنيابة سلا على خلفية وقوف لجن المراقبة على جملة من الاختلالات المالية في صفقات المخطط الاستعجالي التي فجرتها سلسلة من الأشرطة عممت مؤخرا على قناة “يوتوب”.
وأكدت مصادر “جديد بريس” أن التوقيف الاحترازي في حق مسؤولين بأكاديمية الرباط، جاء نتيجة وقوف لجن تفتيش المالية التي شرعت مؤخرا في مراقبة ملفات الصفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي، على اختلالات تهم بالخصوص صفقات الوسائل الديداكتيكية.
وأوضحت المصادر أن من بين الأسماء التي شملتها قرارات الإعفاء مؤقتا من مناصبهم من لدن إدارة الأكاديمية الجهوية، والتي من المنتظر أن تتخذ قرار إعفائهما من منصبيهما، رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ورئيس قسم الخريطة والإعلام والتوثيق ورئيس مصلحة التجهيز والممتلكات، بالأكاديمية.
وأشارت المصادر ذاتها أن لجن التفتيش وقفت على اختلالات تتعلق بالغش في اقتناء الوسائل الديداكتيكية، من خلال الإدلاء بفواتير لشركة إيطالية بدعوى أنها ذات جودة عالية ومستورة من الخارج في الوقت التي تبث صنعها محليا وهو ما تم الوقوف فيه على هدر المال العام والتلاعب في الصفقات.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر “جديد بريس” وقوف لجن التفتيش على عملية تحويل موارد مالية كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية لاستكمال بناء مقر الأكاديمية الجهوية، وقدر التقارير حجم الميزانية المخصصة لها في 7 ملايير و200 مليون سنتيم. في الوقت الذي حددها المجلس الإداري في 2 ملايير سنيتم، تضيف المصادر.
وبنيابة التربية الوطنية والتكوين المهني بسلا أفادت المصادر ذاتها إعفاء كل من رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الميزانية على خفية اختلالات المسجلة من لدن لجن التفتيش ذاتها.