كشفت يومية المساء عدد الأربعاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضاء شرعت في التحقيق في ما اعتبرته عدة جهات خروقات قانونية شابت مجموعة من الصفقات تقدمت للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بطلب استثنائي الى وزارة الاقتصاد والمالية للتأشير عليها لكن هذا الاخيرة رفضتها لعدم احترامها للقانون