الاتفاق على الرجوع الى المذكرة بصيغتها العادية وطنية جهوية اقليمية عوض المنهجية الجديدة التي اقترحها الوزير السابق حصاد.
الاتفاق على تخفيض شرط الاستقرار الى سنة واحدة للمشاركة بالحركة
ابقاء التباري على المناصب بالاستحقاق و بالتوازي معالجة الطعون بشكل فردي لحركة السنة الماضية 2016/2017 دون ترك متضرر له الحق وتقديم اجابات كتابية معللة ، مع متابعة الحالات الطعون بالمديريات الاقليمية و بالاكاديميات في اطار المذكرة 103 .
السماح بالالتحاقات بالازواج واقدمية 20 سنة من الاقدمية بالمنصب على مستوى الاقليمي اي من جماعة الى جماعة داخل نفس الاقليم بالحركة الوطنية .
استثمار 20الف منصب المخصص للتوظيف بالاكاديميات رفع نسب الاستفادة بالحركة الوطنية 2017/2018 .
عقد لقاء اخر بالموضوع حول الية تدبير الموارد البشرية وكذا تم الاتفاق فاجتماع لا حق على اليات تدبير الحركات الادارية .