[samira.16]

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية،حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، جملة من الاختلالات التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية منها على الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من 75.4 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا من 11.38 إلى 11.84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.



وكشف التقرير ذاته ،أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 5.3 بالمائة، مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3.92 بالمائة.

وأوضح التقرير ذاته، أن هناك مجموعة من الاختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الإدارة ما يناهز 17.2 موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني.

كما سجل التقرير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة، بنسبة 49.4 بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.

وفي موضوع أخر، كشف التقرير، أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد، مبينا أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب مقارنة مع فرنسا (1.2الناتج الداخلي الخام للفرد)، وإسبانيا (1) يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني مقارنة مع هذه الدول، فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي.