[nasser]

جديد أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي ممثلو CDT في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي يؤكدون رأي الكونفدرالية الرافض لمنهجية الاشتغال والاتفاق الثلاثي السنوات كمقترح حكومي
عبد الواحد الحطابي : السبت 24 مارس 2018

أكد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الجولة الثانية لاجتماع لجنة القطاع العام إ للحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الأربعاء 21 مارس 2018 بمقر وزارة إصلاح الوظيفة العمومية، وترأس جلستها الوزير المكلف بالقطاع محمد بنعبد القادر، على ضرورة إدراج رأي المنظمة المعبر عنه في الاجتماع السابق في المحضر، الرافض لمنهجية الاشتغال، والاتفاق الثلاثي السنوات كمقترح حكومي، ورأي المركزية العمالية، فيما يتعلق بتنقية الأجواء الاجتماعية كمدخل لتوفير المناخ السليم لحوار اجتماعي جدي. وحدد وفد الكونفدرالية، عناوينه الرئيسة في "تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011"، و"معالجة النزاعات الاجتماعية" و"احترام الحريات النقابية" و"إعادة القوانين الاجتماعية" المتعلقة تحديدا بأنظمة التقاعد، ومشروع قانون الإضراب "إلى طاولة الحوار الاجتماعي".

وقالت مصادر نقابية في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن الوزير بنعبد القادر، التزم بإعادة صياغة المحضر وإدراج موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

المصادر ذاتها، أوضحت، أن ممثلي المركزية العمالية، أشاروا خلال فتح النقاش حول القضايا المطروحة في جدول الأعمال، إلى ضرورة تحديد منهجية العمل للاختيار بين ما أسمته "المقاربة الكلية"، والمقاربة الجزئية"، وكذا بين "الانكباب على منظومة الإدارة العمومية عبر قراءة نقدية والوقوف من داخلها، على قالت "الاختلالات في الرؤية الإصلاحية"، وبين ما اصطلحت على تسميته "تجزئ القضايا وفصلها". مبرزة في هذا الإطار، رأي المنظمة المتمثل في اعتماد المقاربة الأولى، إلى أن إعمال هذه المقاربة، يبقى رهينا في تقدير وفد الكونفدرالية، يقول المتحدث، بـ"تنقية الأجواء داخل الوظيفة العمومية"، وذلك بإنصاف الفئات المتضررة، واتخاذ قرارات وصفتها بـ"العاجلة" لرفع الحيف عنها، ووضع حد لـ"الظاهرة الفئوية بالشكل الحالي"، و"إعادة هيكلة العائلة المهنية".

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عرضوا رؤية نقابتهم من خلال العناصر الواردة في المذكرة الكونفدرالية الخاصة بمنظومة الإصلاح في الوظيفة العمومية وتتمثل محاورها في:

تقوية المرفق العام، الدولة الاجتماعي والعلاقة بالخدمة العمومية، الحكامة بالمنظور الوطني وليس بمنطق البنك الدولي، إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وللموظف العمومي، الحماية الاجتماعية، ربط النموذج المتوخى في الإدارة العمومية بالنموذج الاقتصادي الاجتماعي التنموي، الحاجة إلى مصالحة بين الإدارة والمواطن وبين الإدارة والموظف، الحاجة إلى مدون الإدارة العمومية، الرقي بالتقييم إلى الأبعاد المتعددة والمركبة، تفادي الخطاب الذي ربط بين الاختلالات والموظف، إعادة هيكلة العائلات المهنية.

وكشفت المصادر، أن الوزير محمد بنعبد القادر، عبّر عن استعداده للمناقشة سواء من خلال المقاربة الأولى، أو المقاربة الثانية، مؤكدا بهذا الخصوص، "أنه لا يتوفر على جواب على القضايا المطلبية العالقة"، لأن ذلك تقول مصادرنا نقلا عن الوزير المكلف بالقطاع، "موكول إلى لجن أخرى" في إشارة منه إلى لجنتي تحسين الدخل، والقطاع الخاص، مشددا من جانبه، على وجوب التغلب على هده الصعوبة المتمثلة يقول "في التداخل بين اللجن".

وعلمت "الديمقراطية العمالية"، أن اللجنة ستستأنف اجتماعها المقبل يوم الأربعاء 28 مارس الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الوزارة.

الديمقراطية العمالية
==============================================