- عبد السلام الشامخ
كشف تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2019 أنَّ معدل التوظيف بالإدارات العمومية المدنية بالمغرب بلغَ 16.1%، أي حوالي 16 موظفا مدنياً لكل 1000 نسمة، مشيراً إلى أنَّه "مقارنة مع أعداد الساكنة المتوفرة بسوق الشغل (السكان النشيطون)، فإنَّ الإدارة العمومية تُوظف حوالي 47 موظفاً مدنيا من كل 100 نسمة من السكان النشيطين".
وأورد تقرير الموارد البشرية الخاص بقانون المالية، الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "خلال الفترة 2008-2018، بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة ما يناهز 1.70 في المائة في المتوسط، مسجلة تراجعا طفيفا خلال سنة 2018 بـ 0.03 نقطة مقارنة بالسنة الماضية"، مردفاً أن "نسبة عدد الموظفين المدنيين من عدد السكان النشيطين بلغتْ 4.787%، بانخفاض طفيف بلغ 0.05 نقطة مقارنة بالنسبة الماضية".
وتابع التقرير أن عدد موظفي الدولة المدنيين إجمالاً انتقل من 543.645 سنة 2008 إلى 568.655 موظفاً سنة 2018، بمعدل سنوي بلغ 0.62 في المائة، وهو ما يقرب نسبة النمو الديمغرافي السنوي المسجلة للساكنة النشيطة (0.07 في المائة).
وسجّل التقرير انخفاضاً طفيفاً في عدد موظفي الدولة المدنيين منذ سنة 2016، التي تطابق السنة التي تم فيها انطلاق عملية التوظيف بموجب عقود على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وضاعفت الحكومة من جهودها خلال العقد الأخير 2008-2018؛ وذلك بإحداث ما مجموعه 231.552 منصبا ماليا برسم هذه الفترة دون احتساب عدد المناصب التي تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة المتعاقدين على مستوى الأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، البالغ عددها الإجمالي 55.000 ألف منصب مالي، من أجل تلبية حاجيات القطاعات الوزارية من الموارد البشرية الضرورية.
وخلال الفترة 2008-2018، أعطت الحكومة الأولوية لدعم القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية والأمنية، حيث تم تخصيص حوالي 77% من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة لفائدة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة والعدل.
وتتوزع أعداد المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2008-2018، حسب القطاعات، بين 74.425 لفائدة قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما يمثل أزيد من 32% من مجموع المناصب المالية خلال هذه الفترة، دون احتساب عملية توظيف 55 ألف أستاذ عن طريق التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم لسد الخصاص بمختلف المؤسسات التعليمية.
أما بالنسبة لوزارة الداخلية، فقد خصَّصت الحكومات المتعاقبة 73.380 منصبا ماليا؛ وذلك لتوفير الموارد البشرية الضرورية للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين، وهو ما يمثل 31.7% من مجموع المناصب المالية المحدثة. وفي الجانب الصحي، تمَّ إحداث 23.600 منصب، أي أكثر من 10 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
كما تمَّ تخصيص 6.845 منصباً ماليا لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و6220 منصبا ماليا لفائدة وزارة العدل، وهو ما يمثل على التوالي 3 في المائة و2.7 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة.
أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فاستفادت من 4370 منصبا، أي 1.9% من المناصب المحدثة، فيما حظيت باقي القطاعات مجتمعة بحوالي 18 %من المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة.