- كمال لمريني
قالت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، “إن العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.
وأكدت في بلاغ حصل عليه موقع rue20.com، على أن “العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى مناتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.
وطالبت النقابة، بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية.
وأعلنت أنها متشبثة بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني.
وجاء في البلاغ، أن رئيس الحكومة قد عرضا يتعلق بالزيادة في أجور المرتبين في السلم الخامس والعاشر وهو كالتالي:
200درهم ابتداء من فاتح يناير 2019
100درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
100درهم ابتداء من فاتح يناير 2021،
100 درهم كزيادة في التعويضات العائلية قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.