مصطفى شاكري
يعيش سعيد أمزازي أياما عصيبة على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما شنت عليه النقابات التعليمية هجوما غير مسبوق منذ بداية الموسم الدراسي، إذ أعلنت مجموعة من الجمعيات المهنية المشكّلة لهيئة الإدارة التربوية عن تصعيد جديد، من خلال عزمها خوض أشكال نضالية متنوعة خلال الشهرين المقبلين.
وقالت التنسيق الثلاثي، الذي يتكون من الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري المدارس وجمعية مديري المدارس الابتدائية وجمعية مديري ومديرات التعليم الثانوي، إن "قرار التصعيد يأتي بعد النجاح الباهر للشطر الأول من البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعيات يوم 14 يوليوز الماضي".
وأعلن التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية تنظيمه وقفة احتجاجية وطنية على مستوى الأقاليم يوم الخميس 15 نونبر المقبل؛ فضلا عن خوض وقفة احتجاجية وطنية بجهات المملكة يوم الخميس 29 نونبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية أمام الوزارة الوصية على القطاع مصحوبة بمسيرة صوب البرلمان يوم الأحد 30 دجنبر.
وبخصوص دواعي خوض هذه الوقفات الاحتجاجية، أوضحت الجمعيات الوطنية الثلاث، في بيان شديد اللهجة تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها خطوات اتخذت بسبب "غياب إرادة حقيقية لدى وزارة التربية الوطنية لإزالة فتيل الأزمة والاحتقان، عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها بدلا عن سياسة الهروب إلى الأمام بفرض مرسوم فوقي، ما تسبّب في زيادة منسوب الإحباط والتوتر داخل الإدارة التربوية".
وأدانت الجمعيات الثلاث "الهجوم الشرس على أطر الإدارة التربوية والإعفاءات الظالمة"، معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع أطرها المناضلة بجهات سوس ماسة والشرق وخنيفرة وبني ملال، وداعية وزارة التربية الوطنية إلى "تغليب ثقافة الحوار والتفاوض والشراكة، بدلا عن منطق الوصاية، بما يعزز خيار التعاون في مقاربة الإصلاح التربوي المنشود".
وشجبت الهيئات التربوية ما أسمته "المقاربة الانفرادية" من قبل وزارة التربية الوطنية بخصوص تدبير ملف الأطر التربوية، عبر إصدارها "الأحادي" للمرسوم المشروط، داعية إلى استمرار تعميم مقاطعة البريد الورقي والإلكتروني إيرادا واستيرادا.
وأبرز التنسيق الثلاثي أنه يمتنع عن تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب تمديد المقاطعة الشاملة لكل التكوينات واللقاءات والاجتماعات وزيارات أطر الإدارة التربوية إلى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وكافة الأنشطة التي تدعو إليها الوزارة ومصالحها الخارجية.
وأكدت الجمعيات الثلاث أنها ترفض تكليف الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة برئاسة المؤسسات أو تعويض أي إطار إداري معفى أو أي منصب شاغر غير المنصب الذي يشغله المعني بالأمر.