هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 23 دجنبر 2018
بعد إجماع جميع النقابات على رفض العرض الحكومي السابق بخصوص الزيادة في الأجور، يتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى استدعاء قيادات المركزيات النقابية، في محاولة أخيرة للتوافق حول تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن رئيس الحكومة سيقترح صيغة توافقية جديدة بخصوص الزيادة في الأجور، "للتعبير عن حسن نية بغية الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي المتوقفة، على الرغم من دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح الحوار".
وكان العرض الحكومي السابق ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات؛ لكن المقترح قوبل برفض مطلق من قبل النقابات نظرا "لهزالته" واستثنائه لمجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.
ولم يحسم العثماني في عرضه الجديد المرتقب الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن "هناك مشاورات بين رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تدارس أقصى التنازلات التي يمكن القيام بها وفقا للوضعية المالية للبلاد".
وأضافت المعطيات ذاتها أن "الحكومة تبحث إمكانية تقليص مدة الزيادة في الأجور، أي أنه بدل زيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، يمكن تجويد هذا العرض بتقليص فترة الزيادات إلى سنتين، بمعنى 200 درهم في السنة".
ويواجه رئيس الحكومة ضغوطات كبيرة من قبل قادة التحالف الحكومي بخصوص فشله في التوافق مع النقابات، حيث أجمعوا خلال الاجتماع الأخير على ضرورة تجويد مقترح الزيادة في الأجور للوصول إلى توافق شمولي وتجنيب الحكومة السيناريو الأسوأ مثل ما وقع مع حكومة عبد الإله بنكيران.
وكان قادة أربع مركزيات نقابية معنية بالحوار الاجتماعي، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، قرروا مقاطعة الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس الحكومة؛ لأنها تدور في "حلقة مفرغة".
وتتشبث النقابات بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لبعض موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية.