توعد الأساتذة المتعاقدون بجر وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، إلى القضاء ومتابعته بالقانون الجنائي والإداري.
وفي تصريح لـ”آشكاين”، قالت نزهة مجدي، عضوة لجنة الإعلام الخارجي بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “نحن من يجب عليه متابعة أمزازي قضائيا في المحكمة الإدارية، لأنه هو من قام بخرق الدستور المغربي الذي يضمن لنا الحق في الإضراب”، مضيفة “وسنتابع الحكومة جنائيا نظرا لما تعرض له زملاؤنا خلال التدخل الأمني الأخير لفض المعتصم الذي كنا ننظمه وقبلها مسيرة 20 فبراير”.
“تهديد أمزازي بالعزل لا يستند إلى أي سند قانوني”، تقول مجدي، وتردف “سواء قانون الوظيفة العمومية أو النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أو النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، حيت أن الضامن للحق في الإضراب هو الدستور، والقانون التنظيمي للإضراب لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، وعليه نعتبر أن ما سيقدم عليه أمزازي شطط في استعمال السلطة والنفوذ “، لافتة إلى أن الوزير “مفوض من طرف الشعب ليس للتقرير وإنما لتنفيذ ما يقرره الشعب، وبالتالي فتصريحه غير مسؤول”.
وأوضحت أن “القيام بعزل منسقي التنسيقيات الوطنية لا يخيفهم وأنهم سيتصدون له بأشكال ميدانية وإذا كان يقول إن التنسيقية لا مشروعية قانونية لها فنحن نعتبر أن لها مشروعية جماهيرية ومعترف بها من طرف النقابات التعليمية وعدد من الأحزاب السياسية وفدراليات جمعية أباء وأولياء التلاميذ، وهيئات حقوقية ومدنية وجمعوية”.
وأكدت أن تنسيقيتهم مستمرة في نضالها واحتجاجاتها وسيستمرون في إضرابهم ولن يعودوا إلى الأقسام إلا والتعاقد سقط فعليا من خلال تحويل مناصبهم المالية من الأكاديميات إلى وزارة المالية وإخضاعهم للقانون الأساس لموظفي وزارة التربية الوطنية.