اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان “تصفية سياسية للتعليم العمومي”.
وحملت النقابة، في بلاغ لها المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها. منددة بما أسمته “تواصل الهجوم الطبقي للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة على جل مكتسبات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين والطلبة”.
ورسمت النقابة صورة سوداء بعد تصويت البرلمان على “القانون الإطار” حيث اعتبرت أن ” الحكومة الحالية دخلت مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي”.
وطالب البلاغ بسحب هذا القانون ” لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد” محملا مجلس النواب مسؤولية تنزيل مشاريع التخريب التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة”.